عقدت، صباح اليوم، بمقر وزارة التجارة والصناعة، اجتماعات موسعة بشأن تسويات مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات من التزامات الشركات لمصلحة الضرائب المصرية، وتم تسوية التزامات لشركتين بقطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية لدى مصلحة الضرائب بقيمة 150 مليون جنيه.
ترأس الاجتماع المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية، والدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشارك في الاجتماع أيضًا السيد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إلى جانب رؤساء المجالس التصديرية.
وقال المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود وزارتي التجارة والصناعة والمالية لتسوية مستحقات المصدّرين لدى صندوق تنمية الصادرات مع الوزارات والجهات الحكومية المصرية.
وأكد أن الاجتماع تناول آليات تسوية مستحقات الشركات المصدرة من خلال المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التي تم الاتفاق عليها، والتي تتضمن تسويات لباقي أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة، والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء وغيرها.
وأضاف فريد أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، مشيرًا إلى أنه تم، خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ تجربة ناجحة، بالتعاون مع وزارة المالية لتسوية التزامات شركتين بقطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية لدى مصلحة الضرائب المصرية بقيمة 150 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه يجري حاليًّا عقد سلسلة من اللقاءات مع المجالس التصديرية، كل مجلس على حدة؛ لبحث جميع الآليات التي تم الاتفاق عليها للتسوية؛ وذلك تمهيدًا لعقد اجتماع لرؤساء المجالس مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة؛ لمناقشة الآليات الجديدة قريبًا.
ونوه بأنه سيتم تحديد موعد لكل شركة مع مسئولي وزارة المالية؛ لعمل التسويات الخاصة بها مع مصلحة الضرائب المصرية.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الوزارة قامت بتشكيل مجموعة عمل لرصد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ تمهيدًا لتسويتها مقابل المتأخرات الضريبية للمصدرين، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تسوية مستحقات المصدرين ببرامج مساندة الصادرات باعتبار الصادرات المصرية من أهم مصادر جلب العملات الأجنبية بالاقتصاد القومي.
وأكد أن مخصصات البرنامج الجديد لردِّ الأعباء تمّت الموافقة عليها من جميع الجهات الحكومية المعنية، وجارٍ الموافقة عليها بالبرلمان، حيث تم تخصيص واعتماد 6 مليارات جنيه كموازنة سنوية للبرنامج الجديد لردّ الأعباء، يبدأ تطبيقها اعتبارًا من موازنة العام المالى 2019/ 2020، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد برنامج مرِن يتيح زيادة المخصصات كلما زادت الصادرات، وذلك اعتبارًا من السنة الثانية من تطبيق البرنامج الجديد.
وأشار إلى أن آلية تسوية المستحقات الضريبية هي الآلية الأولى للتسوية وليست الوحيدة، حيث جارٍ دراسة عدد من الآليات الأخرى؛ وذلك للتيسير على المصدرين، لافتًا إلى أن وزارة المالية قامت بحصر أسماء جميع الشركات المصدرة ودراسة سجلها الضريبي وتحديد كل الضرائب المستحَقة عليها للخصم من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأضاف أن اجتماع اليوم استهدف تعميم تجربة التسوية التي نفذتها وزارة المالية مع وزارة التجارة والصناعة لتسوية 150 مليون جنيه من التزامات شركتين لمصلحة الضرائب خصمًا من التزاماتها الضريبية، مشيرًا إلى إمكانية الخصم من كل أنواع الضرائب المستحقة والتي تشمل القيمة المضافة والدمغة والدخل وكسب العمل وغيرها.