تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، الخميس المقبل، أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه، بعد أن تم تخفيضها فى آخر اجتماع لها بنحو 50 نقطة أساس.
وشهد اجتماع اللجنة الذى عُقد سبتمبر الماضى، خفض كل من سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى %8.75 و%9.75 و%9.25 على الترتيب.
وقال البنك المركزى فى البيان التفسيرى حينها، إن التخفيض جاء نتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وجميع التطورات المحلية والعالمية.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية مرتين قبل نهاية العام الجارى، يوم الخميس المقبل، ثم الاجتماع الأخير يوم 24 ديسمبر.
ويرى محللون تحدثت إليهم «المال»، أن البنك المركزى سيبقى أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه خلال اجتماع نوفمبر الجارى دون تغيير؛ نظرًا للتطورات العالمية المرتبطة بالموجة الثانية لفيروس كورونا، وتأثيرات نتائج الانتخابات الأمريكية على الأسواق، إضافة إلى انتظار أثر التخفيض الأخير للفائدة فى سبتمبر.
وتوقع محمد أبوباشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أسعار الفائدة على الكوريدور خلال اجتماع الخميس المقبل.
ويرى أبوباشا أن احتمال التخفيض قائم بالفعل، ولكن البنك المركزى ينتظر الوقت المناسب للتخفيض، خاصة أن مصر لديها فى الوقت الراهن أعلى معدل فائدة حقيقية فى الأسواق الناشئة، قائلًا: “بالنظر إلى سياسة البنك المركزى، خلال الأربعة اجتماعات التى سبقت اجتماع سبتمبر لم يتم تخفيض الفائدة، وفى الاجتماع السابق خفض الفائدة بنسبة قليلة جدًا وليس لها تأثير كبير، ما يشير إلى سياسته المتأنية”.
وطبقا لبيانات البنك المركزى، تبلغ معدلات الفائدة الحقيقية فى السوق المصرية نحو %5.
وذكر محللو الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، أنه فى حال أن اقتصرت نظرة البنك المركزى على تطورات معدلات التضخم فى السوق المصرية باجتماع الخميس، سيكون هناك تخفيض لسعر الفائدة، إلا أنه سيضع فى عين الاعتبار آثار الموجة الثانية لأزمة فيروس كورونا، وتأثيراته على قطاعات مثل السياحة التى مازالت متأثرة، وقطاع الصادرات، والتخوفات من تذبذبات الأسواق العالمية.
وأوضح أبوباشا أنه من الممكن مع بداية العام المقبل واتضاح الرؤية العالمية، وظهور بوادر تعافى لقطاعى السياحة والصادرات، قد يقبل البنك المركزى على تخفيض أسعار الفائدة.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قراءات التضخم لشهر أكتوبر الماضى، يوم الثلاثاء المقبل.
وفى سبتمبر الماضى، ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى مصر إلى %3.7 مقابل %3.4 فى أغسطس السابق عليه، بينما سجل الرقم القياسى لأسعار المستهلكين للحضر معدلًا شهريًا بلغ %0.3 فى سبتمبر مقابل معدلًا سالبًا بلغ %0.2 فى أغسطس 2020.
وقالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار برايم، إن هناك مساحة واسعة أمام البنك المركزى المصرى لتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية خلال اجتماع نهاية الأسبوع، إلا أنه سيؤجل ذلك القرار لحين قياس أثر التخفيض السابق على معدلات التضخم فى شهر نوفمبر، بجانب وضوح الرؤية بشأن الأوضاع العالمية المرتبطة بأزمة فيروس كورونا ونتائج الانتخابات الأمريكية.
وأضافت أن أهم متغير سيضعه البنك المركزى فى عين الاعتبار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية هو معدلات التضخم، وأنه طبقًا لتقديرات برايم، ستكون معدلات التضخم أقل من المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزى فى أكتوبر، رغم العوامل الموسمية وتأثيرات سنة الأساسى.
وذكرت بدير أن انخفاض معدلات التضخم فى السوق المصرية يعطى مساحة للبنك المركزى، للتحرك لتخفيض معدلات الفائدة؛ ليحفز التضخم للوصول إلى نطاق المستهدف.
ويستهدف البنك المركزى المصرى، الوصول بمعدلات التضخم إلى %9 (±3) بنهاية العام الجارى، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ورجح البنك المركزى المصرى تسجيل التضخم السنوى فى الحضر معدلا أقل من المتوسط المستهدف البالغ %9 خلال الربع الأخير من العام الجارى 2020، وفق تقرير السياسة النقدية الأخير.
وحول المخاطر المحيطة بالنظرة المستقبليه للتضخم المحلى، لفت المركزى إلى الآثار المحتملة لاضطرابات النشاط الاقتصادى العالمى عقب ظهور فيروس كورونا.
وتوقع البنك المركزى أن تظل الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة المستهلك المحلى مستقرة فى 2020 ،على أن تنخفض فى العام 2021، مشيرا إلى ارتفاع التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة فى النظرة المستقبلية للتضخم المحلى بشكل طفيف، مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق، مع الأخذ فى الاعتبار تأثير ضعف الطلب العالمى نتيجة إجراءات التباعد الاجتماعى وحظر التجوال المتبعة فى كثير من الدول.
وذكر المركزى أن وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف محليا يعزز انعكاس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلى من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.
وترى منى بدير أن البنك المركزى سيخفض أسعار الفائدة فى اجتماع ديسمبر بنسبة %0.5 وأن تحركاته دائما تكون فى طريق الخفض التدريجى.
وقال أبوبكر إمام رئيس قسم البحوث بشركة “سيجما” لتداول الأوراق المالية، إن البنك المركزى المصرى سيبقى أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماع لجنة السياسة النقدية نوفمبر الجارى، مرجعًا ذلك إلى انتظار تأثيرات الخفض الأخير بنحو 50 نقطة أساس، وتطورات الوضع بشأن فيروس كورونا.
وأضاف أنه من المستبعد أن يتخذ المركزى قرارا بالتخفيض خلال نوفمبر، خاصة فى ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا، والتى قد تحتاج إلى حزم دعم وتحفيز جديدة للاقتصاد، ما يدعم تأجيل التيسير النقدى.
وأوضح إمام أن اتجاه البنك المركزى لتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، سيعتمد بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، وتطورات أزمة فيروس كورونا، بجانب بوادر تعافى التصدير والسياحة، وانتعاش مصادر العملة الصعبة.
وأشار إلى أن البنك المركزى حذر فى تخفيض أسعار الفائدة؛ وظهر ذلك خلال الأشهر الماضية حينما كانت أمامه مساحة كبيرة للتخفيض إلا أنه لم يخفض سوى 50 نقطة أساس فى سبتمبر الماضى.
وبحسب تقرير حديث لمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث، من المتوقع أن يبقى البنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع عند %8.75 حتى نهاية العام الجارى.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إنها تعتقد أن هناك المزيد من التيسير أمام البنك المركزى، متوقعة خفضًا بمقدار 150 نقطة أساس لتصل فائدة الإيداع إلى %7.25 بحلول نهاية العام المقبل.
على النقيض، تتوقع رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع الخميس المقبل لتصل إلى %9.5 للإيداع و%8.5 للإقراض.
وأرجعت رضوى السويفى توقعها إلى انتعاش مصادر العملات الأجنبية بمصر فى الثلاثة أشهر الأخيرة، متوقعة أن يرتفع معدل التضخم الأساسى إلى %3.9 على أساس سنوى فى أكتوبر و%1.6 على أساس شهرى، ليبلغ متوسطه %4.9 نهاية عام 2020.