وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على نحو 502 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقررت اللجنة استكمال مناقشة باقي مواد المشروع خلال اجتماعاتها المتتالية.
وشهد اجتماع اللجنة إشادة كلا من مكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني، والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه.
وأكد كل من النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان و عبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان أن ما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والالزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه، يعد إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.
كما استمعت اللجنة الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها اليوم إلى كافة المقترحات والرؤى سواء المقدمة من النواب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو من الحكومة أو الجهات الممثلة في الاجتماع. كما ناقشت جميع المقترحات باستفاضة للوصول إلى صياغات مُحكمة تعزز من الضمانات الدستورية المقررة لحماية الحقوق والحريات.
من ناحية أخرى، استنكر عدد من أعضاء اللجنة ما يتناوله البعض من ادعاءات ومعلومات مغلوطة حول مشروع القانون، مؤكدين أنها محاولة بائسة الهدف منها إيقاف مناقشة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطلع إليه كل المصريين ويردد أحكام الدستور وما اشتملت عليه من ضمانات للحقوق والحريات بما يحقق مزيداً من المكتسبات للمواطن المصري.
من جانبه ، استنكر النائب علي بدر عضو اللجنة التصريحات التي يرددها البعض ومن بينهم د. كبيش من أنه تم نقل أكثر من ٧٥% من مواد قانون الإجراءات الجنائية الحالي إلى مشروع القانون الجديد، مشيراً أن الحكومة عندما تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية تضمن على تعديل نحو ٨٠% من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، مما حدا باللجنة إلى إعداد مشروع قانون متكامل يعالج كافة المشاكل الدستورية والقانونية التي أصبحت تواجه قانون الإجراءات الجنائية الحالي.
وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على اعتزامها القيام بعرض جميع ما تضمنه مشروع القانون من مزايا ومكتسبات على الرأي العام فور انتهائها من مناقشته باللجنة وعرضه على الجلسات العامة للمجلس.
يشار إلى أن اجتماع اللجنة اليوم حضره كل من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، و هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة.