تركيا تقرر تثبيت أسعار الفائدة مرة أخرى وتنتظر خفض التضخم

أبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس وأدخل إجراءات جديدة لمعالجة السيولة الزائدة والحد من الإقراض بالعملات الأجنبية، بحسب وكالة “بلومبرج”.

وتركت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ فاتح كاراهان سعر الفائدة عند 50% للشهر الثاني، وذلك تماشيا مع جميع التوقعات.

وحافظت لجنة السياسة النقدية على تحيزها المتشدد، كما أكدت على أن سياستها ستظل متشددة “حتى حدوث انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري”، وفقًا لبيان.

وتخلصت الليرة من خسائرها السابقة وتم تداولها دون تغيير يذكر حتى الساعة 5:22 مساءً في أسطنبول.

مخاطر التضخم

وأشار بيان اللجنة إلى أنه: “بالنظر إلى الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، قررت اللجنة إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، لكنها أكدت أنها تظل منتبهة للغاية لمخاطر التضخم”. وقام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة تسع مرات في المجمل منذ يونيو الماضي.

وبعد فترة وجيزة من قرار سعر الفائدة اليوم الخميس، أعلن البنك المركزي أنه سيطلب من المقرضين التجاريين تخصيص المزيد من الأموال كاحتياطيات للودائع قصيرة وطويلة الأجل.

كما فرضت حدًا أقصى بنسبة 2% على نمو الائتمان الشهري بالعملات الأجنبية. وسيتعين على البنوك التي تتجاوز الحد الأقصى أن تودع أموالها لدى السلطة النقدية لمدة عام.

وقام صناع السياسة بإعادة بناء صافي احتياطياتهم الأجنبية بوتيرة حادة، وضخوا كمية هائلة من الليرات في الاقتصاد وهددوا بالتراجع عن بعض التشديد النقدي الذي طبقه البنك المركزي خلال العام الماضي.

وقال بنك مورجان ستانلي إن إحدى العواقب المترتبة على ذلك هي “التقلب الهبوطي في سعر الفائدة بين البنوك”، والذي يقترب الآن من 47% بعد أن كان يقترب من 53% في وقت سابق من هذا الشهر. وفي علامة على وفرة السيولة بالليرة في النظام المالي، أصبحت السلطة النقدية مرة أخرى مقترضًا صافيًا بالليرة عبر عمليات السوق المفتوحة.

وأكد محمد ميرجان، كبير الاقتصاديين في بنك “ING” في تركيا: “كانت النتيجة الرئيسية للتحسن في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية هي زيادة سيولة الليرة في النظام المصرفي”.

كما رفع البنك المركزي نسب الاحتياطي المطلوبة لما يسمى بالحسابات المحمية بالعملات الأجنبية، وهي خطوة تسهل التحول بشكل أسرع إلى الودائع بالليرة العادية. تم تقديم البرنامج كإجراء طارئ في أواخر عام 2021 وسط أزمة العملة، وكان له تأثير كبير على الاحتياطيات الدولية لتركيا.