أعد أعضاء غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، خلال اجتماعهم منتصف الشهر الحالي، 4 مطالب رئيسية لمجلس الوزراء، للتغلب على مشكلات التشغيل، أبرزها تسهيل استيراد الخامات، وتثبيت سعر الدولار، بغض النظر عن المستوى الذي قد يصل إليه.
قال خالد خليل، نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية بالغرفة، إن الشُّعب الداخلية عقدت اجتماعات منفصلة، منتصف الشهر الحالي، وتقدمت بمقترحاتها للتغلب على مشكلات التشغيل التي تواجهها، قبل النظر في الأمور الخاصة بتطوير مستهدفات التوطين والتعميق للإنتاج المحلي أو دعم التصدير.
وعقدت الاجتماعات بناءً على توصية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه منتصف يونيو الجاري مع رئيس وأعضاء اتحاد الصناعات، وعدد من رؤساء الغرف ومسئولي الشركات، مطالبًا بتقديم ورقة عمل بتوصياتهم لتوطين وتعميق الإنتاج المحلي، مع الاستعداد لدراستها والتجاوب معها، والتأكيد على التزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل السلع المصرية.
وأضاف خليل أن التحدي الرئيسي الذي يواجه المصنعين هو عدم قدرتهم على استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم كان هناك إجماع على ضرورة تسهيل عمليات جلب الشحنات من الخارج، مع تسريع إجراءات الإفراج الجمركي بعد التأخر الذي شهدته المنافذ خلال الفترة الماضية، لضمان عودة المصانع المتوقفة إلى العمل.
وأشار إلى أن الجميع طالب أيضًا بتثبيت سعر العملة الأجنبية بغض النظر عن المستوى الذي قد يصل إليه الدولار، لأن المصانع باتت غير قادرة على احتساب التكاليف المقومة به، ومن ثم لا تستطيع وضع سياسات تسعيرية مستقرة.
خالد خليل: اقترحنا وضع آليات لتسعير الحديد بعد الزيادات غير المسبوقة
وأضاف أن بعض الشعب طالبت بوضع آليات للتحكم في أسعار الحديد خاصة الصناعات المغذية والمعدنية ووسائل النقل، إذ شهدت الفترة الماضية ارتفاعات غير مسبوقة، ومن ثم زيادات كبيرة في التكاليف تضطر الشركات إلى نقلها إلى العملاء ما يؤدي لضعف تنافسية المنتج المحلي.
ولفت إلى أن تنفيذ هذه التوصيات أمر مُلح قبل النظر في مقترحات جديدة لتطوير مستهدفات قطاع الصناعات الهندسية فيما يتعلق بتوطين الصناعة أو فتح أسواق تصديرية جديدة.
وأوضح أن كل شعبة بـ”الصناعات الهندسية” تقدمت بمقترحاتها إلى مجلس إدارة الغرفة لتجميعها في ورقة عمل متكاملة ورفعها لمجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ قرارات بشأن التنفيذ.