أقرت اللجنة التشريعية في بدستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاقية بين جمهوريتى مصر و بيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ 20 أكتوبر 2010.
تشريعية البرلمان :لا توجد مخالفة في الدستور
وأكدت تشريعية البرلمان أنه لا توجد أى مخالفة فى الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان.
وتهدف الاتفاقية إلي تعزيز قدرة الدولتين في مجالات منع الجريمة وقمعها والتحقق فيها ومحاكمة مرتكبيها من خلال التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، وتطبق الاتفاقية علي الجرائم التي تندرج عليها سلطة العقاب طبقا لاختصاص السلطة القضائية للدولة طالبة المساعدة وقت تقديم طلب المساعدة.
كما يشمل تطبيق الاتفاقية إلي طلبات المساعدة القضائية بالجرائم التي ارتكبت قبل دخولها حيز النفاذ.
الهدف من الاتفاقية
وتتضمن الاتفاقية، أوجه المساعدة القضائية المتبادلة بين الدولتين، إجراءات تحديد مكان متحصلات وأدوات الجريمة وضبطها والتحفظ عليها ومصادرتها وتحديد أماكن الأشخاص وهوياتهم، والحصول علي الأدلة وتقديم المعلومات وأصول المستندات أو صور معتمدة منها، والضبط والتفتيش واستجواب الأشخاص المحتجزين أو غيرهم، وإعلان المستندات القضائية بالإضافة إلي أي صور أخري من صور المساعدة القضائية تتفق مع أغراض الاتفاقية بشرط عدم تعارضها مع القوانين المعمول بها في الدولة المطلوب منها المساعدة.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان في جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال ، مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 نائبا، وعدد من مشروعات القوانين في هذا الصد .
وستشهد الجلسة العامة استعراض تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية في البرلمان بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ، تمهيدا لإقراره باعتباره من القوانين المكملة للدستور .