أوصت لجنة الإسكان في مجلس النواب ، برئاسة النائب عماد سعد حمودة بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن ضرورة إعادة النظر في معايير البناء واشتراطات الأمن والسلامة لتتمشي مع المعايير العالمية ، لاجتماع مقبل لبيان ما تم بالفعل بشأن تسهيلات البناء لأصحاب قطع الأراضى المتعثرين فى ظل الظروف الراهنة.
وشهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم ، استعراض النائب أميرة بهاء الدين أبو شقة، طلب الإحاطة بشأن ضرورة إعادة النظر في معايير البناء واشتراطات الأمن والسلامة من خلال استحداث قواعد تتماشى مع الأوضاع والمتغيرات الجديدة التي تتعرض لها القشرة الأرضية، وكذا إعطاء مهلة 5 سنوات للبناء لملاك قطع الأراضي الصغيرة بالمدن الجديدة.
وتساءلت أبو شقة، هل اشتراطات البناء حديثة للبناء تتواكب مع المعايير الدولية، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات جيولوجية ومناخية وهناك ظواهر خارجية أكدت بما لم يدع مجال للشك أهمية إعادة النظر فى اشتراطات البناء.
وتساءلت عن مصير الأراضى التى لم يتم البناء عليها نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة، وأهمية أن يكون هناك تسهيلات لأصحاب قطع الأراضى للتيسير عليهم.
وعلق أشرف حسين، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية، إن مركز بحوث البناء معنى بتحديث أكواد البناء، ولدينا كود جيد لمواجهة الزلازل، ويتم تجديد الأكواد بصفة دورية.
وقال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إن هيئة المجتمعات أكثر جهة فى الدولة منحت تسهيلات لأصحاب قطع الأراضى الاستثمارية ذات العقود السارية، وكذلك عقود قطع أراضى الإسكان حصلت على تسهيلات أيضا فيما يخص السداد أو زيادة النسبة البنائية.
وقالت النائبة أميرة ابو شقة، عضو مجلس النواب ، إن الواقع غير ذلك، حيث لا يوجد التزام من قبل المقاولين بتنفيذ الكود المتفق عليه وخير دليل على ذلك عقار سكنى مبنى حديثا شهد واقعة انفجار خزان حريق وخطوط المياه ومن ثم لا يوجد التزام بهذا الكود.