أعلنت اللجنة التشريعية في البرلمان ، موافقتها المبدئية علي مشروع القانون المقدم من ائتلاف “دعم مصر” بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجلس النواب والذي يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية في اليوم الأحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الائتلاف والذي تضمن الحفاظ على عدد الأعضاء فى تشكيل البرلمان الحالي ليتم انتخاب 50٪ منهم بنظام القائمى و50٪ بنظام الفردى، بعد الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين الذين تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف .
كما نص مشروع القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبة الـ 25٪ للمرأة تعزيزا وتقديرا لمشاركنها فى بناء مستقبلها ووطنها.
ويأتي مشروع القانون إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أن مناقشة القانون بمثابة يوم تاريخي ويمثل إضافة للعمل التشريعي.
وأكد النائب عبد الهادي القصبي، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستوريه المنصوص عليها و متوافقة مع المعايير القانونيه فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من 300 عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
وقال النائب سامي رمضان، إن وجود غرفة تشريعية ثانية متخصصة، يمثل إضافة للعمل التشريعي، ويحقق الصالح العام، فيما وصف النائب سعيد العبودي، مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ باليوم التاريخي.
وأيد النائب علي بدر، مشروع القانون والذي يأتي تاكيدًا علي اكتمال المؤسسات في مصر الحديثة قائلا إننا نسير على الطريق الصحيح خلف القيادة السياسية.
من أهم أعمال مجلس النواب
من جانبه ، قال الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان ، إن قانون مجلس الشيوخ وتعديل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات من أهم القوانين والأعمال التي سيقوم بها مجلس النواب.
وأضاف عبد العال خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان بعد إحالة تلك القوانين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن تلك القوانين تحتوي علي نصوص جيدة تسمح لكل القوى السياسية التواجد والتفاعل في النظام السياسي وأن تكون متواجدة بالقوائم الانتخابية، ووصف عبدالعال القوائم بأنها متوازنة وانها لن تسمح بالتسلل من خلالها لاي فرد يلفظه الشعب.
وقال: “القوائم مش كل واحد هيدخلها والأحزاب ستضع معايير بكل دقة لعدم تسلل أي شخص غير مرغوب فيه، لأن تسلل أي شخص غير مرغوب فيه إلى القوائم، سوف يشين القائمة، وتكون محل نقد من الرأي العام”.
وأوضح أن تلك القوانين في غاية الأهمية ولها عناية خاصة، مشيرا إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سوف تدرسها جيدا ولن تخرج تلك القوانيين الا بما يحقق مصالح الشعب المصري ومصالح الوطن ويرضي الرأي العام المصري، وبأن يكون هناك قوي سياسية نشطة وتعبير حقيقي عن الراي العام.