توقّع أحمد إبراهيم، خبير التأمين الاستشاري، تباطؤ نمو سوق القطاع بمصر في 2024، تزامنًا مع العديد من التحديات الاقتصادية ومشكلات التضخم وسعر الصرف.
وأضاف، لـ”المال”، أن كثيرًا من التحديات في سوق التأمين غدت تطل برأسها في 2024 بعد عدة إخفقات كثيرة، مثل إعاده تقيم الخطر وتسعيره بشكل مختلف نظرًا لارتفاع الأسعار الجنوني خلال الأشهر الأخيرة.
وأشار إلى التحدي الأكبر الذي تواجهه شركات التأمين مع معيدي التأمين، المتمثل في سداد حصص شركات الإعادة بالدولار، ما يمثل عبئًا على كاهل القطاع.
والجراف التالي يوضح نسب أنواع التأمين المنتشرة بالشارع المصري، التي يواجهها شبح التضخم وتذبذب سعر الصرف:
ضرورة حاسمة.. شركة إعادة تأمين وطنية
وبيّن إبراهيم ضرورة إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية، حيث طُرحت الفكرة أكثر من مرة، إلا أنها لم تنفذ لأسباب مختلفة، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يعد مناسبًا لإنشاء شركات إعادة تأمين وطنية، لرفع الضغوطات عن القطاع المصري.
، الذين أكدوا ببعض آرائهم أهمية خطوة إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية، رغم صعوبتها، ويبرز ذلك في ظل المتغيرات، لتمثل درعًا هامة لتقوية ودعم القطاع.
وبيّنوا أن العالم في الوقت الراهن يسوده العديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تختلف تأثيراتها على مختلف الدول، إذ منها ما يأتي كنتيجة حتمية لها، ومنها ما قد يقع بصورة مفاجئة، مثل الأوبئة والنزاعات السياسية وغيرها.