قال مصرفيون إن إعلان البنك المركزى عن تفعيل خدمة الإقراض الرقمى خلال العام الحالي يمثل نقلة نوعية كبيرة فى مسيرة التحول الرقمى ودعم الشمول المالى، كما ستلعب دورًا كبيرًا خلال المرحلة المقبلة فى جذب شريحة كبيرة من المواطنين إلى القطاع الرسمى.
وأضافوا، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن تفعيل خدمة الإقراض الرقمى من خلال الهاتف المحمول سيعزز مَحافظ ائتمان البنوك وبشكل خاص قروض التجزئة المصرفية.
وأعلن البنك المركزى المصرى أنه جارٍ العمل على تفعيل خدمة الإقراض الرقمى من خلال الهاتف المحمول، على أن يتم الانتهاء من تفعيل الخدمة خلال 2022.
وأضاف المركزى، فى تقرير الاستقرار المالى، أن خدمة الإقراض الرقمى من أهم الخدمات التى تسهم فى تطبيق الشمول المالى،
حيث ستسمح خدمة الإقراض الرقمى للمواطنين بالاقتراض بشكل لحظى إلكترونى فور طلب العميل القرض من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة به.
وأشار إلى أنه تم بالفعل إصدار القواعد الخاصة بالخدمة فى إبريل 2021، وسيتم الإقراض الفورى بناءً على نموذج تصنيف ائتمانى إلكترونى، اعتمادًا على التحليل السلوكى للعملاء، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score وهى من أهم الخدمات التى تسهم بشكل كبير فى مبادرات الشمول المالى والتحول الرقمى للوصول إلى الفئات غير المدرجة فى القطاع المصرفى.
قال محمد عبد المنعم، مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن البنك المركزى يسعى للتماشى مع أحدث مستجدّات العالمية الخاصة بالتكنولوجيا المالية.
وتوقّع عبد المنعم أن يتم تفعيل خدمة الإقراض الرقمى فى المراحل الأولى من إطلاقه داخل السوق على مستوى الأفراد، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا القرار سيساعد الشركات التى تعمل بنشاط التكنولوجيا المالية على التوسع خلال الفترة المقبلة داخل السوق المحلية.
وأشار عبد المنعم إلى أن تلك الخدمة ستلعب دورًا كبيرًا فى تعزيز محفظة قروض الأفراد داخل البنوك، مؤكدًا أن تلك الخدمة ستسهم بشكل كبير فى تخفيف إجرءات منح القروض للأفراد لتصبح أكثر سهولة ويسر،
لذا سيكون من أهم ايجابيات هذه الخدمة تشجيع المواطنين الذين لم يسبق لهم التعامل مع البنوك للتعامل مع القطاع المصرفى، ما يدعم خطة الدولة فى تحقيق الشمول المالى من رقمنة أغلب خدمات البنوك المصرفية وجذب عدد أكبر من القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى.
وعن سرعة تأثير إطلاق الخدمة داخل السوق، قال إنه لا يمكن قياس سرعة نموها فى الفترة الأولى بشكل خاص إنها فى مرحلة الاختبار، وستلعب البنوك دورًا كبيرًا فى إزالة تخوف العملاء من الاقتراض عبر المحفظة.
وعن الفرق بين الإقتراض عبر البطاقة الائتمانية والإقراض عبر المحفظة قال محمد عبد المنعم إن الإقتراض عبر البطاقات الائتمانية له شروط معينة تلزم العميل بالسداد خلال 55 يومًا، أم فترة السداد فى حال الإقتراض عبر المحفظة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات.
من جانبها ترى رحاب عزمى، رئيس قطاع التجزئة بالمصرف المتحد، إن إطلاق البنك المركزى خدمة الإقراض الرقمى يعد نقلة نوعية داخل السوق المصرية فى التحول الرقمى، ولا سيما أنه يدعم بشكل رئيس تحقيق الشمول المالى.
وأشارت إلى أن يوجد الكثير من العملاء لا يتعاملون مع القطاع المصرفى، لكن مع دخول خدمة الإقراض الرقمى، ستفتح التيسيرات التى تتيحها الخدمة إلى انضمام عملاء جدد إلى البنوك، وجذب شريحة من القطاع الغير رسمى للبنوك.
وأكدت أن إطلاق تلك الخدمة سيتيح للقطاع المصرفى الإمكانية فى خدمة شريحة كبيرة داخل السوق المصرية، موضحة أن تأثير الإقراض على الرقمى على المحفظة الائتمانية، داخل البنوك فى مقدمتها التجزئة المصرفية، سيكون له أثر إيجابى عليها مدعومًا بسرعة وسهولة منح القرض.
وذكرت أن إطلاق تلك الخدمة يكون قاطرة تسحب وراءها خدمات مصرفية رقمية أخرى منها التوقيع الرقمى، مؤكدة أن لديها إيمان بخطوات البنك المركزى فى تحقيق التحول الرقمى بالشكل الأمثل والأسرع.
وأوضحت أن تلك الخدمة ستكون موجهة إلى شريحة كبيرة داخل المجتمع المصرى، وهى التى تحتاج إلى تمويل متناهى الصغر وهذه خطوة مهمة للقطاع المصرفى والاقتصاد المصرى بشكل كام.
ويرى محمد البيه، الخبير المصرفى، إن البنك المركزى والمصارف العاملة فى السوق تعمل جاهدة خلال الآونة الأخيرة على تعزيز التحول الرقمى من الإنترنت البنكى ودعم الشمول المالى، وتيسير الإجراءات الخاصة بتنفيذ العمليات المصرفية للعملاء على كافة القطاعات.
وأكد أن الخطوات التى اتخذها البنك المركزى فى التحول الرقمى ومنها خدمة الإقراض الرقمى سيكون لها دور كبير جذب عدد كبير من العملاء من الاقتصاد غير رسمى إلى الرسمى.
وأشار إلى أن الخدمات الرقمية التى أطلقها البنك المركزى فى الآونة الاخيرة شهدت نمو ملحوظ، متوقعًا أن يكون لها دور كبير تعظيم المحافظ الائتمانية لدى القطاع المصرفى المصرى.
قال إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد لنظم وخدمات الدفع بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات صحفية، العام الماضى، إن إجمالى قيمة المعاملات السنوية التى تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول خلال عام 2020، تقدر بنحو 100 مليار جنيه بنسبة نمو %300 على عام 2019، وهو ما يدل على زيادة اعتماد الكثير من المواطنين على المنظومة فى الفترة الأخيرة.
كما توقع البيه أن تشهد التعاملات على خدمة الإقراض الرقمى إقبالًا كبيرًا فى الفترة المقبلة، تزامنًا مع نجاح شركات التمويل الاستهلاكى العاملة فى السوق المحلية على تحقيق معدلات نمو كبيرة.
وأوضح أن عددًا كبيرًا من العملاء يتعاملون مع التكنولوجيا والهواتف الحديثة، مشيرًا إلى أن المرحلة من إطلاق خدمة الاقراض الرقمى تستهدف عملاء متناهى الصغر.