وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ .
وأعلنت تشريعية النواب عن تشكيل لجنـة فرعية منبثقة منها برئاسة النائب إيهاب الطماوي وعضوية ناصر عثمان (مستقبل وطن) وضياء داود (مستقل ) وهشام هلال (مصر الحديثة) وإيهاب رمزى ( الشعب الجمهوري ) ومحمد راضي أمبن سر لجنة الدفاع والأمن القومي ومحمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان والمستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة بالإضافة إلى عدد من القضاة والخبراء من المستشارين وأساتذة الجامعات، لتتولى مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة .
ويتضمن مشروع القانون عدد (333) مادة، ويشتمل على تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.
كما تضمن مشروع القانون على أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة.
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن مشروع القانون تقدمت به الحكومة فى الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب وعقدت اللجنة اجتماعات لمناقشته .
وأشار قائلا: تضمن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة تعديلات جوهرية لافتا إلى أن قانون الاجراءات الجنائية الحالي الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1950 وعمل به في 15 نوفمبر 1951 ، اتسم عند صدوره بصياغة جيدة وقواعد تحقق إلى حد كبير التوازن بين فكرة السلطة والحرية واشتمل على المبادئ القانونية الحديثة والتشريعات المقارنة.