رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مقترحًا تقدم به النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة عن حزب النور، لتعديل التقويم الميلادي الذي تحسب على أساسه المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلي تقويم هجري.
وجاء رفض أغلب نواب اللجنة للمقترح بسبب أن تعديل التقويم سيؤدي إلى اضطراب نظام عمل المحاكم، مما قد يضر بمصلحة المتهم، مما دفع اللجنة لرفض المقترح.
من ناحية أخرى، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي خلال اجتماعها اليوم على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
كما أكد عبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.