تسارعت وتيرة انخفاض الفائدة على أذون الخزانة المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضى مسجلة تراجعا قدره 27 نقطة أساس فى المتوسط مقارنة بنحو 3 نقاط فقط الأسبوع قبل الماضى، وتزامن نمو وتيرة الهبوط على أسعار الفائدة مع تحسن فى الإقبال من جانب المستثمرين والمؤسسات المختلفة على الاكتتاب ليرتفع متوسط تغطية العطاءات التى طرحها البنك المركزى المصرى نيابة عن وزارة المالية الى 2.8 مرة مقابل 2.4 مرة خلال ذات الفترة.
العائد على السندات ينخفض لأول مرة منذ بداية العام و«المالية» ترفع اقتراضها %150
كما شهدت الفائدة على السندات أيضا أول تراجع لها منذ شهور لتسجل متوسط %14.065 على الطرح لأجل 5 أعوام خلال الأسبوع الماضى بالمقارنة مع %14.708 الأسبوع قبل الماضى بنسبة هبوط بلغت 0.10 نقطة مئوية، كما انخفضت على الطرح لأجل 10 سنوات الى %14.695 مقابل %14.78 بمعدل تراجع قدره 0.085 نقطة.
وقال مسئول قطاع الخزانة وإدارة الأموال لدى أحد البنوك المصرية، إن تسارع وتيرة الهبوط لمعدلات الفائدة على الأذون المحلية جاء عقب موجة صعود استمرت 5 أسابيع متواصلة ، حقق العائد خلالها مكاسب بنحو 34 نقطة أساس- (الـ 100 نقطة تعادل %1)- متوقعا تذبذب العائد حول النطاق الحالى مع رغبة الحكومة للحفاظ على مستويات جيدة للفائدة بهدف استمرار جذب المستثمرين الآجانب.
كان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري، أكد فى حوار تلفزيونى الأسبوع الماضى على قناة صدى البلد، تعهد المركزى بتحقيق المستثمرين فى العملة المحلية مكاسب أكثر عن أى عملة أخرى، قائلا» «شيلنا القيود وابتدينا ندى فوائد كويسة علشان نحافظ على قيمة الجنيه المصري، وإحنا وعدنا وقولنا دايما حامل الجنيه المصرى هيكسب أكثر من أى حامل عملة تانية، ودا تعهد البنك المركزي».
وكشفت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى عن هبوط الفائدة على أذون 3 و6 و9 و12 شهرا بواقع 0.2 و0.21 و0.38 و0.27 نقطة مئوية على التوالى.
وأدى ذلك إلى تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية وفق مؤشر المال «IR» إلى مستوى %13.44 تقريبا الأسبوع الماضى مقابل %13.71 الأسبوع قبل الماضى، بإنخفاض قدره 0.27 نقطة مئوية تقريبا.
وشجع هبوط الفائدة وزارة الماليةعلى زيادة مبيعاتها من الأذون بنحو %17 تقريبا لتحصل على 46.29 مليار جنيه بالمقارنة مع القيمة الرسمية للعطاءات البالغة 39.5 مليار، بزيادة قدرها 6.8 مليار.
كما رفعت اقتراضها فى الأجل الطويل لأول مرة منذ بداية العام الجارى لتبلغ مبيعاتها من السندات 5 و10 أعوام مستوى 16.89 مليار جنيها بالمقارنة مع القيمة التى أعلنتها للطرحين بنحو 6.5 مليارا بفارق قدره 10.4 مليار جنيه ومعدل نمو %159.9.
وقال مدير أدوات الدخل الثابت لدى احدى الشركات إن العائد على السندات المحلية كسب ما يزيد عن 100 نقطة أساس (تعادل %1) منذ بداية العام الجارى لكنه لا يزال غير جاذب للمستثمرين المحليين، مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، خاصة عند مقارنة صافى العائد بعد الضرائب البالغ أقل من %11.6 بأدوات التوظيف الأخرى، مثل سندات توريق الشركات التى تمنح عائداً %13 معفى من الضريبة، وأيضا قروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
أضاف ان الإقبال على طرح الأسبوع السابق جاء نتيجة دخول قوى للأجانب فى السوق.
يشار الى أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى ، قال إن سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية نجحت فى جذب تدفقات ملموسة من جانب المستثمرين الأجانب خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين، قدرت بحوالى %10 من متوسط حجم عطاءات أذون الخزانة وذلك منذ يونيو 2020.
مدير خزانة: انخفاض فائدة الأذون يرجع لعودة الأجانب بقوة إلى السوق
فى ذات السياق، رجح مدير قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية التحسن الطفيف فى الإقبال على الأذون الى الدخول القوى للأجانب فى العطاءات للاستفادة من المستوى المرتفع للعائد والذى قفز بما يزيد عن 1.2 نقطة مئوية منذ منتصف أبريل الماضى، مضيفا ان الهبوط الذى تكبدته البورصة خلال الأسبوعين الماضيين ساهم فى انتقال جزء من رؤوس الأموال الى الأوراق المالية الحكومية.
كما كان استمرار تقليص سحب السيولة من جانب البنك المركزى عبر أدوات السوق المفتوح، أحد العوامل وراء التراجع.
وأعلن المركزى قيامه بربط ودائع سواء ثابتة العائد أو مرتبطة بالكوريدر بقيمة تجاوزت 86 مليار جنيه الأسبوع الماضى بالمقارنة مع 120 مليار منتصف شهر أغسطس.
كان «المركزى» توقف عن طرح الودائع المربوطة سواء ثابتة العائد أو المرتبطة بالكوريدور خلال الفترة من منتصف مارس الماضى حتى نهاية يونيو، فى محاولة لتعزيز الإقراض وتمويل المشروعات، كإحدى آليات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل أن يقوم بتفعيلها مطلع الشهر الماضى.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة بالبنك المركزى تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية فى إطار سياسة استهداف التضخم.
ويؤثر المعروض النقدى فى القوة الشرائية داخل الأسواق، وفى أسعار السلع والخدمات، كما يؤثر فى عمليات الادخار والاستثمار، فارتفاعه يمكن أن يدفع المستهلكين إلى المزيد من شراء السلع والخدمات، ما يعزز النشاط الاقتصادى فى البلاد إذا كانت هذه السلع والخدمات متوافرة ويمكن إنتاجها فى الأمد القصير.
أما إذا كانت هذه السلع والخدمات محدودة فى كمياتها فإن زيادة حجم المعروض النقدى وبالتالى القوة الشرائية يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع أسعارها، إلا أن هذا يمكن أن يدفع المستثمرين إلى تنفيذ استثمارات جديدة لإنتاج هذه السلع والخدمات باعتبار أن هناك حاجة لها، وأن ارتفاع أسعارها يؤدى إلى وجود هامش ربحى أكبر فى إنتاجها وبيعها.
أوضح مدير قطاع الخزانة أن سياسة سحب السيولة من جانب البنك المركزى ربما تستهدف رفع العائد على أذون وسندات الخزانة المحلية بغرض اجتذاب المستثمرين الآجانب لتعزيز وضع الأصول الأجنبية لمقابلة الإلتزامات.
وهبط صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (البنوك والبنك المركزى المصرى) بشكل طفيف ليسجل 8.044 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 بالمقارنة مع 8.307 مليار دولار فى مايو ، بفارق بلغ 263.3 مليون دولار.
فيما كان قد خسر ما يتجاوز 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى.
ویمثل بند صافى الأصول الأجنبیة، الأصول المستحقة للجهاز المصرفى على غیر المقیمین مطروحا منها التزاماته تجاه غیر المقیمین، ويعبر التغیر فى هذا البند عن صافى معاملات الجهاز المصرفى (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجى خلال فترة زمنية محددة.
يذكر ان عائد أدوات الدين شهد موجة انخفاض استمرت طوال الربع الأول من العام الجارى، حيث كشف البنك المركزى المصرى فى تقرير السياسة النقدية الأخير، عن انخفاض مستوى الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %10.1 خلال أبريل 2020 وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016، مقارنة مع %11.6 فى المتوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020، أى قبل خفض «المركزى» أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس فى 16 مارس 2020.
وأرجع «المركزى» انخفاض العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 1.5 نقطة مئوية، إلى ارتفاع الطلب عقب تعليق جميع مزادات ودائع السوق المفتوحة.
وأشار إلى انعكاس ارتفاع الطلب فى صعود نسبة التغطية للأوراق المالية الحكومية لتصل إلى 2.1 مرة خلال أبريل الماضى، مقارنة مع 1.6 مرة فى مارس، كما ظلت نسبة العطاءات المطلوبة إلى العطاءات المقبولة مستقرة نسبياً، لتسجل 0.9 مرة خلال أبريل الماضى مقارنة مع 0.8 مرة فى مارس.
وقال مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك، إن مستوى الفائدة الحالى على الأذون يشجع الأجانب على العودة إلى السوق مرة أخرى خاصة مع وجود إشارات على تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة واستقرار العائد على الجنيه.
وأعلن مصدر مسئول فى البنك المركزى الشهر الماضى عن قيام المستثمرين الأجانب بضخ نحو 3 مليارات دولار فى أدوات الدين بجانب أسهم الشركات المصرية، فى إشارة إلى عودة الثقة عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وتتوقع شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز» التابعة لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، أن يحافظ البنك المركزى المصرى على معدلات فائدة الإقراض عند مستوى %10.25 حتى نهاية العام الجارى، مؤكدة أن تقلبات السوق المتزايدة تدفع لاتباع سياسة حذرة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى خلال اجتماعها الدورى الأخير ، الحفاظ على أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه دون تغيير عند مستوى %9.25 على الإيداع و%10.25 على الإقراض.
فيما رجحت فيتش سوليوشنز أن يعود «المركزى المصرى» إلى سياسة التيسير النقدى فى 2021، من خلال إجراء خفض بنحو 50 نقطة أساس، ليصل المعدل على الإقراض لليلة واحدة إلى %9.75 مشيرة إلى أن المخاطر تنحرف إلى الجانب السلبى (تخفيضات أكبر) إذا ثبت أن الانتعاش الاقتصادى بعد الفيروس أبطأ مما كان متوقعًا.
وأعلن البنك المركزى ارتفاع معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى إلى 0.8 بنهاية شهر أغسطس 2020 من %0.7 فى يوليو.
وأضاف المركزى فى بيان، أن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى سجل مستوى سالبا %0.2 فى أغسطس الماضى مقابل مستوى سالب %0.4 خلال يوليو الماضي.
ويقيس البنك المركزى المصرى معدل التضخم الأساسي، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.
وأظهرت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوى فى أغسطس الماضى إلى %3.6 فى إجمالى الجمهورية، مقابل %4.6 فى يوليو.
وشهدت الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، خروجا قويا للاستثمارات الأجنبية، بسبب تداعيات فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، قبل أن تعود مجددا بدءا من يونيو الماضي.
وقال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، فى تصريحات تلفزيونية، إن حجم الأموال الأجنبية التى خرجت من مصر بسبب أزمة كورونا بلغت نحو 17 مليار دولار خلال مارس وأبريل الماضيين، مؤكدا أن الأمور تسير حاليا بشكل متزن فيما يتعلق بمعدلات الدخول والخروج للاستثمارات الأجنبية من سوق الدين.
وأكد مسئول أدوات الدخل الثابت، أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية منخفضة لدى المركزى قد يستمر فترة طويلة بسبب مخاوف الركود، مما يجعل الاستثمار فى شراء أدوات الدين قصيرة الأجل إحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين، بالنظر للمخاطر الحالية، وفى ظل ضعف فرص التوظيف الأخرى.
وتستهدف وزارة المالية إستراتيجية زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
قال وزير المالية د. محمد معيط، مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية 2018 / 2019، بدلاً من %5 فى العام السابق.
«المالية» تلغى طرحها الدورى للسندات الأسبوع الحالى
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون357 يوما بمعدل 0.27 نقطة مئوية، مسجلاً %13.552 مقابل %13.82 فى العطاء قبل الأخير، وتحسن إقبال المستثمرين على الطرح بشكل كبير ليصل معدل التغطية إلى مستوى 4.2 مرة بالمقارنة مع 3.3 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 46.24 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 16.59 مليار جنيه، بزيادة 6 مليار جنيه تقريبا عن القيمة المستهدفة من الطرح.
كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 266 يوما بنحو 0.38 نقطة مئوية إلى مستوى %13.42 مقارنة مع 13.802% على العطاء قبل الأخير، وارتفع معدل تغطية العطاء بشكل كبير ايضا إلى 3.15 مرة مقابل 2.6 مرة فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 33 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 18.9 مليار جنيه، بزيادة 8.4 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.
وهبط متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.21 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.454 مقابل %13.665 على العطاء قبل الأخير، وارتفع أيضا معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 2.02 مرة ، مقابل 1.84 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 19.2 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 4.5 مليار جنيه، أقل بنحو 5 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.
كذلك انخفض متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل 0.2 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.302 مقابل %13.499 على العطاء قبل الأخير، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات للطرح لمستوى 1.51 مرة فى المتوسط، بدلاً من 1.59 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 12.795 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 6.26 مليار جنيه، أقل بنحو 2.2 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.
فى سياق متصل، تراجعت الفائدة على السندات المحلية أجل 5 و 10 أعوام ، بالتزامن مع تحسن قوى فى الإقبال على اقتنائها من جانب المستثمرين والمؤسسات الدولية والمحلية.
يذكر أن متوسط العائد على السندات حقق خسائر 550 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) خلال 2019.
بلغت قيمة الطرح لأجل 5 أعوام 3.5 مليار جنيه، وتقدم المتعاملون بـ 121 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 17.674 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.68 فيما وافقت وزارة المالية على 62 عرضا بقيمة 14.8 مليار جنيه بمتوسط فائدة %14.605.
وبلغت قيمة الطرح لأجل 10 أعوام 3 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون بـ 48 عرضا بقيمة بلغت 6.9 مليار جنيه تقريبا، وفى المقابل وافقت «المالية» على عروض بقيمة 2.1 مليارا ، بمتوسط فائدة %14.695.
المركزى يسحب سيولة من البنوك بقيمة 86 مليار جنيه
فى سياق متصل ، تعتزم «المالية» طرح أذون خزانة خلال الأسبوع الحالى بقيمة 37.5 مليار جنيه، فيما لم تعلن عن طرحها الدورى للسندات.
وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة تجاوزت 86 مليار جنيه.
فقد أعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 20.5 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 20 مليارا بسعر فائدة %9.75.
كما أعلن عن عطاء ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 28 يوما، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 66.1 مليار جنيه، وافق المركزى عليها جميعا بمتوسط سعر فائدة %10.56 تقريبا.