مع إعلان الدولة ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى مؤخرًا عن عزمها إعداد قانون لمنع الأحمال الزائدة على الطرق وتغليظ عقوبة المخالفين لتصل إلى الحبس، توقع عدد من أصحاب شركات الشحن الدولى وخبراء النقل، أن يدفع القانون شركات الشحن إلى التوسع فى استخدام السكك الحديدية فى نقل البضائع مع دخوله حيز التنفيذ.
وأوضح أصحاب الشركات أن متوسط تكلفة نقل الحاوية سينخفض مع استخدام النقل السككى، مقارنة بالتكلفة الحالية لاستخدام الشاحنات.
واستبعد البعض أن يؤدى صدور القانون لتنشيط النقل النهرى، مرجعين ذلك إلى أن تكلفته فى مصر مرتفعة مقارنة بالسكك الحديدية عكس ما يروج البعض.
وشددوا على أن اصدار هذا القانون لابد أن يتزامن مع مراجعة لقانون المرور المطبق حاليًا حتى يتم التأكد من عدم وجود أى تعارض بين القانونين، بما يضمن حماية الطرق والالتزام بقواعد المرور.
من جانبه أكد خالد صبرى، رئيس مجلس إدارة «فرست جلوبال لوجيستك»، سكرتير شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، دعمه قانون تجريم الوزن الزائد، وموافقته المبدئية على أى قانون يصدر بهدف الحفاظ على الثروة القومية للطرق، وتخفيف الأحمال عليها، وتوفير سيولة مرورية تخدم حركة الأفراد والبضائع.
وأضاف أن مثل تلك القوانين موجودة ومعمول بها فى كل دول العالم، وتضع ضوابط صارمة للحفاظ على ثروة الطرق، وهو ما يحافظ على شبكة الطرق بهذه الدول.
وأشار إلى أن أحد أهم أسباب تردى وسوء حالة الطرق المصرية حاليًا هو عدم التشديد على مخالفات الوزن الزائد، لافتًا إلى أن كثافة السيارات على الطرق أصبحت كبيرة خاصة الشاحنات، وطالب بتخصيص مواعيد زمنية لسير هذه الشاحنات على الطرق.
واقترح رئيس مجلس إدارة «فرست جلوبال لوجيستك»، سكرتير شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجار الإسكندرية، تحديد طرق وتخصيصها للشاحنات، على أن يتم إنشاؤها أو تأهيلها وتعديلها لتكون مجهزة لمرور للشاحنات والحمولات الثقيلة، بما يضمن الحفاظ على ثروة البلد من الطرق.
وأشار إلى أن منطقة «السندباد» بجوار مطار القاهرة، التى طورتها القوات المسلحة مؤخرًا تعد أكبر دليل على هذا، لافتًا إلى أن تطوير هذه المنطقة لم يتكلف مبالغ مالية كبيرة، إلا أنه حقق سيولة مرورية كبيرة.
وأكد عبداللطيف عبدالمنعم، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، رئيس لجنة النقل البرى، أن إصدار قانون تجريم الحمولة الزائدة على الطرق سيدفع إلى تنشيط النقل السككى من الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة مرجعًا ذلك لزيادة اعتماد شركات الشحن عليه لتقليل التبعات التى ستنتج من تحديد أوزان الشاحنات.
وأضاف أن تكلفة النقل بالسكك الحديدية مازالت اقتصادية، وتقل عن تكلفة النقل البرى فضلاً عن انخفاض مشكلاته مقارنة بمشكلات النقل البرى.
وأشار إلى أن قانون تجريم الحمولات الزائدة تأخر كثيرًا لافتًا إلى أن الحمولات الزائدة على الطرق تعد السبب الرئيسى لتجريف وتدمير شبكة الطرق المصرية، ووصولها للحالة التى هى عليها الآن بعد أن أنفقت عليها الدولة مليارات الجنيهات.
ولفت إلى أن الأحمال الزائدة تعد أحد أهم أسباب تزايد الحوادث على الطرق لأنها تؤثر على عوامل الأمان فى الشاحنة.
وأوضح أنه على مدار العقود الماضية لم تجرؤ الحكومات المتعاقبة أو القيادات التى تولت هيئة الطرق والكبارى على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة، مرجعا ذلك لحرص كل مسئول على الحفاظ على منصبه، دون الدخول فى صراعات ومشكلات مع التجار وأصحاب الشاحنات وجمعيات النقل البرى.
وتابع: كل تلك الفئات كانت تستخدم الوزن الزائد كفزاعة، ويهددون بارتفاع أسعار النولون وعدم وجود أعداد كافية من الشاحنات لخدمة أغراض التجارة، إذا تم الالتزام بالأوزان القانونية المصرح بها.
وأكد أن كل تلك الأقاويل غير دقيقة وعارية عن الصحة، ولا علاقة لها بالواقع العملى، لافتًا إلى أن تخفيض الحمولة يعنى تخفيض تكلفة النولون وليس العكس، مرجعًا ذلك لانخفاض معدل استهلاك وقود الشاحنة مع التزامها بالأوزان المقررة، فضلاً عن تخفيض تكلفة الصيانة التى تقوم بها الشاحنة بسبب تضررها من الأوزان الزائدة.
وأضاف أن تكلفة الشحن والنولون، قد تختلف فى المسافة نفسها وفقا للبضاعة المنقولة، لافتًا إلى أن تكلفة نقل الحاوية من القاهرة للإسكندرية فى المتوسط قد تصل إلى 1500 جنيه، مهما كان وزنها الذى يتراوح من 24 إلى 35 طنًا، على عكس البضائع العامة التى يتم احتساب تكلفة نقلها بالطن.
وأشار رئيس لجنة النقل بشعبة خدمات النقل الدولى، إلى أن الطرق أصبحت فى حالة يرثى لها نتيجة الأحمال الزائدة، لافتًا إلى أن الشاحنة التى تصل حمولتها إلى 24 طنًا تقوم بزيادة الحمولة، لتصل إلى 45 طنًا والشاحنات التى تبلغ حمولتها 36 طنًا تقوم بزيادة حمولاتها إلى 80-70 طنًا.
وتابع: تكلفة تدمير الطرق تتحملها الدولة والاقتصاد الوطنى، ولا يعبأ بها أصحاب الشاحنات، موضحًا أن إنهاء الأحمال الزائدة على الطرق سيعمل على تقليل حوادث الطرق، لافتًا إلى أن الحمولات الزائدة تؤثر سلبًا على أجهزة توقف الشاحنات وإمكانية سيطرة السائق عليها.
ونبه إلى أن منظومة النقل تتكون من ثلاثة عناصر يتم إنفاق مئات الملايين على عنصرين منها، واهمال العنصر الثالث بشكل كبير، لافتًا إلى أن هذه العناصر هى شبكات الطرق وأسطول الشاحنات والسائقون.
وتابع: شبكة الطرق المصرية تكلف انشاؤها استثمارات بمليارات الجنيهات وأسطول الشاحنات المصرية كذلك تكلف استثمارات بلغت مئات الملايين ورغم كل هذه الاستثمارات، لا يتم الاهتمام بالسائقين والاستثمار فيهم، رغم أنها يمثلون ثالث أضلاع منظومة النقل.
وشدد على ضرورة إعداد عدة دورات خلال العام الواحد لكل سائق لرفع مستواه المهنى والفنى وزيادة وعيه، ما يعود إيجابا على سلامة الطرق، وتقليل معدلات الحوادث عليها وعدم استهلاك الشاحنات.
واعتبر عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى، بغرفة تجارة الإسكندرية، رئيس لجنة النقل البرى، أن السائقين المصريين على مستوى جيد، إلا أنهم فى حاجة لتدريب مستمر ومتقدم لتنشيط أدائهم ورفع قدراتهم.
وطالب بمراجعة قانون المرور المطبق حاليًا، واصدار قانون جيد يشبه قوانين دول العالم المتقدمة فى النقل مثل ألمانيا وإيطاليا والامارات، لافتًا إلى أن قانون المرور الحالى لا يجوز تسميته بالقانون من الأساس «على حد وصفه» إلا بعد إعادة صياغته وفقا للمعايير المطبقة فى الدول المتقدمة فى مجال النقل.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، تعد من أكثر الدول تقدما فى مجال النقل حاليًا، وتحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم، ورغم ذلك تسعى لتطوير نظم وقواعد ومعايير النقل فيها، لأن القائمين عليها غير راضين عنها، لافتا إلى أن القائمين على هذا التطوير هم خبراء تخطيط مصريون.
وأوضح أن وزير النقل الحالى، ومستشاريه وقيادات الطرق والكبارى بدأوا اتخاذ خطوات جادة وحازمة مع تفعيل عمل جهازين من أهم الأجهزة، وهما جهاز تخطيط النقل العام بالقاهرة الكبرى، وجهاز تخطيط النقل فى جمهورية مصر العربية.
واستبعد أن يؤدى صدور القانون لتنشيط النقل النهرى، لافتًا إلى أن تكلفة النقل النهرى فى مصر مرتفعة، مقارنة بالسكك الحديدية على عكس ما يروج البعض.