كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة عن تسوية نحو 14 مليار جنيه مستحقات لصالح شركات توزيع الكهرباء التابعة للقابضة لكهرباء مصر، ضمن مستحقات تصل لنحو 22 ملياراً لدى كافة الوزارات وجهات مختلفة.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن التسويات تمت عن طريق لجنة فض التنازعات التى تم تشكيلها بمجلس الوزراء بمشاركة عدد من الوزارات، مثل الكهرباء، والمالية، والبترول، والأوقاف، وقطاع الأعمال.
وأوضحت أن التسوية جاءت عبر قيام «المالية» بالحصول على مستحقات الكهرباء لدى بعض الجهات، مثل «الأوقاف» و«قطاع الأعمال»، على أن يتم تحويلها إلى وزارة البترول كمقابل لقيمة الوقود المورد لمحطات التوليد.
وتقوم وزارة الكهرباء بسداد نحو 2 مليار جنيه شهرياً لوزارة البترول، فيما تتحمل وزارة المالية جزءاً يتعدى 1.5 مليار جنيه قيمة دعم الغاز الطبيعى للمحطات والذى تحصل عليه وزارة الكهرباء بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، ونحو 2500 جنيه لطن المازوت.
وأشارت المصادر إلى أن الجزء الأكبر من مستحقات الكهرباء كانت على وزارة قطاع الأعمال العام، وتم سداد أغلبها ضمن بروتوكول تم توقيعه خلال 2018 بينها وبين «الكهرباء» و«المالية» و«البترول».
وتضمن البروتوكول قيام وزارة قطاع الأعمال عبر شركاتها القابضة بسداد %25 من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة لصالح الكهرباء، والمتبقى خلال 36 شهرًا، مع مراجعة الاتفاق بنهاية كل عام مالى، على أن تلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية.
وأضافت المصادر أنه تم تأجيل تحصيل مديونيات وزارة السياحة والقطاع السياحى مؤخراً، ما يزيد من أعباء الكهرباء ويرفع قيمة مستحقاتها لدى تلك الجهات. ولفتت إلى أن الجزء الأكبر من مستحقات الكهرباء بنهاية 2019 كانت على الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، والتى تخطت 9 مليارات جنيه، وجزء آخر على وزارة الأوقاف يتخطى مليارى جنيه، إضافة إلى بعض الوزارات، مثل «السياحة» و«الزراعة» وغيرها