أقرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في ، بدستورية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسَّط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، والموقَّع في القاهرة بتاريخ 10/ 6/ 2020، بإجمالي 150 مليون يورو.
ويهدف برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء (البرنامج) إلى دعم الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها الحكومة المصرية عام 2016، وذلك من خلال تحقيق هدفين رئيسيين هما تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الكهرباء، ودعم استخدام الطاقة النظيفة لتعزيز استراتيجية النمو الأخضر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الثلاثاء.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية يُبرم اتفاق إطاري (اتفاق تنفيذي) بين الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي بصفته وكيلًا ووزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية، تقدِّم الوكالة بمقتضاه للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًّا متعددًا بحد تراكمي يبلغ إجماليه 150 مليون يورو لتمويل البرنامج، وبحيث تكون قيمة كل تسهيل ائتماني 75 مليون يورو.
وأكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان.
وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها “وُوفق على الاتفاق المبسَّط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، والموقَّع في القاهرة بتاريخ 10/ 6/ 2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق”.
تشريعية البرلمان توافق على اتفاقية بـ700 ألف يورو
كما وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان في الاجتماع نفسه على قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة ثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج “المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية فى مصر، والموقَّع بين حكومة مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقَّع فى مدينة القاهرة بتاريخ 30 مارس 2020، بقيمة إجمالية 700 ألف يورو.
وتهدف الاتفاقية إلى تزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين طرق الإمداد الغذائى، والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجيستية، وذلك من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية فى مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.
وأوضحت الاتفاقية أن تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية لشركة سيماريس باعتبارها الشريك الفنى، مساهمة مالية بقيمة 700 ألف يورو لتنفيذ المشروع، ويُبرَم بينهما اتفاق ثنائى يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بآلية دفع المساهمة المالية.