تواجه شركات التأمين التى تجدد اتفاقيات الإعادة الخاصة بها فى شهر يوليو المقبل تشددا من المعيدين فى فروع الائتمان والطبى والبحرى وتغطيات المخاطر الطبيعية.
كشف مصدر تأمينى بارز أن الشركات المحلية ستواجه صعوبات فى “الائتمان” فى ظل انخفاض عدد المعيدين المتخصصين فى ذلك الفرع، وكذلك ارتفاع معدل خسائره فى السوق وحجم تعويضاته الكبير.
وأوضح أن ذلك التشدد يأتى فى ظل رغبة المعيدين فى خفض الطاقة الاستيعابية الممنوحة للشركات المحلية فى قبول عمليات تأمين الائتمان، وكذلك تقليص عمولات الإعادة الخاصة بها.
وأشار إلى أن معيدى التأمين وضعوا قيودا على تغطية تأمين النقل البحرى والبرى للشحنات المستوردة من السودان بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية هناك مما يزيد المخاطر التى تتعرض لها البضائع المنقولة داخل البلد العربى الشقيق.
ولفت إلى أنه من المتوقع خفض عمولات الإعادة بنسبة 15-20% للوثائق التى تغطى المخاطر الطبيعية بسبب تكبد معيدى التأمين عالميا خسائر ضخمة نتيجة التعويضات التى سددوها خلال الأعوام الماضية للكوارث التى وقعت فى أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد استمرار تشدد معيدى التأمين عبر التدخل فى تسعير بوالص وعقود التأمين الطبى بسبب ارتفاع تكاليفه وكذلك أسعار مقدمى الخدمات خلال الفترة الماضية وعمولات شركات الرعاية الصحية “TPA” والوسطاء فى ظل المضاربات السعرية فى السوق.
مصدر : قيود من المعيدين على تغطية البضائع المرتبطة بالسودان
من جهته، قال خالد سيد العضو المنتدب لشركة “أبيكس” لوساطة إعادة التأمين إن هناك تشددا من معيدى التأمين فى فرع “الائتمان” إذ تم وضع قيود على بعض العمليات الخاصة التى تتعلق بالسحب على المكشوف وتمويل الصيدليات بسبب ارتفاع الخسائر والتعويضات.
وأضاف أن هناك تأثيرا لأحداث السودان على تجديدات اتفاقيات الإعادة لشهر يوليو لبعض الشركات والتى بدأت مفاوضاتها خلال الأيام القليلة الماضية خاصة على فرعى “البحرى” ووثيقة العنف السياسى .
وأكد أن شركات الإعادة تضع شروطا مسبقة لتجديد اتفاقيات “الطبى” خاصة التدخل فى تسعير الوثائق والعقود بسبب ارتفاع تكاليف وتعويضات ذلك الفرع نظرا لزيادة أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة المرتبطة بالدولار.
ولفت إلى أن المعيدين خفضوا الطاقة الاستيعابية الممنوحة لتغطية الكوارث الطبيعية والحد الأقصى للتعويض للخطر الواحد بسبب المطالبات الضخمة التى دفعتها شركات إعادة التأمين فى ذلك الفرع.