قررت تركيا تقديم قروض رخيصة وميسرة بالعملة المحلية للمصدرين، في خطوة جديدة تستهدف دعم الليرة المنهارة.
وحسب ما نقلته “بلومبرج” عن مصادر، تعتزم السلطات التركية تقديم قروض “خاصة” للمصدرين تقل فائدتها عن سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.
كما تتجاوز فترة سداد القروض الفترات المحددة في الوقت الحالي.
وباستثناء صناعة الدفاع، ستستفيد كل القطاعات المصدرة الأخرى من القرض لمدة تصل إلى 360 يومًا بتكلفة أقل من سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي.
ولقاء هذا القرض الميسر، ستشترط السلطات على المستفيدين من القرض التوقف عن طلب الدولار من البنوك لمدة شهر.
كما ستطلب سداد قيمة القرض بالعملات الأجنبية، وتوريد 30% من الإيرادات بالعملة الأجنبية للقطاع المصرفي التركي.
وكانت تركيا تفرض على المصدرين توريد 25% من إيراداتهم الأجنبية للبنوك (وأخذها بالليرة التركية)، قبل أن ترفع هذه النسبة إلى 40%.
ويعني هذا أن المستفيد من القرض لن يتبقى له سوى 30% من إيراداته الأجنبية.
وتصر تركيا على عدم رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتنامي في البلاد، بل وتعمل على خفض الفائدة رغم الآثار السلبية على الليرة.
وتراجعت قيمة الليرة التركية نحو 23٪ مقابل الدولار هذا العام مما يجعلها الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة.
ووصل معدل التضخم في تركيا إلى أكثر من 73٪ في مايو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 1998 العام الذي سبق الأزمة المالية التي أوصلت الرئيس التركي رجب أردوغان إلى السلطة.
وفضلا عن خفض الفائدة، بدأت تركيا في تقديم منتجات ادخارية جديدة لتشجيع الأسر على الاستثمار بالليرة، بما في ذلك نوع من السندات الحكومية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.
كما تتخذ تركيا خطوات عديدة للحد من النمو في إقراض المستهلكين.
ويتدخل البنك المركزي مرارا لدعم سعر الليرة التركية، حيث يقدر بنك جولدمان ساكس أن “المركزي التركي” ضخ قرابة 6 مليارات دولار في الأسواق لدعم الليرة في شهري أبريل ومايو الماضيين.