أبدى مجموعة من المستثمرين داخل المنطقة الحرة فى الإسكندرية مخاوفهم من احتمالية تعرض بعض العاملين فى المرحلة القادمة لفقد وظائفهم أو إغلاق بعض الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع، مع استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد حول العالم، والذى أدى لتوقف حركة التصدير بصورة حادة لعدة قطاعات.
وأضاف المستثمرون أن بعض أصحاب المصانع يقومون بسداد الالتزامات الخاصة بهم وأجور العاملين لديهم من مالهم الخاص، وهو ما قد لا يستمر طويلا، لافتين إلى أن هذه التداعيات المفاجئة لتلك الأزمة أثرت على المستوردين والمصنعين وشركات الشحن.
وأشاروا إلى أن قرار إدارة المناطق الحرة بالسماح بتصدير منتجات المصانع لداخل البلاد لمدة ستة أشهر قد يساهم فى تخفيف بعض تلك الضغوط على المصانع.
بداية قال يحيى صنيدق، أمين صندوق جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية، إن عددا من المصانع بدأ يشهد تراجعا فى المبيعات خلال الفترة الماضية، على خلفية توقف الصادرات للخارج نتيجة الإجراءات التى شرعت عدة دول حول العالم فى اتخاذها مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف صنيدق أن هذا الوضع انعكس على اقتصاديات التشغيل لتلك الشركات والمصانع التى أصبحت تعانى من هبوط المبيعات نظراً لأنها تعتمد على التصدير فى المقام الأول.
صنيدق: أوضاع المصانع الصعبة تتزامن مع بدء زيادة قيمة الإيجار
وأشار إلى أن هذه الأوضاع الصعبة التى تشهدها المصانع فى المنطقة الحرة تتزامن مع بدء زيادة قيمة الإيجار التى تحصل عليها إدارة المناطق الحرة مع بداية العام الجارى، وهو ما يسبب أعباء إضافية على كاهل المستثمرين وأصحاب المصانع.
وأبدى صنيدق مخاوفه من أن يتم تصفية عدد من شركات المنطقة بنهاية العام إذا استمرت هذه الأوضاع الصعبة، ما قد يضر العمالة، لافتا إلى أنه تم مؤخرا اتخاذ قرار من إدارة المناطق الحرة، طالما نادى به المستثمرون العاملون بداخل المناطق، وهو السماح بتصدير منتجاتهم داخل البلاد.
وأوضح أن هذا القرار يأتى متأخراً فى وقف تعانى فيه السوق المحلية وفرة فى الإنتاج والمعروض، مع تراجع حركة المبيعات نتيجة انخفاض الطلب فى تلك الفترة التى تشهد فيها البلاد عددا من الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس.
وأكد صنيدق أنه لو تم تفعيل هذا القرار قبل أزمة فيروس كورونا الحالية كان سيسمح للمصانع العاملة داخل المنطقة بإدخال بضائعها إلى البلاد وستباع بالعملة المحلية، بدلاً من استيرادها من عدة دول ومنها الصين بالعملة الأجنبية.
حجم رؤوس أموال المنطقة الحرة يبلغ 4.6 مليار دولار
وتضم المنطقة الحرة في الإسكندرية 393 مشروعا يبلغ حجم رؤوس أموالها 4.6 مليار دولار وبلغت التكاليف الاستثمارية 10.3 مليار دولار، وتساهم هذه المشروعات فى توفير 50 ألف فرصة عمل.
كما تضم المنطقة الحرة في الإسكندرية مصانع تعمل فى صناعات النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبترولية وصناعة الأجهزة الكهربائية، وحققت المنطقة الحرة بالإسكندرية صادرات خلال 6 شهور الأولى من العام المالى الحالى بلغت 4.8 مليار دولار، فيما حققت المناطق الحرة صادرات بقيمة 10.1 مليار دولار خلال نفس الفترة.
بدوره، أكد محمود بركة المدير العام لشركة «T M I EGYPT» لصناعة الملابس بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، تضرر أعمال بعض المصانع داخل المنطقة فى الوقت الراهن بشكل كبير نتيجة توقف عمليات الشحن لبعض الدول التى كان يتم التصدير إليها فى ظل تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف أن التراجع فى التصدير يأتى مع زيادة قيمة الإيجار المسدد عن المتر للنشاط الصناعى لتصبح خمسة دولارات بداية من العام الجارى، لافتاً إلى أن ذلك يشكل عائقاً فى ظل الظروف الراهنة ويرفع مصاريف التشغيل.
بركة: البعض أصبح يخزن البضائع مع غياب البيع فى الوقت الراهن
وكشف بركة لصناعة الملابس بالمنطقة الحرة بالإسكندرية عن أن بعض المصانع أصبحت تقوم بتخزين البضائع داخلها مع غياب البيع فى الوقت الراهن، متمنيا أن تتحسن الأمور خلال الفترة القادمة لاستئناف حركة التشغيل.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع صناعات النسيج والملابس الجاهزة من أكبر القطاعات المتواجدة داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية، ويضم مستثمرين مصريين وأجانب تستهدف صادرتهم السوق الأمريكية، التى تعد سوقا ضخمة، وتمثل فرصة للمصانع المصرية لزيادة صادراتها النسيجية إليها.
وتعد اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة من أهم المحفزات لبعض المستثمرين الأجانب والمصريين للإنتاج والتصنيع بهدف التصدير للسوق الأمريكية.
ويُشار إلى أن المناطق الصناعية المؤهلة هى مناطق محددة جغرافياً فى مصر، تحددها الحكومة المصرية، وتوافق عليها حكومة الولايات المتحدة، وهى تكفل تمتع الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية من هذه المناطق، بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية عند نفاذها للمناطق الخاضعة للسلطات الجمركية الأمريكية، بشرط استيفاء هذه المنتجات لشرط المنشأ المصرى، ولنسبة مدخل الإنتاج الإسرائيلى وفقاً لقواعد المنشأ الواردة فى البروتوكول والمستندة معظمها إلى القواعد ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور سعد الريس، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية، أن بعض المصانع لديها عمالة كبيرة، ولديها مستحقات ورواتب، ولديها مخزون لا تستطيع بيعه فى الوقت الراهن.
وأضاف الريس أن مسؤولى تلك المصانع قد يكونوا مجبرين بعد فترة معينة عن التخلى عن العمالة لعدم القدرة على سداد الأجور والالتزامات المترتبة عليها، لافتا إلى أن هذه التداعيات التى تشهدها بعض دول العالم نتيجة فيروس كورونا جاءت بشكل مفاجئ.
الريس: السماح بتصدير المنتجات داخل البلاد لستة أشهر قد يخفف بعض الضغوط
وأوضح الريس أن المفاجأة كانت على المستوردين والمصنعين وشركات الشحن، لافتاً إلى أن قرار إدارة المناطق الحرة بالسماح بتصدير منتجات المصانع لداخل البلاد لمدة ستة أشهر قد يساهم فى تخفيف بعض تلك الضغوط على المصانع.