مها أبوودن:
نص البيان المالى لمشروع موازنة العام المالى الجديد 2017/2018، وهو الوثيقة التى يتم عرضها من الحكومة أمام البرلمان، على عدد من الإجراءات اللازم اتخاذها خلال العام للحد من نزيف النفقات وعلى رأسها استكمال منظومة ترشيد دعم الطاقة وإعادة هيكلة القطاع مع استكمال منظومة تنقية البطاقات التموينية وتطوير منظومة الأجور.
وذكر البيان المالى أن تسعير برميل البترول فى الموازنة الجديدة على سعر 55 دولارا، فى ضوء تقديرات بنوك الاستثمار والمؤسسات الدولية سعره خلال 2017 عند 50 إلى 55 دولارا، ترتفع إلى نحو 60 دولارا للبرميل فى 2018.
وقال البيان المالى إن الإصلاحات على مستوى ترشيد النفقات، سيصاحبها انخفاض فى معدلات الدين الحكومى إلى 95% خلال العام المالى الجديد نزولا من 102% خلال العام المالى الجارى 2016/2017، ويتوقع هبوط معدلاته إلى 85% على المدى المتوسط.