"ترشيد الوقود".. إجراءات صعبة في السودان بعد أيام من "اتفاق الصندوق"

قررت الحكومة السودانية ترشيد سعر الوقود عبر قرار يسمح للقطاع الخاص باستيراده وبيعه بالأسعار الحرة، فضلا عن تحرير كامل لسعر صرف الجنيه خلال عامين، وذلك بعد أيام من التوصل إلى “برنامج دعم فني” مع صندوق النقد الدولي.

وقالت هبه محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، إن هذه “الإجراءات الصعبة” ستساعد على نمو اقتصادي متدرج خلال 3 سنوات.

وتتوقع الوزيرة “أن يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً بثماني نقاط يخرجة من مؤشر النمو السلبي الحالي”.

وقالت إن الإجراءات تساعد في المدى المتوسط والبعيد على التحكم في التضخم الذي وصل إلى نحو 100%.

ترشيد الوقود وتعويم الجنيه

ويتضمن قرار “ترشيد سعر الوقود”، السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين ومن ثم بيعه بالسعر الحر.

كما قررت الحكومة السودانية بدء “تعويم تدريجي” لأسعار صرف الجنيه والدولار الجمركي، بعد أن وصل سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان إلى 146 جنيها.

ويثبت بنك السودان المركزي سعر صرف العملة الخضراء عند 55 جنيها للدولار الواحد.

وقال مجلس الوزراء السوداني خلال اجتماع، اليوم الأربعاء، إن العجز “الكبير جداً” استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها “التعديل التدريجي” لأسعار الصرف والدولار الجمركي.

وأوضح المجلس وفقا لوكالة الأنباء السودانية، أن قرار “التعديل” سيتم تطبيقه على مدار عامين لحين الوصول إلى “السعر الحقيقي”.

وتأتي الإجراءات تمهيدا للتصديق على الموازنة المعدلة للسودان.

وحسب تلك الموازنة، تعهد السودان باستمرار دعم القمح والأدوية وغاز الطبخ.

برنامج صندوق النقد

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت مطلع يونيو الجاري، عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ برنامج غير ممول قد يمهد للحصول على دعم مالي دولي.

وآنذاك، قال جيري رايس مدير التواصل بالصندوق، إن برنامج التعاون مع السودان لا يتضمن تمويلا في الوقت الحالي.

وأضاف أن البرنامج يتضمن مراقبة تنفيذ السياسات في السودان من قبل خبراء الصندوق، لمساعدة البلاد على تسوية المستحقات المتأخرات عليه لصالح الصندوق.

ويدين السودان بمبلغ 1.3 مليار دولار لصالح صندوق النقد الدولي.

بيد أن رايس أشار إلى أن التعاون مع صندوق النقد يفتح للسودان بابا للتمويل من مصادر أخرى.

ومطلع يوليو الجاري، كشفت وزارة المالية في السودان، عن التوصل مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن برنامج مشترك يفتح أبواب التمويل والاستثمار الدوليين.

ويتوقع السودان الحصول على 1.8 مليار دولار من المانحين الدوليين.

جدير بالذكر أن الحكومة السودانية قد رفعت الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة في مارس/ آذار الماضي، من 425 جنيها إلى 3 آلاف جنيه سوداني.

وقالت وزارة المالية إن زيادة الأجور بلغت 569% في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي.