سمر السيد ومدحت إسماعيل
أعلن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مؤخرا، تلقى الوزارة إخطاراً من الجانب السوداني بتأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بسد النهضة بناء علي طلب من إثيوبيا، متطلعاً لأن يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده قادة الدول الثلاث لحسم الخلافات الفنية القائمة خاصةً وأن قضية السد تمس مصالح شعوب تلك البلدان ولذا يقتضى الأمر التحرك العاجل للتوصل إلي حلول تحفظ مصالح الجميع.
وبالأمس قال وزير الري محمد عبد العاطي في لقاء مع برنامج “كل يوم” ، الذي يقدمه الإعلامي عمرو اديب، إن ما يشغل مصر ليس عدد سنوات ملئ سد النهضة، وإنما أسلوب التخزين، مشيرا إلى أن أسوأ سيناريو ممكن أن يحدث هو ملئ السد في فترة الجفاف دون تنسيق مع اثيوبيا.
ويقول السفير رخا أحمد ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التأجيل تم بعد استقالة رئيس وزراء اثيوبيا ، غير أن الإشكالية الآن هى هل ستطول الفترة الزمنية لاختيار رئيس وزراء جديد لاثيوبيا خاصةً وأن سياسة سد النهضة يقررها الحزب الحاكم هناك.
وأشار أن بعض الآراء تتساءل هل تعتبر الاستقالة تهرباً من الجانب الاثيوبى ، غير أنه آمل أن يتم اختيار رئيس وزراء جديد فى أقرب فرصة.
ولفت إلى أن أديس أبابا مستمرة فى إنشاءات السد ، إلا أنهم لم يصلوا بعد إلى الارتفاع الذى يمكن أن ينتقص من حصة مصر فى نهر النيل وهى 55مليار مترمكعب.
غير ان وزير الري السودان قال في تصريحات صحفية عقبت لقاء رؤساء مصر والسودان مع رئيس الوزراء الاثيوبي ديسالين على هامش اجتماعات الاتحاد الافريقي في يناير الماضي، قال فيها أن الاطراف الثلاثة عليهم ان يتوصلوا لاتفاق سريعا خاصة وان اثيوبيا أمامها نحو 6 شهور فقط لبدء مرحلة ملئ خزان السد.
وتقدم رئيس الوزراء هيلى ديسالين استقالته رسمياً من منصبه كرئيس للبلاد ورئيساً لائتلاف “الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية يوم 15 فبراير الجارى ، وكان من المقرر عقد الاجتماع الوزراى الثلاثى، التي تم التوصل لاتفاق بشأنه خلال اجتماع الرؤساء الثلاث، يومي ٢٤ و٢٥ فبراير الجاري، بالخرطوم بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث.
وتسلط “المال” فى هذه السطور الضوء على سير مفاوضات سد النهضة منذ بداياتها حتى الآن، لاسيما مع تعدد واختلاف الأجهزة الرسمية المشاركة في تلك المفاوضات ما بين ممثلين عن وزارات الري والخارجية تارة، وجهات سيادية تارة أخرى.
فى نهاية يونيو من العام 2014، بدأت جولة المفاوضات بين الأطراف الثلاثة “مصر واثيوبيا والسودان” حول سد النهضة، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى وهيلى ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا ، بيانًا مشتركاً حول مباحثات القمة التي جمعتهما فى العاصمة الغينية مالابو، وتضمن البيان 7 بنود لحل أزمة بناء السد منها اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية، والبدء الفوري فى التعامل بين البلدين بروح من التعاون والنوايا الصادقة.
تلى ذلك ، زيارة فى يوليو من العام نفسه من وزير الري والموارد المائية الدكتور حسام مغازي إلى السودان، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، واستكمال خريطة المفاوضات حول السد.
وانعقدت ثلاثة اجتماعات للجنة الوطنية الثلاثية الخاصة بالسد من أغسطس وحتى أكتوبر من العام نفسه ، ونظم الاجتماع الأول فى 25 و26 أغسطس ، بحضور وزراء الري بالدول الثلاث فى الخرطوم لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لخبراء سد النهضة وتم توقيع إتفاق ينص على التضامن بينهم لإجراء الدراستين الاضافيتين اللتين أوصت بها لجنة الخبراء الدوليين، باستخدام مكتب إستشاري عالمى و تكوين لجنة من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث تضم 4 خبراء من كل دولة لوضع قواعدها الإجرائية واعتماد فترة 6 أشهر لتكون الإطار الزمنى لإنجاز الدراستين.
أما 20 سبتمبر ، فقد انعقد الإجتماع الثاني للجنة الثلاثية الوطنية بين الدول الثلاث لتنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء فيما يتعلق بسد النهضة ، وفى اليوم التالى قام الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري وقتها بأول زيارة لمسؤول مصري لموقع سد النهضة الإثيوبي منذ بدء عملية الإنشاء في إبريل 2011 برفقة نظيريه الإثيوبي والسوداني.
وفى الفترة من 18 حتى 25 أكتوبر من العام 2014، عقد الاجتماع الثالث للجنة الثلاثية الوطنية الخاصة بسد النهضة واسفر الاجتماع عن خطاب معتمد من الدول الثلاث تم توجيهه لعدد سبع شركات لتقديم عروض لتنفيذ الدراسات المطلوبة.
وفى مستهل العام التالى 2015 ، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مع ألمايو تيجنو وزير المياه والطاقة الإثيوبى، اجتماعاً فى اديس ابابا لتناول النقاط العالقة فى أعمال إختيار المكتب الإستشاري الذى سيقوم بالدراسات الخاصة بسد النهضة، وتسليم نسخة من الدراسات الوطنية المصرية التي تؤكد قلق مصر من حجم التخزين لسد النهضة للوزير الاثيوبي.
وفى الفترة من 22 وحتى 25 مارس ، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس الوزراء الأثيوبى ورئيس السودان على إعلان وثيقة المبادىء الخاصة بسد النهضة ، تلى ذلك انعقاد الاجتماع الخامس لوزراء رى الدول الثلاث فى أوائل إبريل والذى تمخض عن اختيار مكتبين استشاريين هولندى وفرنسى لوضع دراسات السد .
وفى الفترة من 1 إلى 3 يوليو ، انعقد الاجتماع السادس لمناقشة العرض الفنى للمكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسي والهولندي الخاص بالاجراءات التعاقدية بين المكتبين فيما يتعلق بتنفيذ الدراسات الموصى بها فى التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء.
وناقش الاجتماع السابع المنعقد فى الفترة من 22 إلى 24 يوليو تفاهمات الدول الثلاث حول قواعد تقييم عروض المكاتب الاستشارية التي ستقوم بعمل آثار السد على دولتي المصب “مصر والسودان” ، تلى ذلك انعقاد اجتماع آخر على مستوى الخبراء فى يومى 20 و21 أغسطس وناقش نسب توزيع عمل الدراسات علي المكاتب الاستشارية.
وفى 15 سبتمبر ، أعلن المكتب الهولندي “دلتارس”، انسحابه من تنفيذ دراسات سد النهضة بعد اشتراط تنفيذ 30% من الأعمال، اذ اعتبر النسبة المحددة تعوق تنفيذ أعمال حيادية.
وفى 9 نوفمبر من العام نفسه ، انتهى الاجتماع التاسع لوزراء رى الدول الثلاثة وأعضاء اللجنة الثلاثية دون التوصل لاتفاق حول النقاط الخلافية العالقة بين المكتبين الاستشاريين والاتفاق على انعقاد اجتماع آخر قبل نهاية الشهرنفسه على مستوى وزراء الخارجية بالدول الثلاث .
وفى 27 نوفمبر ، وجهت اللجنة الثلاثية لسد النهضة دعوة بشكل مبدئي لمكتبين الفرنسيين هما ” أرتليا” و”بى ار ال” ، بعد انسحاب المكتب الهولندي، لحضور الإجتماع العاشر للمفاوضات ، وفى 12 ديسمبر ، انعقد أول اجتماع سداسي لمفاوضات سد النهضة الأثيوبى بحضور وزراء الري والخارجية، بالدول الثلاث وانتهي علي الاتفاق على تحديد اجتماع جديد يومي 27 و28 ديسمبر الجاري.
وانعقد الإجتماع السداسي الثاني لمفاوضات سد النهضة فى يومي 26 و28 ديسمبر بمشاركة وزراء الخارجية والرى للدول الثلاث لمناقشة التعامل مع الجوانب المختلفة المتعلقة بالسد وتفعيلاً لاتفاق المبادئ الموقع من جانب قادة الدول الثلاث ، والاتفاق على نسب تنفيذ اعمال المكتبين الاستشاريين بواقع 30%” أرتليا”، و70% لمكتب بى ار ال.
وفى نهاية شهر ديسمبر ، انعقدت أولى إجتماعات اللجنة الفنية التي اسند لها دراسة مقترح مصر بزيادة عدد بوابات سد النهضة، لتكون 4 بوابات بدلا من 2 بوابة لضمان زيادة كميات المياه الواردة إلى مصر والسودان، والتوقيع على نسب أعمال المكتبين الفرنسيين.
استهلت مفاوضات عام 2016 بانعقاد الاجتماع العاشر لمفاوضات السد النهضة بالخرطوم، بمشاركة وزراء ري الدول الثلاث لاعتماد تلقي العرض المالي المقدم من المكتبين الاستشاريين الفرنسيين ، تلى ذلك فى 16 فبراير فتح العرض المالي الفني المقدم من المكتبين الاستشاريين “بى. أل . أر” ، و”ارتليا” ، وبلغت تكلفة اعداد دراسات السد 4.5 مليون يورو.
إلى ذلك أعلن الدكتور حسام مغازي وزير الرى وقتها فى 18 فبراير موافقة مجلس الدولة على العقد القانوني لدراسات سد النهضة المقدم من المكتب القانوني الانجليزي “كوربت” ، وانه تم اخطار دولتي اثيوبيا والسودان بانتهاء مصر من مراجعة العقد.
وفى 27 فبراير ، أعلن الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه، إعداد دراسة تفصيلية عن سد النهضة بمشاركة الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والري السابق، والأمين العام للمجلس العربي للمياه، وتقديمها ، للدكتورة فايزة ابو النجا مستشار رئيس الجمهورية للشئون الخارجية شمل العديد من التوصيات، والبيانات التي توضح التحديات التي قد تقع على مصر من السد و السيناريوهات التي يجب التعامل بها خلال المفاوضات.
وفى 20 سبتمبر من العام نفسه ، وقعً وزراء الري للدول الثلاث العقود النهائية لدراسات سد النهضة الإثيوبي فى الخرطوم بحضور ممثلي المكاتب الفنية “بى آر ٱل” و”أرتيليا” ، إلي جانب المكتب القانوني كوربت” على التنسيق بين الدول الثلاث فيما يخص المعلومات والتقارير والتعامل المالي للدراسات.
فى مطلع العام الماضى 2017، تلقت وزرارات الري فى الدول الثلاث منتصف يناير أولي تقارير المكتبين الاستشاريين، عن دراسات السد للدول.
وفى 27 أبريل ، اختتمت فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجنة الثلاثية الوطنية بحضور ممثلي دول حوض النيل الشرقي الثلاث والشركات الاستشارية الفرنسية ، وناقش الاجتماع مسودة التقرير الاستهلالي للدراسة الخاصة بتقييم آثار سد النهضة الاثيوبي على دول المصب مصر والسودان.
وفى 16 مايو ، اختتمت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاجتماع الرابع عشر للجنة الوطنية الثلاثية المختصة بدراسات آثار سد النهضة الإثيوبي بمشاركة الفنيين والمختصين من الدول الثلاثة وناقش الاجتماع ملاحظات الدول الثلاث على مسودة التقرير الاستهلالي للدراسات الفنية الخاصة بتقييم التأثيرات الهيدرولوجية والهيدروليكية والبيئية والاقتصادية للسد الذي قدم من المكتب الاستشاري الفرنسي في أواخر مارس من العام الجاري.
وفى مطلع يوليو ، التقى سامح شكري وزيرالخارجية مع نظيره الاثيوبى على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا ، وأكد خلال اللقاء أن مصر هي الطرف الرئيسي الذى يمكن أن يتضرر من استكمال بناء سد النهضة وبدء تشغيله وان مصر تولي اهتماما كبيرا لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر في أسرع وقت.
وفى 17 أكتوبر ، تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، موقع سد النهضة الإثيوبي، فى زيارة تعتبر الثانية للموقع من الجانب المصري في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية.
وفى 19أكتوبر اختتمت أعمال الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل الأزرق “مصر، والسودان، وأثيوبيا”، والذى عقد لمناقشة ملاحظات الدول حول التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري المكلف بعمل الدراسات الفنية لتحديد أثار سد النهضة على مصر والسودان، وتم الإعلان رسميا من جانب وزارة الري فشل الإجتماع ولم يتم التوقيع على التقرير الاستهلالي المقدم من المكتب الاستشاري الفرنسي “بى آر إل”، لتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية التي تحدد الآثار السلبية للسد على دولتي المصب “مصر والسودان”.
والتقرير الاستهلالي ، يتمثل فى خطة عمل المكتب الاستشاري والجدول الزمني لعمل الدراسة، إلى جانب البيانات التي سيعتمد عليها، فضلًا عن النماذج الرياضية التي ستستخدم فى مدخلات البيانات والتي على أساسها سيتم الوصول إلى النتائج.
فى 26 ديسمبر ، أعلنت وزارة الخارجية توجه الوزير سامح شكرى لأديس أبابا للالتقاء مع نظيره وركنة جيبيو لمتابعة نتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة ، واقتراح وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في “البنك الدولي”.
فى 16 يناير ، بدأت الاجتماعات التمهيدية للدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا واستمرت يومين ، وانعقدت بعد ذلك على مستوي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي للمرة الأولى خلال زيارته لمصر، وخلال اجتماعات اللجنة ، عقد الوزير سامح شكرى مع نظيره الاثيوبى وركنِه جيبيُّو مباحثات سياسية تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبحث تطورات ملف سد النهضة والقضايا الإقليمية محل الأهتمام المشترك.
فى 18 يناير ، قال هيلي ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبي فى زيارته لمصر أنه بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى العلاقات الثنائية ، مشيراً أن سد النهضة لن يشكل أي ضرر لأي جهة ويمثل مصدرا للتنمية لبلاده، بينما خرجت تصريحات رسمية بوكالة الانباء الاثيوبية كشفت عن رفض اديس ابابا مشاركة البنك الدولي في المفاوضات حول السد.
فى 21 يناير ، أكّد رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلى ميريام ديسالين، فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الاثيوبية” إينا” رفض بلاده تدخّل طرف ثالث فى مفاوضات سد النهضة، مُشيرًا إلى أنه ما تزال هناك فرصة أمام الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) لحل الخلافات المُحتملة بشأن السد، بمفردها.
فى 29 يناير ، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الاثيوبي ديسالين، على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، وناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفع التعاون بين البلدين، واتفقا على تشكيل لجنة وزارية جديدة بين الجانبين للتعامل مع كافة القضايا الثنائية وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها، بإطار زمني واحد وخرج الرئيس السيسي عقب الاجتماع وقال للصحفيين “مفيش أزمة ” .. مطالبة شعوب الدول الثلاث بالاطمئنان.
واستضافت القاهرة فى 8 فبراير الجارى اجتماعاً ضم سامح شكري وزير خارجية مصر و نظيره السودانى البروفيسور إبراهيم غندور واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة ونظيره السودانى الفريق أول مهندس محمد عطا المولى عباس ، وخلص اللقاء إلى الاتفاق على 11 مبدأ من بينها أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات و تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس 2015 و الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجاري في الخرطوم.
ويقع مشروع سد النهضة فى نهاية النيل الأزرق داخل الحدول الإثيوبية فى منطقة بنى شنقول جو موز بين جبلى «Libiyat and Neqor »، وعلى بعد حوالى 14.5 كم من الحدود السودانية ، ويمتد على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.