شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكولات لتسوية المديونيات التاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام لصالح قطاعي البترول والكهرباء والتي تقدر بنحو 13.5 مليار جنيه.
تحسين كفاءة الأداء الاقتصادي
وأضافت وزارة قطاع الاعمال في بيان اليوم، إن ذلك في إطار جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي لشركات وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول، وفي ضوء مساعي وزارة قطاع الأعمال العام لتسوية وسداد المديونيات التاريخية المتراكمة على شركاتها.
ووقع العقود من جانب “البترول” المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، والدكتور وسيم وهدان رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد”، ومن جانب “قطاع الأعمال العام” الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
الهيئة العامة للبترول
يأتي هذا في إطار حرص الوزارتين على تيسير تسوية المديونيات فيما بين شركاتهما لما له من أثر إيجابي على جميع الأطراف وسداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة من مسحوباتها من الغاز الطبيعي، وكذلك سداد مديونيات شركات قطاع الأعمال لصالح شركات قطاع الكهرباء والتي ستؤول لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها خصمًا من مستحقات شركات البترول طرف شركات الكهرباء، وذلك من خلال نقل بعض الأصول العقارية غير المستغلة والمستغنى عنها من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار السداد العيني لتلك المديونيات.
كما حضر التوقيع هشام لطفي مساعد وزير البترول للشئون القانونية، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمحاسب أشرف قطب وكيل وزارة البترول للشئون المالية، والمحاسب أشرف عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشئون المالية، و يحيى الروبي المشرف على الشئون القانونية بهيئة البترول، ومنى خضير نائب التجارة الداخلية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”،
ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام داليا تادرس مساعد الوزير للشئون الفنية والمتابعة، و سعيد عرفة المستشار القانوني للوزارة، ومحمد حلبي خبير تخطيط ومتابعة بالوزارة.