■ فى انتظار موافقة «الرقابة المالية»
وافق مجلس إدارة شركة «فانتج» للوساطة فى الأوراق المالية، على ترشيح هانى توفيق، لتولى رئاسة مجلس الإدارة، يأتى ذلك فى الوقت الذى تتبنى فيه الشركة خطة توسعية، تشمل زيادة حصة تعاملات المؤسسات، واحتمالية زيادة رأس المال، لإضافة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع « شورت سيلينج «، وإنشاء فروع جديدة.
يشار إلى أن «فانتج»، نشأت نتاج استحواذ تحالف استثمارى مكون من عدة رجال أعمال على شركة «الوطنى كابيتال» للسمسرة فى عام 2017، ويتوزع هيكل ملكيتها بين %45 لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال الحالى، و %35 لرجل الأعمال يوسف رمسيس عطية، و %10 لمحمد كشك، الذى عمل فى شركات «إتش سى» و»الوسيط المباشر»، و %10 لعلى علوبة، رئيس شركة «إيدج» لإدارة المحافظ، فيما يبلغ رأسمال الشركة 40 مليون جنيه.
وقال وسام قنديل، العضو المنتدب لـ «فانتج»، إن مجلس الإدارة المنعقد بنهاية الأسبوع الماضى، رشح هانى توفيق لتولى رئاسة مجلس الإدارة، وسوف يتم إرسال محضر الاجتماع خلال الأسبوع الحالى، لهيئة الرقابة المالية، للحصول على عدم ممانعتها على الترشيح، وإقرار تعيين «توفيق» رسميًا، نظرًا لتمتعه بخبرات متراكمة بسوق المال.
وأوضح «قنديل» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الشركة تبحث حاليًا زيادة تعاملات المؤسسات خلال الفترة المقبلة، فى ضوء الحصول على تسهيل ائتمانى بقيمة 40 مليون جنيه من البنك العربى الأفريقى الدولى، لتمويل تسوية تعاملات المؤسسات وفقًا لنظام «DVP»، بجانب موافقة شركات إدارة صناديق ومحافظ كرسملة مصر، وألفا القابضة، وأكيومن، ومصر المالية القابضة، لتنفيذ تعاملات صناديقهم ومحافظهم فى البورصة.
ويختص نظام التسليم مقابل الدفع «DVP» بتسوية تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار عند شراء أسهم فى البورصة، وتتعاقد شركات السمسرة مع أحد البنوك لتدبير قيمة عمليات شراء الصناديق، لحين سداد الأخيرة القيمة الفعلية للشراء بمجرد نقل ملكية الأسهم.
وأشار إلى أن عملاء الشركة موزعين حاليا بواقع %15 للمؤسسات، و%85 للأفراد، ما بين محليين وعرب، وتعتمد الشركة على حقوق المساهمين البالغة 24.5 مليون جنيه، لتمويل تعاملات الشراء الهامشى.
وأوضح أن الشركة حققت صافى ربح 1.230 مليون جنيه، بنهاية العام الماضى، وتمت الموافقة على إعادة ضخه من جديد فى الملاءة المالية، كما أن هناك مقترحات بإجراء مزيد من زيادة رأس المال، عبر المساهمين، لتمويل التوسعات المرتقبة سواء فى المؤسسات، بجانب إضافة رخص تداول جديدة على غرار «شورت سيلينج».
ولفت إلى أن الشركة اقتربت من افتتاح أول فرع لها محليًا فى منطقة المعادى، ليصبح باكورة توسعاتها بالفروع، كما تدرس الانتشار فى محافظات الوجهين البحرى والقبلى، للوصول إلى أكبر قدر من العملاء، واستغلال توافر كل آليات التداول المطبقة فى السوق، ومنها التعامل على شهادات الإيداع الدولية.
وأكد أن الشركة مهتمة بقوة بإضافة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع « شورت سيلينج « وتقدمت للهيئة بالمستندات اللازمة للحصول على الرخصة، فيما استبعد لجوء الشركة لإضافة نشاط صانع السوق خلال العام الحالى على أقصى تقدير.
وحول الفكرة الرئيسية لعمل «فانتج»، والتى تمثلت فى «بيع أو شراء حزمة أسهم» قال إن الفكرة لاتزال مطروحة، ولكن هناك بعض التأخير من جانب شركة «تى كمبيوترز» باعتبارها المنفذ الفنى للآلية، متابعا : «نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تفعيلها ولكن بعد تحسن ظروف السوق».
وكان هشام توفيق، قد أعلن أثناء فترة توليه رئاسة الشركة، عن نيته إطلاق خدمة جديدة وهى بيع أو شراء حزم الأسهم، والتى تتمثل فى ورقة مالية تضم مجموعة من اﻷسهم الممثلة بعدد من القطاعات أو التى تمثل قطاعًا واحدًا مدرجًا فى عدد من البورصات الخارجية على أن تكون بورصة مصر من بينها.
ومفترض أن يتم تحديد سعرين لها الأول : بالربح المتوقع لها، والآخر : عند مستوى وقف الخسائر، وذلك بناء على بحوث «فانتج»، وركزت فى البداية، على قطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية، والتطوير العقارى، والمطاحن، وصناعية متنوعة.
ولفت إلى أن الشركة تقدمت لشركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى للحصول على رخصة قيد وحفظ أسهم الشركات مركزيًا، ولاتزال تنتظر قرار المقاصة فى هذا الشأن.
وخلال الربع الأول من العام الحالى، احتلت «فانتج» المرتبة 30 بين شركات السمسرة، محققة حصة سوقية %0.6، وبقيم عمليات 757 مليون جنيه.