وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في ، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018 الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سيئ الحظ من ناحية، ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى.
وتأتي أحكام المشروع الذي ناقشته اللجنة التشريعية في البرلمان اليوم، حاملة فكراً جديداً في العديد من المناحي بهذا المجال، من ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
وتدعو التعديلات المقترحة التى حسمتها تشريعية البرلمان اليوم للأخذ في الاعتبار أن الواقع العملي أوضح أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً في جميع الأحوال، ما استلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، طالما أن قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، ما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها