قررت شركة “تشاينا إيفرجراند جروب” تأجيل إصدار خطة إعادة الهيكلة التي طال انتظارها مرة أخرى، وفوّتت الموعد النهائي الذي حددته بنفسها، ما خيّب آمال الدائنين الذين يسعون لإنقاذ الاستثمارات.
لم تعلن شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم حتى الآن عن خططها لإعادة هيكلة الديون الخارجية، ولم تفِ بوعدها بالقيام بذلك بحلول نهاية عام 2022. ولم تستجب “إيفرجراند” على الفور لطلب للحصول على تعليق خلال خارج ساعات العمل.
في ظل وجود نحو 1.97 تريليون يوان (286 مليار دولار) من الالتزامات، تواجه الشركة دعوى قضائية في هونج كونج، بينما تزايدت أزمة العقارات، التي تسببت في موجة من التخلف عن السداد وتوقف بناء المنازل في جميع أنحاء البلاد.
إعادة هيكلة تشاينا إيفرجراند
سيكون لمصير “إيفرجراند” تداعيات أوسع على النظام المالي الصيني الذي يبلغ حجمه 58 تريليون دولار، ويمكن أن يمتد تأثيره عبر البنوك والصناديق الاستئمانية والملايين من مالكي المنازل. كذلك من المحتمل أن تكون خطة الشركة من بين أكبر جهود إعادة الهيكلة في البلاد على الإطلاق.
أثار حجم الديون الهائل قلق المستثمرين من أن أي انهيار قد يؤدي إلى عدوى مالية ويحد من النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعتمد على سوق الإسكان لنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي.
في وقت سابق، فشلت الشركة في التوصل إلى “خطة إعادة هيكلة أولية” كانت وعدت بها بنهاية يوليو. وذكرت “بلومبرج” أن الشركة اجتمعت مع مجموعة خاصة من حملة السندات الدولارية أوائل ديسمبر لمناقشة مقترح رسمي.
وقال الممثل القانوني لشركة التطوير العقاري خلال جلسة استماع متخصصة في أواخر نوفمبر، إنه يتوقع أن تتلقى الشركة دعماً من الدائنين الخارجيين بحلول نهاية فبراير أو أوائل مارس. وحثّ قاضي عملية التصفية شركة “إيفرجراند” على تقديم “شيء أكثر واقعية” خلال جلسة الاستماع المقبلة في 20 مارس.