رحّب مسئولو الشركات الناشئة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إصدار معايير لتقييمها بطرق ومنهجيات تلائم طبيعتها، مؤكدين أنها خطوة في الطريق الصحيح نحو قطاع منظم ومعترف به.
وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة.
وعرف القرار الشركات الناشئة بأنها ذات التاريخ التشغيلي القصير، وغالبًا ما تكون حديثة الإنشاء، وفي طور النمو والبحث عن الأسواق، وبعضها يعتمد على التكنولوجيا لابتكار حلول جديدة، وتبدأ في كثير من الأحيان برأسمال منخفض وتكاليف مرتفعة، مع مرحلة الإنشاء وتواجه تحديات عديدة في بدايتها للحصول على التمويل اللازم لتنمية حجم عملياتها وتوسعة وجودها في السوق.
ونص القرار على إضافة طريقة جديدة لتقييم الشركات الناشئة خلال مرحلة ما قبل تحقيق الإيرادات والمبيعات، وهي “رأس مال المخاطر”، إضافة إلى مراعاة عدد من العناصر الرئيسية عند استخدام تلك الطريقة، وهي قيمة التخارج، ومضاعف الاستثمار، ونسبة الاحتفاظ، وتوصية الاستثمار.
فريد: نهدف إلى تمكين تلك المؤسسات من استكمال رحلة تنمية وتطوير الأعمال
كما نص على مراعاة أن يتم تقدير مضاعف الاستثمار المستهدف باستخدام طريقة الشكل المباشر، أو عبر حساب العائد المستهدف عند التخارج.
ونص القرار على تحديد عدد من الاعتبارات العامة بتقييم الشركات الناشئة ما قبل مرحلة تحقيق الإيراد، منها مراعاة القيام بتحليل أولي لكل العوامل المادية وغير المادية بالشركة محل التقييم، طبقًا لطبيعة نشاط الشركة والقطاع الذي تنتمي إليه، ودراسة أثر تلك العوامل عليها، وكذلك قدرتها على تحقيق الأرباح المرتقبة مستقبلًا.
من جهته، قال محمد عكاشة، الشريك الإدارى لشركة ديسربتيك لرأسمال المخاطر، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، خطوة ممتازة، إذ سيسهم في وضع بداية حقيقية لمجال منظم للشركات الناشئة.
عكاشة: وضع تعريف محدد سيفتح الباب أمام الكثير من الإيجابيات للقطاع
وأضاف أن وجود تعريفات واضحة لماهية الشركات الناشئة سيسهم في إتاحة الفرصة للجهات الإشرافية والرقابية لتوفير الحوافز والدعم مثلما الحال في قطاع الكيانات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد عكاشة أن القرار أسهم في وضع طرق تقييم خاصة للشركات الناشئة بخلاف نظيرتها الأخرى العاملة في السوق المحلية.
من جانبه، رأي محمد أبو النجا، عضو مجلس إدارة أكثر من شركة ناشئة، منها روبستا وكوينز، أن عمليات تقييم الكيانات الناشئة كانت تتم استنادًا إلي آراء شخصية، الأمر الذي يتسبب فى حدوث أزمات فى صفقات الاندماجات أو الاستحواذات، أو طرح جزء من أسهمها بالبورصة .
وأضاف أن وجود معايير واضحة مبنية على أسانيد علمية تقلل الاختلاف فى الآراء، وتسهم فى وضع عناصر محددة للتسعير، علاوة على تحديد توقيتات التخارجات الصحيحة، ومن ثم خلق تنافسية واضحة للسوق، ويؤدي إلي نمو الشركات الناشئة فى مصر والمنطقة .
في سياق متصل، أكد تامر محمد، رئيس شركة فنتتيود الناشئة، أن قرار هيئة الرقابة المالية خطوة إيجابية تسهم فى وضوح طرق ومعايير تقييم الشركات الناشئة، واعتراف رسمي من قبل الهيئة بها، فضلًا عن رغبة الجهات المعنية فى تسهيل عملها طبقًا للتوجهات الرئاسية .
وأوضح الدكتور هشام عبدالغفار، الشريك المؤسس لصندوق ميناجورس للاستثمار فى الشركات الناشئة، أن قرار هيئة الرقابة المالية بادرة جيدة للاعتراف بأهمية هذه الكيانات، مبينًا أن أهم ما يجب التركيز عليه من قبل الدولة هو العمل على الاعتراف باتفاقيات الشركاء.
وأشار إلى أن القرار ما زال بحاجة إلى قراءة متأنية وتفسيرات واضحة من قبل الهيئة، معتبرًا أن “الرقابة المالية” بدأت منذ فترة كبيرة مواكبة القوانين العالمية، عبر طرح مزيد من التسهيلات لمجتمع الأعمال على غرار المعمول به فى الأسواق الأخري .
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان صادر أمس، أن تطوير المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت راعى في المقام الأساسي طبيعة ونماذج عمل الشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو كبيرة، وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة، وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة.