قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تأجيل نظر مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات (المشهور باسم قانون عبد الحكم للعقوبات البديلة، نسبة إلى المستشار سامح عبد الحكم الرئيس بمحكمة الاستئناف مُعِدّ مشروع القانون)؛ لاستطلاع رأي وزارتي الداخلية والتضامن ومجلس القضاء الأعلى ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.
كان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس البرلمان، قد أحال مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة مشروع القانون، بالاشتراك مع لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإعداد التقرير عنه للعرض على المجلس.
وتوافق أعضاء اللجنة على أهمية هذا القانون، خاصة أنه يتوافق مع توجهات القيادة السياسية في الحد من ظاهرة الغارمين والغارمات.
وقال سليمان وهدان، عضو البرلمان، مقدِّم مشروع القانون، إن مشروع القانون يستهدف استبدال الحبس في بعض القضايا بعقوبات بديلة؛ وذلك لمواجهة ظاهرة منتشرة في المجتمع المصري، خاصة في قطاعات الريف والقرى وبعض الفئات لها ظروف اجتماعية.
وأشار وهدان إلى أن سبب إنتشار الظاهرة وجود بعض الظواهر الاجتماعية وكيفية إعداد للزواج واستغلال بعض الشركات والمحالّ لحاجة لبعض الناس ومضاعفة قيمة المشتريات وعدم قدرة البعض على الوفاء بالدَّين، ومن ثم يقدَّم للمحاكمة.
وأشار عضو البرلمان إلى أن السجن قد يكون مَفرخة لإعداد مجرمين ينتشرون في المجتمع، ويؤدي لتفكك المجتمع وارتفاع نسبة للمجرمين، لهذا يمكن استبدال عقوبة الحبس في بعض العقوبات، البسيطة من 6 شهور إلى 3 سنوات.
وأوضح أن هناك بعض الدول أخذت بهذا المسلك مثل فرنسا، بحيث يتم اعتماد المحكوم عليهم في العمل بمؤسسات إنتاجية أو مجتمع مدني أو خدمة عامة، بحيث يقسم إيراد هذا العمل بواقع الثلث للمؤسسة، وثلث لسداد الدين، وثلث للغارم أو الغارمة للوفاء باحتياجاته الأساسية والإنفاق على أسرته.
من ناحيته قال صفوت النجار، عضو البرلمان، إن القانون رغم أهميته لم يأتِ بتعريف محدد للغارمين والغارمات، مطالبًا بإعادة النظر في مشروع القانون ليكون أكثر شمولية.
من ناحيته قال إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان، إن قانون الإجراءات به نص يسمح للقاضي بجواز استبدال عقوبة الحبس إذا كانت ستة أشهر أو أقل، بشرط عدم النص على عدم جواز ذلك، وهناك أيضًا نص للإفراج الشرطي.
وقال محمود قاسم، عضو البرلمان، إن مشروع القانون يحتاج إلى بحث أعمق وتحديد المخاطَبين بهذا القانون، وتحديد ماهية الجريمة التي يتم استبدالها.
وقال مصطفى بكري، عضو البرلمان، إن هذا القانون له أهمية كبرى، وخاصة أن فلسفة القانون تتمشى مع سياسة الدولة، والقيادة السياسية سعت في الإفراج عن الآلاف من الغارمين.
وقال علي بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان، إن فلسفة مشروع القانون من الناحية الإنسانية على درجة كبيرة من الأهمية، وخاصة أن هناك قصصًا كبيرة إنسانية للغارمين والغارمات، لكن للأسف هناك قصص غير إنسانية.
وأضاف بدر أن العقبة الكبيرة في وجه مشروع القانون هو كيفية صياغة نصوص قانونية لضبط الواقع.
من جانبه قال المستشار أيمن رخا، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه سبق التقدم بمشروع القانون في الفصل التشريعي السابق، وتحديدًا في عام 2018، مضيفًا أن الوزارة درست مشروع القانون، وتم الوصول لعدد من الملاحظات.
وأكد ممثل قطاع التشريع أن وزارة العدل مهتمة جدًّا بحماية فئة الغارمين، لهذا عكفت على دراسة الظاهرة في ظل القوانين القائمة.
وأضاف أن هناك نصوصًا وأدوات تشريعية وردت في القوانين يمكن أن تحقق فلسفة مشروع القانون، وتتيح مساعدة للغارمين والغارمات تحت إشراف وزارة التضامن.
وطالب ممثل قطاع التشريع بأخذ رأي وزارتي التضامن والداخلية و مجلس القضاء الأعلى في مشروع القانون.
كان المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف وعضو البرلمان، هو مُعِدّ مشروع العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية والمعروف إعلاميًّا بقانون عبد الحكم لإلغاء الحبس للغارمين والغارمات، قد أشاد ببدء مجلس النواب في مناقشة القانون.
وقال المستشار سامح عبد الحكم إن مشروع القانون يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة إيجاد حل تشريعي لظاهرة الغارمين، موضحًا أن هذا القانون له بُعد إنساني هام جدًّا يتمثل في عدم حبس من تعرض لظروف اقتصادية حالت بينه وبين سداد ديونه من الحبس من المجرمين ومن ثم تقيد حريته وتعريض أسرته لخطر التشرد والضياع.
وأضاف أن هذا القانون له بُعد حقوقي هام حيث إنه يرفع تصنيف مصر في المؤشرات الحقوقية الدولية من خلال تقليل حالات الحبس، مشيرًا إلى التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان لعام 2019- 2020،
وأكد ضرورة قيام الدولة المصرية بتبني مشروع قانون عبد الحكم للعقوبات البديلة في الجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية، والتي من بينها قضايا ضمان الدين للغارمين والغارمات، وإصداره في أقرب وقت باعتباره مشروع قانون يعالج أكثر من قضية من أهمها قضية الغارمين والغارمات ويسهم في رفع التصنيف الدولي لمصر في حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن القانون يقدم حلولًا تشريعية وقانونية لمشكلات الغارمين والغارمات التى تؤرق العديد من الأُسر فى المجتمع، ومن بين ما تضمنه مشروع هذا القانون الذى أقرته أيضًا إحدى اللجان بقطاع التشريع بوزارة العدل أنه يقدم رؤية متكاملة من خلال تحديد نوعية الجرائم التى لا يسري عليها قانون العقوبات البديلة، وأيضًا عقوبة العمل للمنفعة العامة، أو العمل لمصلحة المجتمع.