قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 19/2020 تهدف إلى زيادة الاستثماراتِ الكليةِ لترتفع نسبتُها للناتج إلى 18.6٪، مقارنة بنسبة تقدر بنحو 17.3٪ في عام 18/2019.
وأضافت الوزيرة، في كلمتها بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لاستعراض الخطة التنمية للعام المالي المقبل، أنه مستهدف تحقيق استثمارات كلية في حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27٪ عن استثمارات عام 18/2019.
وأشارت الوزيرة، إلى مراعاة الخطة اعتبارات التوازن بين هدفي بناء الإنسان وتحسين جودةِ الحياة عند النظر في توزيع الاستثمارات القطاعية، بحيث يخص مجموعة القطاعات السلعية نحو 40٪ (والتي تضُم أنشطة الزراعة والصناعة والاستخراجات والكهرباء والتشييد والبناء)، وقطاعات الخدمات الإنتاجية 34٪ (وتشمَل التجارة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وقطاعات الخدماتِ الاجتماعيةِ والبشرية (والتي تضُم التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة) 26٪.
وفيما يخص تعزيز الدور الاستثماري لِلدولةِ، أكدت الوزيرة أنه من المستهدف ضخ نحو 529 مليار جنيه كاستثمارات عامة بنسبة تربو على 45٪ من إجمالي الاستثماراتِ المُستهدفةِ لعام 19/2020، ويخص استثمارات الجهازِ الحكومي والمشروعات القومية نحو 361 مليار جنيه بنسبة 68٪ من جملة الاستثمارات العامة.
كما يخص الهيئات الاقتصادية 72.1 مليار جنيه بنسبة 14٪، (وبنسبة نمو حوالي 23٪) مقابل 95.6 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام بنسبة 18%.
وتابعت أنه لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، التزمت الخطة بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديدِ الأولويّات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع، منها الاتساق مع مستهدفاتِ رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، وعدم تجاوز التكاليف المعتمدة والمدى الزمني المقرّر لتنفيذ المشروع، مع منحْ أَولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها.
إضافة إلى تأكيد عدم إدراج أي مشروع جديد ما لم تتوفّر له دراسة جدوى اقتصادية كاملة يُمكِن الارتكاز عليها في اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
وأشارت إلى أنه للمرّة الأولى، يتمُ إلزامُ كافةِ جهاتِ الإسنادِ بتقديمِ خِطّتِها بشكلٍ مُمَيْكَنْ من خلال المنظومةِ الإلكترونيةِ المتكاملةِ لإعدادِ ومُتابعةِ الخطةِ الاستثمارية، كما راعت الخطة الالتزامَ بالتوجّه الاستثماري نحو المحافظاتِ الأكثر احتياجاً، خاصةً في الصعيد، وذلك بتطبيقِ معادلة تمويلية تستهدِف التوسّع في الاستثمارات التي تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية القائمة، مثل معدلات الفقرِ والبطالة والأُمّية.