تمكنت الأموال العامة من إسدال الستار على 3 قضايا جدد تتعلق بتزوير التقاير الحكومية الصادرة من المستشفيات، وسرقة بطاقات الدفع الإلكتروني، وسقوط «مستريح» جديد جمع أموال من المواطنين، وذلك ضمن أبرز أخبار الحوادث اليوم الثلاثاء، عقب القبض على الجناة في محافظات كفر الشيخ والإسكندرية والمنيا.
وتنشر “المال” تفاصيل القضايا الجديدة التي تمكنت مباحث الأموال العامة من كشفها في المحافظات، ضمن نشرة أخبار الحوادث اليوم، وجاءت كالتالي:
كفر الشيخ.. تزوير تقاير مستشفيات حكومية
تعود القضية الأولى التي أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن 4 أشخاص -لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة كفر الشيخ- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في تزوير التقارير الطبية الرسمية المنسوب صدورها لمستشفيات حكومية، وغيرها من الجهات الطبية الخاصة، وترويج تلك التقارير المزورة على عملائهم من راغبي الحصول عليها لتقديمها إلى مختلف الجهات.
وأضافت التحريات أن اصطنع وزور تلك المحررات، بينما يستقطب باقي المتهمين عملائهم من راغبي شراء تلك المحررات “المزورة”، مقابل مبالغ مالية كبيرة يتقاسمونها فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ، أمكن استهدافهم وضبطهم بنطاق محافظة كفر الشيخ.
تحريات الأموال العامة
وعُثر بحوزتهم على عدد من التقارير الطبية “مزوره بالكامل” ممهورة على بياض بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورها لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية، بصمات خاتم شعار الجمهورية “المقلدة” ممهورة على أوراق كلك منسوب صدورها لعدد من الهيئات والجهات الحكومية، عدد من الخطابات خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية “مزوره بالكامل”.
إضافة إلى الأجهزة المستخدمة في نشاطهم الإجرامي، هواتف محمولة ماركات مختلفة، 2 جهاز كمبيوتر و2 جهاز “إسكانر”، طابعة كمبيوتر.
وبفحص الهواتف المحمولة والأجهزة المضبوطة، تبين احتوائهم على محادثات صوتية ورسائل نصية تفيد نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، والعديد من صور نماذج بصمات أختام شعار الجمهورية وبرامج الحذف والإضافة والتعديل التي تستخدم فى عمليات التزوير.
الإسكندرية.. مستريح العقارات
وفي تفاصيل القضية الثانية، أوضحت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة أن صاحب مكتب لبيع مواد البناء -مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي بشر بالإسكندرية، له معلومات جنائية- يمارس نشاطًا احتياليًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم بمجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال.
وأشارت إلى تمكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت مليون و250 ألف جنيه، وتوقفه عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
وعقب اكتشاف المواطنين أمره هرب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هاتفه المحمول، وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان تواجده.
المنيا.. سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني
في القضية الثالثة، توصلت مباحث الأموال العامة إلى أن 4 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا- يمارسون نشاطًا إجراميًا بمجال النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم من خلال إرسال رسائل نصية لهم، لإيهامهم بكونهم موظفي خدمة عملاء البنوك -على خلاف الحقيقة.
وتمكنهم من إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، أو عن طريق شحن محافظ مالية مسجلة بأرقام هواتف محمولة بأسماء أشخاص آخرين، ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الجرائم، متخذين من نطاق محافظة المنيا مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا أمكن ضبطهم.
ووجدت بحوزتهم 3 هواتف محمولة من حصيلة نشاطهم الإجرامى حيث يلجأ المتهمين لشراء هواتف محمولة جديدة من مواقع التسوق الإلكترونى بأموال المجنى عليهم على أن يتم بيعها عقب ذلك والإستيلاء على قيمتها، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، 8 هواتف محمولة، 4 شرائح هاتف محمول مستخدمة في ارتكاب جرائمهم عليها عدد من الرسائل النصية تحوى العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولي عليها من بعض الضحايا.
وعثر على عدد من المحافظ المالية المستخدمة في الاستيلاء على أموال المجنى عليهم، ومواقع التسوق الإلكترونية المستخدمة بإجراء العمليات الشرائية بموجب البطاقات البنكية المستولي عليها، والإيميلات المستخدمة بها بأسمائهم لإجراء عمليات الشراء عليها، مشيرين إلى أنهم وراء ارتكاب 7 وقائع أخرى.
وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات، واستخدامها في نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.