أبدى عدد من التجار وأصحاب المحلات التجارية ورؤساء الشعب النوعية بالغرفة التجارية بالإسكندرية مخاوفه من استمرار التداعيات الحالية لانتشار فيروس كورونا المستجد واستمرارها لفترات طويلة أو تدهور الوضع بما يؤثر على نشاط الأسواق وحركة المبيعات والنشاط التجارى الخاص بهم.
وأشار البعض إلى أن بعض المحلات والتجار لديهم التزامات تحول الظروف الحالية دون الالتزام بها ، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر ، والإجراءات الاحترازية التى شرعت الدولة فى اتخاذها قبل عدة أيام ، فى ظل الدعوات المستمرة للمواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.
وأكد أشرف سلامة رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة تجارة الإسكندرية ، أن حركة المواطنين والمتسوقين تراجعت وانحسرت بشكل كبير خلال الأيام الماضية ، لافتاً إلى أن هذا الأمر قابل للاستمرار فى ظل تزايد المخاوف من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن بعض أصحاب المحلات قرروا غلق محالهم بشكل دائم خلال تلك الفترة ، فى ظل تدهور حركة البيع ، فى ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين .
وأوضح أنه فى حالة استمرار تلك الأوضاع لفترات طويلة فإن عدد كبير من التجار قد يخرج من السوق نتيجة عدم القدرة على تحمل تداعيات تلك الخسائر .
مستأجرو المحلات وفقاً لقانون الإيجار الجديد من أكثر المتضررين
وأشار سلامة إلى أن أكبر القطاعات التى ستتضرر هى صغار التجار الذين يستئجرون محلاتهم وفقاً لقانون الإيجار الجديد بقيم مرتفعة يعجزوا عن سدادها فى ظل تدهور أرقام المبيعات.
و بدأ مساء أمس تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال من السابعة مساء إلى السادسة صباحا بنطاق كل محافظات الجمهورية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها جهات الدولة ضد فيروس كورونا مع أخذ الاحتياطات اللازمة حفاظا علي السلامة العامة وصحة المواطنين الذين حرصوا على الالتزام بتطبيق قرار حظر التجوال .
من جانبه، قال أحمد مصطفى، رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك مخاوف على صحة العاملين فى المحلات التجارية من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ، وأن هناك حرصا على سلامتهم.
وأضاف أن تكلفة التشغيل للمحلات التجارية لا تزال مرتفعة نتيجة استمرار العمالة لديها دون الاستغناء عنها ، بالرغم من التراجع الكبير فى حركة المبيعات مع بدء الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الدولة.
وأوضح أن الدولة يجب أن تأخذ فى الحسبان استمرار تلك الأوضاع الاقتصادية الصعبة على أصحاب المحلات التجارية .
وشملت قرارات رئيس مجلس الوزراء التى دخلت حيز التنفيذ مساء أمس للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد حظر حركة المواطنين علي الطرق العامة اعتبارا من السابعة مساء وحتي السادسة صباحاً لمدة أسبوعين ، وكذلك إيقاف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الساعة السابعة مساء وحتي السادسة صباحاً لمدة أسبوعين.
وتشمل كذلك إغلاق كل المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع من الخامسة مساءً إلي السابعة صباحاً مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت ماعدا المخابز والصيدليات والمحلات الموجودة خارج المراكز التجارية لمدة أسبوعين ، وإغلاق جميع المقاهي والكافتيريات والنوادي الليلية وكل مايقدم أنشطة الترفيه كما ستغلق جميع المطاعم علي أن يقتصر العمل بها علي خدمة الديليڤري لمدة أسبوعين.
كما تم تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل الشهر العقاري والتصاريح ويستثني مكاتب الصحة فقط لمدة أسبوعين و غلق كل النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب بكل الجمهورية لمدة أسبوعين و مد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما أخري إضافية.
من جانبه، أكد صلاح الدين الحناوى رئيس شعبة تجار قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أن استمرار التداعيات الحالية لانتشار فيروس كورونا المستجد والقرارات المرتبطة بها قد تتحول لكارثة ، متمنياً أن ينتهى قريباً .
وأضاف أن البداية كانت بقرارات أصدرها رئيس مجلس الوزراء قبل عدة أيام وأدت لتخفيض ساعات العمل وأغلاق المحلات فى الساعة السابعة مساء وكانت بشكل تطوعى .
وأكد أنه يؤيد تطبيق حظر التجوال وإلا ستكون هناك كارثة فى كل المناحى وكل الاتجاهات ، لافتاً إلى أنه لا تهم التجارة ولكن ما يهم هو حياة المواطنين .