عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعا ، اليوم، مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، وبحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لجهاز تحديث الصناعة.
وصرح المستشار محمد الحصماني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم عرض ملخص للمخرجات الرئيسية للإستراتيجية، وتتضمن شرح الوضع الحالي للصناعة المصرية، وتجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى عرض القطاعات التي تمت دراستها.
وأضاف أنه تم كذلك تناول الرؤية الإستراتيجية لمركز تحديث الصناعة في هذا الشأن.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن هناك عدة أهداف للإستراتيجية الوطنية، من بينها العمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليارا سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة.
إضافة إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية (الناتج الصناعي) 20% سنويا، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، وزيادة فرص العمل، من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة.
وأضاف الوزير أنه تم وضع رؤية محددة للإستراتيجية تتمثل في أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية، ولذا تمت صياغة رسالة في هذا الإطار تتلخص في استخدام الموارد المصرية ورفع قدرات القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات التجارية الإستراتيجية؛ من أجل تحفيز التحول الاقتصادي في مصر وتعزيز اتصالها العالمي.
واستعرض الاجتماع تفاصيل الإستراتيجية، وتتضمن تشكيل فريق عمل الإستراتيجية، ومقارنة نمو القيمة المضافة الصناعية في مصر بعدد من الدول الأخرى، ومعدلات التصدير في مصر (من حيث القطاع والحجم)، واحتوت الإستراتيجية كذلك على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، وعدد من المحاور المقترحة للإصلاحات ذات الأولوية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة تحديد خطة عمل تنفيذية لكل قطاع من هذه القطاعات، ليتم بدء العمل على الفور لتنفيذ الإستراتيجية، وفي هذا الإطار أكد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم الانتهاء من هذه الخطة التنفيذية بنهاية شهر رمضان.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالـ 152 صناعة التي تم تحديدها للحاجة إليها، خاصًة أنها ستخفض من فاتورة الاستيراد، بحيث يكون لدينا مستهدفات من المصنعين العالميين، بالإضافة إلى الترويج للمحفزات التي تم اعتمادها بشأن تلك الصناعات.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بالمجمعات الصناعية، حيث أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن عدد المجمعات الصناعية يصل إلى 16 مجمعاً داخل 15 محافظة، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، وتضم أكثر 4800 وحدة صناعية، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل.
ونوّه إلى أن من بين تلك المجمعات المجمع الصناعي ببياض العرب بمحافظة بني سويف، والمجمع الصناعي بمرغم2 بمحافظة الإسكندرية، والمجمع الصناعي بالبغدادي بمحافظة الأقصر، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بمحافظة المنيا.
وتطرق الوزير إلى التوزيع الجغرافي للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، موضحاً أن الصعيد يستحوذ على 10 مجمعات صناعية بنسبة 63% من المجمعات المقامة على مستوى الجمهورية، بأكثر 2600 وحدة صناعية، مستعرضا عددا من التيسيرات التي تمت إتاحتها بالمجمعات الصناعية؛ لجذب المزيد من المستثمرين، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات داخلها.
وأوضح أن من بين تلك التيسيرات ما يتعلق بإلغاء مقابل تقديم العروض، وكذا تكاليف دراسة الطلب، وتحديد حد أقصى لعدد الوحدات، إلى جانب تخفيض سعر المتر المربع سواء للإيجار أو التمليك، وغير ذلك من التيسيرات.
وتم استعراض موقف الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية الـ 16، حيث تمت الإشارة إلى أن عددها وصل إلى 3229 وحدة من بينها 586 وحدة بنظام التمليك والباقي بنظام الإيجار، وذلك من أصل 3944 وحدة صناعية تم طرحها، بخلاف 864 وحدة أخري تم طرحها يناير الماضي، كما تم عرض موقف التشغيل للواحدت التي تم استلامها بالفعل، وتم التأكيد أن ما تم إقراره من تيسيرات ساهم بشكل كبير في مضاعفة حجم عدد الوحدات الصناعية المسلمة للمستثمرين.