تسارع وتيرة هبوط الفائدة على أذون وسندات الخزانة المحلية

تسارعت وتيرة هبوط أسعار الفائدة على ، أذون وسندات الخزانة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فى ظل ارتفاع معدلات السيولة بالسوق والتى ظهرت من خلال الإقبال على الشراء، ليرتفع متوسط تغطية العطاءات إلى مستوى 2.34 مرة للعطاءات التى طرحها البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية.

وكشفت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، عن تراجع العائد على الأذون أجل 3 و6 و9 و12 شهرا بواقع 0.26 و0.25 و0.29 و0.29 نقطة مئوية على التوالى.

وأسفرت المعاملات عن هبوط متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR» ليسجل مستوى %12.93 الأسبوع الماضى، كأقل مستوى منذ منتصف يونيو 2020، وبالمقارنة مع %13.19 تقريبا الأسبوع قبل الماضى.

من جانبه، أرجع مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية، استمرار الإقبال القوى من جانب المستثمرين على اقتناء أذون وسندات الخزانة المحلية إلى السيولة الزائدة فى السوق نتيجة ضعف فرص التوظيف، وقيام وزارة المالية بالتعاون مع المركزى فى تدبير جزء كبير من احتياجات الموازنة عبر الأسواق الدولية، كذلك وجود توقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة الأساسية على الجنيه خلال إجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس القادم.

«المالية» تحافظ على مبيعات الأذون عند الحدود المعلنة وترفع الاقتراض من السندات

وأعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، خلال مشاركته فى مؤتمر اقتصادى، مؤخرا، عن ارتفاع إجمالى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية إلى حوالى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 21.1 مليار دولار فى منتصف أكتوبر.

وبالرغم من تراجع الفائدة، حافظت وزارة المالية على مبيعاتها من الأذون عند الحدود المعلنة، البالغ قيمتها 35.5 مليار جنيه، بينما بلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة نحو 83 مليار جنيه تقريبا.

يذكر أن البنك المركزى أشار فى تقرير السياسة النقدية الصادر ، مؤخرا، الى ارتفاع الفائدة على الأوراق المالية الحكومية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %11 خلال أول اصدارين فى أغسطس 2020، وذلك بالمقارنة مع %10.1 متوسط العائد خلال الربع الثانى من العام الجارى و%11.6 متوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020.

وفقا للتقرير، جاء ارتفاع العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.9 نقطة مئوية مدعوما بارتفاع العطاءات المقبولة والتى كانت أكثر من كافية لتعويض الزيادة فى الطلب. حيث انعكس ارتفاع العطاءات المقبولة لنسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.2 مرة خلال يوليو 2020 وأول إصدارين فى أغسطس 2020 ، مقارنة مع 0.8 مرة فى خلال الربع الثانى من عام 2020.

وقال مدير قطاع الخزانة، إن تراجع الفائدة على الأذون يعود بشكل أساسى إلى تقليص وزارة المالية لقيمة الطروحات، مع نجاحها فى تدبير جزء من احتياجتها عبر الأسواق الدولية، بجانب خطتها لزيادة الأجل الزمنى للدين مما يدفعها للتوسع فى الاقتراض عبر السندات، وتقليص الأذون قصيرة الأجل كلما أمكنها ذلك.

وعلى مستوى السندات، أعلنت وزارة المالية عن ثلاث طروحات بقيمة 16 مليار جنيه، بينما تلقت عروض من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة لامست 23.4 مليار جنيه.

وتزامن ارتفاع شهية المستثمرين لاقتناء السندات المصرية مع استمرار انخفاض فى أسعار الفائدة عليها بنحو 0.33 نقطة مئوية على الطرح لأجل عامين ليسجل %13.634 الأسبوع الماضى مقابل %13.96 على الطرح السابق، كما تراجعت بنحو 0.22 نقطة على الخمس سنوات مسجلة %13.935 من %14.155.

وكذلك هبطت بنحو 0.22 نقطة على سندات العشر سنوات، مسجلة %14.267 بالمقارنة مع %14.486 على الطرح السابق.

وواصلت وزارة المالية، توسيع اعتمادها على السندات طويلة الأجل فى تمويل احتياجاتها التمويلية المختلفة عبر سوق الدين المحلية، إذ رفعت اقتراضها عبر هذه الأداة بأكثر من %14.8 خلال تعاملات الأسبوع الماضى لتحصل على 18.4 مليار جنيه بزيادة 2.4 مليار جنيه عن القيمة الأصلية للطرح.

ويرجع الإقبال على الاقتراض عبر آلية السندات الى استراتيجية وزارة المالية، التى تستهدف زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

وقال وزير المالية د. محمد معيط، مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية 2018 / 2019، بدلاً من %5 فى العام السابق عليه.

وقال مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية إن المستثمرين لديهم توقعات بإجراء خفض جديد لأسعار الفائدة على الجنيه خلال الفترة المقبلة ، الأمر الذى يعزز التوجه للاستثمار فى الآجال الطويلة من أدوات الدين الحكومية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الأخير خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى %8.75.

وأشارت اللجنة الى ان القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالي.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.29 نقطة مئوية، مسجلاً %13.005 مقابل %13.293 فى العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على الطرح ليصل معدل التغطية إلى مستوى 2.67 مرة بالمقارنة مع 2.49 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 30.76 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 11.5 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 266 يوما بنحو 0.295 نقطة مئوية إلى مستوى %12.931 مقارنة مع %13.226 على العطاء قبل الأخير، وانخفض معدل تغطية العطاء بشكل طفيف ليصل إلى 2.57 مرة مقابل 2.65 مرة فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 25.7 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 11.5 مليار، وهى نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

وتراجع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى %12.965 مقابل %13.217 على العطاء قبل الأخير، وزاد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 1.62 مرة ، مقابل 1.42 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 12.16 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على 7.5 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

كما هبط، أيضا، متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل 0.26 نقطة مئوية، ليصل إلى %12.755 تقريبا مقابل %13.011 على العطاء قبل الأخير، وتقلص معدل تغطية البنوك والمؤسسات للطرح إلى مستوى 2.19 مرة فى المتوسط، بدلاً من 2.61 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 14.27 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 6.5 مليار جنيه، نفس القيمة التى أعلنت عنها عبر المزاد.

فى سياق متصل، هبطت الفائدة على السندات المحلية أجل 2 و5 و10 أعوام ، بالتزامن مع استمرار الإقبال على اقتنائها من جانب المستثمرين والمؤسسات الدولية والمحلية.

بلغت قيمة الطرح لأجل عامين، 3 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 8.5 مليار جنيه تقريبا من خلال 112 عرضا، بينما وافقت وزارة المالية على72 عرضاً فقط بقيمة 6.4 مليار جنيه بمتوسط فائدة بلغ %13.634 ، بتراجع 0.326 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

وسجلت قيمة الطرح لأجل 5 أعوام، 8 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بـ 208 عروض للاكتتاب بقيمة بلغت 13.667 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.357 ، ووافقت وزارة المالية على عروض بقيمة 10.9 مليار بمتوسط فائدة %13.

وأعلنت الوزارة عن طرح سندات بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 10 سنوات، وتقدمت البنوك والمؤسسات المختلفة بـ 115 عرضا، بلغت قيمتها 1.6 مليار جنيه فقط، ووافقت الوزارة على 86 عرضا بقيمة 1.03 مليار، بمتوسط فائدة %14.27.

طرح أدوات دين جديدة بقيمة 47.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى

فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين بقيمة 47.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى، بواقع 13 مليار جنيه من السندات و34.5 مليارا من أذون الخزانة.

وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة تجاوزت 89.2 مليار جنيه.

فقد أعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 7.5 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 5 مليارات بسعر فائدة %8.75.

كما أعلن عن عطاءين من الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة إجمالية 65 مليار جنيه.

بلغت قيمة العطاء الأول 50 مليار جنيه، لأجل 14 يوما. وتقدمت البنوك بـ 8 عروض للاكتتاب بقيمة بلغت 55.2 مليار جنيه، وافق المركزى عليها بالكامل ، بمتوسط سعر فائدة 10.578 %.

وطرح البنك المركزى العطاء الثانى بقيمة 15 مليار جنيه. وبلغت عروض البنوك 29 مليار جنيه، وافق المركزى عليها بالكامل أيضا، بمتوسط فائدة %10.577.

تطور أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية منذ مطلع العام الجارى (%)

المدة	3 شهور	6 شهور	9 شهور	12 شهرا
يناير	13.98	14.335	14.362	14.157
فبراير	12.981	13.811	14.142	13.642
مارس	12.533	13.55	13.611	13.56
أبريل	12.439	12.438	12.628	12.461
مايو	12.362	12.502	12.503	12.474
يونيو	13.294	13.185	13.401	13.12
يوليو	13.418	13.452	13.622	13.585
أغسطس	13.499	13.665	13.802	13.82
سبتمبر	13.152	13.516	13.336	13.604
أكتوبر	13.388	13.45	13.61	13.592
نوفمبر	13.075	13.235	13.265	13.313
15 ديسمبر	12.755	12.965	12.931	13.005

المصدر: بيانات البنك المركزي المصرى إعداد: المال