فازت الشركة الإسلامية للإستيراد والتصدير والمقاولات العمومية بمشروع حماية المناطق الساحلية المنخفضة من غرب الجميل ( 2 ) وحتى غرب قرية الديبة ( المرحلة الأولى ) بمحافظة بورسعيد.
وذكر مصدر قريب الصلة من المشروع أن الشركة الفائزة بالمشروع كانت تتنافس مع قرابة 4 شركات تعمل فى نشاط حماية الشواطئ والأعمال البحرية.
وحسب التعاقد المزمع توقيعه خلال ايام تبلغ تبلغ المشروع 42.9 مليون جنيه.
ويأتى المشروع ضمن 11 مشروعاً تقوم بها وزارة الرى والموارد المائية فى بورسعيد ودمياط لحماية ساحل البحر.
وفى سياق متصل فازت شركة النيل العامة للطرق والكبارى بمشروع حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربى لمدينة جمصة وحتى غرب مدينة المنصورة الجديدة ( المرحلة الأولى ) بمحافظة الدقهلية.
وتبلغ تكلفة المشروع 53.7 مليون جنيه، وتم طرح المشروع فى ابريل الماضى وتنافست عليه قرابة 5 شركات تعمل فى هذا النشاط.
وبدأت هيئة حماية الشواطئ التابعة لوزارة الرى منذ 2018 فى عدة مشروعات بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ لحماية سواحل البحر بها، خاصة المناطق المنخفضة.
من ناحية أخرى وافقت وزارة الرى خلال اجتماع اللجنة العليا للتراخيص الذدى عُقد مؤخرا بحضور عدد من المحافظين ورئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي الوزارات المعنية من السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية والمحافظات الساحلية المعنية والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016، على طلبات لإنشاء مشروعات سياحية على ساحل البحر الأحمر والمتوسط.
وتم مناقشة 35 طلباً بمحافظات متعددة منها 9 طلبات بنطاق محافظة البحر الأحمر، و8 طلبات بمدينة رأس غارب، و7 طلبات بمدينة القصير، و2 بدائرة محافظة السويس، و2 بمحافظة مطروح، و4 طلبات بدائرة محافظة الاسكندرية .
وتجدر الإشارة الى أن تلك اللجنة هى المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، كما تم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشواطئ.
من ناحية أخرى أشار عاشور راغب رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ إلى أن هناك لجنة فنية متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوب.
وأضاف أنه يتم عرض تلك النتائج على لجنة الأمانة الفنية المشكلة من ممثلى وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير والتوصيات الى اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .
وذكر أن اللجنة العليا للتراخيص وافقت على 23 طلباً لاستيفائها للاشتراطات المطلوبة وتم رفض 6 لمخالفتها للاشتراطات كما تم تأجيل وإرجاء البت فى الحصول على المزيد من الاستيفاءات من الجهات المعنية.