ترقب فى قطاع النشاط الصناعى لمطلب خفض أسعار الغاز من جديد

بنسبة 18 % عن الحالى

ترقب فى قطاع النشاط الصناعى لمطلب خفض أسعار الغاز من جديد
أسماء السيد

أسماء السيد

7:03 ص, الثلاثاء, 3 ديسمبر 19

تسود حالة من الترقب قطاع عريض فى مجال الصناعات الثقيلة، بشأن مناقشات لخفض جديد لأسعار الغاز، بعد أن ترددت أنباء الأسبوع الماضى عن اعتزام لجنة الصناعة بالبرلمان مطالبة الحكومة بخفض جديد للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين، مقارنة 5.5 دولار حاليًا .

حاولت «المال» معرفة التأثيرات المُنتظرة على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة بتلك القطاعات، فى ظل أحوالها المتدهورة التى تعانى من تراجعات فى الطلب وارتفاع التكلفة، ليؤكدا على استمرار وضع الصناعة كما هى مع تأثيرات إيجابية محدودة، على نتائج أعمال الشركات بالفترات المقبلة.

فاروس: يوفر لمنتجى الحديد بين 12 إلى 13 دولارًا للطن الواحد

قال مارك أديب، المحلل المالى لقطاع الأسمنت ببنك الاستثمار «فاروس»، إن الشركات العاملة بقطاعات الأسمنت والسيراميك والحديد، تمر بأزمات منذ فترة بضغط مجموعة من العوامل بالسوق المحلية .

استبعد أن تشهد أوضاع الشركات التحسن المنشود، حال اتخاذ القرار بشكل فعلى، نتيجة لظهور عوامل أخرى تقلل من الأثر الإيجابى كتراجعات أسعار الحديد الواقعة خلال الفترة الماضية .

أضاف أنه نتيجة زيادة المعروض، وحالة الركود التى تشهدها السوق المحلية، وضعف المعدل التصديرى، تقوم الشركات بخفض أسعارها كنوع من التنافسية، وبالتالى فإن حدث خفض أسعار الغاز مجددًا تقل التكلفة إلا أن تراجع أسعار البيع تلتهم ذلك التخفيض .

لفت أديب إلى أن مطالب خفض الغاز بواقع دولار لكل مليون وحدة حرارية إن تمت الموافقة عليها توفر لشركات الحديد من 12 إلى 13 دولارا للطن الواحد .

توقع المحلل المالى لقطاع الأسمنت لدى «فاروس» أن تستمر «حديد عز» فى تكبد خسائر خلال الفترات المقبلة.

فيما يتعلق بالخفض السابق الذى أقُر أكتوبر الماضى، كان مارك قد قال إن حديد عز هى أبرز المستفيدين، ويؤدى خفض الأسعار بمعدل 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إلى تقليل التكاليف بما يقرب من 72 مليون دولار سنويًا، مضيفًا أن ذلك يُترجم إلى 1.173 مليون جنيه تقليل تكاليف بالنسبة للشركة.

على صعيد شركات السيراميك وتحديدًا شركتى «ليسيكو» و»الجوهرة»، توقع أن تأتى الاستفادة محدودة نظرًا لأن تكلفة الغاز تمثل %4 فقط من تكلفة المبيعات الإجمالية .

أوضح أن أوضاع صناعة السيراميك متردية خلال الفترات الحالية، نظرًا لأنها تعانى تُخمة المعروض فى ظل ضعف القوى الشرائية وارتفاع التكلفة.

أشار إلى أن تخفيض التكلفة يدفع بالشركات لخفض أسعار البيع لديها كمحاولة منها لترويج الطلب على منتجاتها، وبالتالى فإن المستفيد من خفض أسعار الغاز المستهلك النهائى وليس الشركة ذاتها .

رجح أن تشهد نتائج أعمال شركات السيراميك المدرجة بسوق الأسهم المحلية نوعًا من الاستقرار نهاية العام الجارى، أو الارتفاع بشكل محدود .

تمكنت شركة «الجوهرة»، من تحقيق نتائج أعمال إيجابية خلال 9 أشهر الأولى من العام الجارى، وحققت صعودًا بقيمة %118 لتصل إلى 42 مليون جنيه، مقارنة 19 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضى .

أظهرت البيانات المالية، أن إيرادات الشركة صعدت بنسبة %15 لتصل إلى 907.6 مليون جنيه، مقابل 787.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

العربى الأفريقي: تحسن أوضاع شركات السيراميك مرتبط بازدهار الطلب محلياً

قالت إيمان مرعى، المحلل المالى لدى «العربى الأفريقي» لتداول الأوراق المالية، إن محاولات الخفض حال الموافقة على تكرارها فهو أمر إيجابى لأرباح الشركات العاملة بمجال السيراميك، وهوامش ربحيتها .

وربطت تحسن أوضاع الشركات العاملة بقطاع السيراميك بإزدهار معدلات الطلب بالسوق المحلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، مرجحةُ أن تستمر خسائر الشركات نهاية العام الجارى.

أوضحت أن شركتى «العامة لمنتجات الخزف والصيني» و» ليسيكو مصر» تكبدا خلال النصف الأول من العام الجارى خسائر بسبب ارتفاع التكاليف، ما يتوقع استمرارها حتى نهاية العام .

أوضحت أن تكلفة الغاز الطبيعى تمثل %35 من إجمالى تكاليف الشركات المنتجة للبلاط.

رأت أن الخفض الأول الذى قٌرر أكتوبر الماضى الذى جاء بنسبة %21 من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية يؤدى إلى تحسن الهوامش التشغيلية للصناعة.

قدر التحسن بنسبة 7.5٪ فى هامش مجمل الربح لمنتجى البلاط وللشركات المدرجة فى البورصة المصرية، وهى العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى، والشركة العربية للخزف – سيراميكا ريماس.

تابعت: «بالنسبة إلى شركة ليسيكو مصر أقل مقارنةً بالمنتجين الأخرين المدرجين فى البورصة، وأن 22٪ من تكلفتها النقدية تعتمد على الغاز الطبيعى.

أوضحت أن ذلك يأتى بسبب أن ليسيكو هى شركة منتجة للبلاط والأدوات الصحية، وسعر إمداد الغاز الطبيعى لإنتاج الأدوات الصحية مُقرر بقيمة 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وبالتالى فإن الخفض الأول لأسعار الغاز الطبيعى كان على خطوط إنتاج البلاط فقط.

أشارت إلى أنهُ حال تم الموافقة على الخفض مرة أخرى تكون ليسيكو أقل المستفيدين أيضًا، و3 الأخرى هم الأكثر استفادة .

كانت «ليسيكو» قالت عقب قرار الخفض الأول إن ذلك سوف يؤثر نسبياً على السعر النهائى للمنتج ويحسن من معدلات البيع والرواج بصفة مبدئية، وتمتلك الشركة 5 مصانع، 3 منها مخصصين لإنتاج الأدوات الصحية، و2 للسيراميك، وتبلغ تكلفة الغاز 3 للمصانع الأولى ثابتة بقيمة 5 دولارات للمليون وحدة حرارية.

قفزت خسائر الشركة خلال 9 أشهر الأولى من العام بشكل واضح بنسبة %700، وأظهرت القوائم المالية أن معدل الخسائر بلغ 202.6 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 25.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018، وتراجعت المبيعات الشركة إلى 1.82 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.04 مليار جنيه .

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز لتكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

اعتبرت بحوث شركة «نعيم القابضة»، أن تلك المطالبات والخاصة بتكرار خفض السعر بمثابة الأخبار السارة للصناعات الثقيلة.

أوضحت أن هذه الخطوة جاءت على خلفية أنباء بأن الجمعية المصرية للحديد والصلب واتحاد الصناعات المصرية تفاوضا مع الحكومة لخفض، أسعار الغاز الطبيعى مجددًا إلى 4 دولارات مقابل 5.5 دولار.

أضافت «نعيم» فى تقرير بحثى لها حصلت «المال» على نسخة منها، أنهُ إذا إدخال هذا المقترح بخفض أسعار الغاز مجددًا إلى حيز التنفيذ يكون فى صالح مصانع حديد الدورة المتكاملة بما فيهم شركة حديد عز، وشركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية .

أشارت إلى أنهُ وفقًا لحساباتها ينتج عن ذلك وفرة فى التكاليف بحد أقصى 400 جنيه للطن من إنتاج الحديد مقارنةً بعام 2018.

كانت «العز الدخيلة» قد قالت وقت اتخاذ قرار الخفض الأول، إن تخفيض أسعار الغاز الطبيعى من شأنه أن يخفض الفجوة القائمة جزئياً بين تكلفة الإنتاج وأسعار بيع المنتج النهائى.

قال هشام الشبينى، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر»، إن القرار الأول كان قد ذكر أنهُ سيتم مراجعة أسعار الغاز كل فترة 6 أشهر سواء بالتخفيض أو الرفع وفقًا لمتغيرات بعينها .

أوضح أن تلك القرارات تأتى بهدف تدعيم الصناعة ذاتها، ومحاولة التخفيف عن الأوضاع الحالية التى تشهدها الشركات المدرجة بالقطاع .

فى إطار الخفض الأول، توقع تأثيرات إيجابية لـ«حديد عز»، بشكل واضح، مما سيدفعها للتحول إلى الربحية خلال العام المقبل، لافتًا إلى أنها ستساعد الشركة على خفض تكلفلة الغاز بقيمة 75 مليون دولار، من تكاليف الإنتاج السنوية بالنسبة للقوائم المالية المجمعة للشركة.