تنتظر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب رد “مجلس القضاء الأعلى” بشأن إمكانية توفير أعداد كافية من القضاة لإتمام عمليات الوساطة التي ينظمها مشروع قانون “تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية”، والذي وافقت عليه اللجنة مبدئيًّا، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة موادّه خلال دور الانعقاد المقبل.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منهجية التفكير في حل وتسوية النزاعات، من خلال إيجاد حلول بعيدة عن ساحات المحاكم، والتركيز على الحلول البديلة لحل النزاعات كطريق بديل لعملية التقاضي.
ووفقًا للنائب إيهاب أنيس، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فإن مشروع القانون يتضمن نوعين من الوساطة الخاصة والقضائية، وهو ما يستلزم لتنفيذه أعدادًا كافية من القضاة.
وأشار، في تصريحات، لـ”المال”، إلى أن اللجنة تنتظر رد “القضاء الأعلى” لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون خلال دور الانعقاد المقبل والمقرر انطلاقه أكتوبر المقبل،
لافتًا إلى أنه يقلل أمد التقاضي ويحدد مدة زمنية للفصل فى النزاع، وطريقة اختيار الوسيط، وشروط تعيينه، وذلك فى ظل وجود عدة ضوابط تضمن الشفافية الكاملة فى تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة.
ويستهدف المشروع حل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى وتسوية أغلبها قبل تلك المرحلة،
وذلك من خلال عملية الوساطة، عدا التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية، والخاضعة لقانوني “محاكم الأسرة” و”الاستثمار”، والتى تختص بها المحاكم الاقتصادية.