طالبت اللجنة التشريعية في البرلمان، الأحد، الحكومة بسرعة إرسال التشريعات المستحقة دستوريا إلي البرلمان.
وتشمل القوانين، قانون مجلس الشيوخ والنواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والأحوال الشخصية، والكسب غير المشروع.
كما تشمل قانون الاتجار في البشر، وجميع التشريعات ذات الصلة بالاستحقاقات الدستورية.
جاء ذلك ضمن توصيات اللجنة بشأن البيان الحكومي عقب إعلان اللجنة موافقتها علي البيان في اجتماعها اليوم الأحد.
ومن المقرر أن ترسل أمانة اللجنة ملاحظاتها في تقرير لإدراجه ضمن تقرير اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل البرلمان لدراسة البيان.