قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، إن برنامج الادخار بالليرة التركية كلّف الدولة ما يقرب من 150 مليار ليرة (8.1 مليار دولار) منذ طرحه العام الماضي لتعزيز الودائع بالعملة المحلية.
وكلّف البرنامج وزارة الخزانة 84.9 مليار ليرة، والبنك المركزي “نحو 75%” من هذا المبلغ حتى نهاية سبتمبر، حسبما قال أوقطاي أمام لجنة برلمانية يوم الأربعاء، وفقاً لمحضر صدر لاحقاً.
تعزيز الودائع بالعملة المحلية
كشف أوقطاي عن التكلفة بعد أن انتقدت المعارضة البنك المركزي التركي بتجاهل التساؤلات بشأن حصة البرنامج من التكاليف في البرلمان الأسبوع الماضي.
طرحت الحكومة ما يُسمّى بحسابات الودائع المحمية بالعملات الأجنبية في ديسمبر 2021 لتشجيع المدخرات بالليرة بعد هبوط العملة إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار، وبمقدور أصحاب المدخرات فتح حسابات بالليرة التي يمتلكونها بالفعل أو بالعملات الأجنبية التي يقومون بتحويلها.
وحال انخفاض الليرة بأكثر من سعر الفائدة على الحساب، فإن وزارة الخزانة مسئولة عن دفع الفارق للمجموعة الأولى، بينما سيعوّض البنك المركزي المجموعة الثانية.
وتباطأت وتيرة انخفاض الليرة إلى 0.6% في الشهر الماضي، لكنها تظل العملة الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة، باستثناء البيزو الأرجنتيني، بعد انخفاضها 28.5% مقابل الدولار منذ بداية 2022.