أصدرت الحكومة التركية قرارا بفرض رسوم جمركية إضافية على وارداتها من الصلب بلغت 24%
بهدف منع أى زيادة فى الواردات، طبقا لما صرحت به المصادر التركية ونقلته مؤسسة فاست ماركتس لأبحاث الصلب.
وفرضت تركيا رسوما بنسبة 14% على واردات المسطحات المدرفلة على الساخن (بالإضافة إلى الرسوم الحالية وقدرها %9.3) ليصل اجمالي الرسوم الجمركية الي 33.4%، يضاف اليها 10% أخرى فى حالة الواردات المدرفلة على البارد وتستمر تلك الرسوم حتى 30 سبتمبر تنخفض بعدها بنسبة 5% بدءا من أول أكتوبر.
وكانت الحكومة التركية قد فرضت رسوما جمركية إضافية يوم 21 أبريل الماضي على وارداتها من الصلب، منها %25-%35 علي حديد التسليح.
وتعد تركيا من أكبر منتجي ومصدري الصلب في العالم وتأتي تلك الإجراءات من أجل حماية تلك الصناعة التي تعتبر عصب الاقتصاد التركى، حيث يصل إنتاجها الي 38 مليون طن سنويا لتحتل بذلك المركز الثامن علي العالم.
كما تأتي فى أعقاب بدء الاتحاد الأوروبي التحقيقات لفرض رسوم إغراق على واردات مسطحات الصلب من تركيا بعد زيادة كمياتها في الفترة الأخيرة.
وتعتبر تركيا أيضا من المصدرين الرئيسيين لمسطحات الصلب إلى مصر والتي بلغت العام الماضي 360 ألف طن (قيمتها 193 مليون دولار) حسب إحصاءات الأمم المتحدة للتجارة العالمية، وهو ما يقترب من نصف واردات مصر من المسطحات طبقا لنفس المصدر.
وعلى الرغم من أن الطاقات الإنتاجية في مصر لمسطحات الصلب تغطي أكثر من ضعف الاستهلاك المحلى البالغ 1.9 مليون طن سنويا، إلا أن الواردات تستحوذ على نصف حجم السوق في ظل رسوم جمركية على الواردات لا تتعدى 5% وهو ما يهدد الصناعة المحلية علي عكس دول العالم التي تتجه إلى الحمائية للحفاظ علي استثماراتها الضخمة في هذه الصناعة.
ويفرض الكثير من الدول رسوما لحماية صناعتها المحلية، خاصة فى ظل حالة الركود العالمية، والتي ساهمت في قيام كبار منتجي الصلب في العالم بإغراق الأسواق بمنتجات متنوعة لدعم صناعتهم المحلية، وزيادة صادراتها.
وتبذل الدول جهودا مضنية للحفاظ علي صناعاتها المتنوعة، دعما لها من خلال وضع رسوم وقائية وحمائية ضد واردات مغرقة تعرقل نمو استثمارات العديد من الشركات المحلية، وتهدد استمراريتها.