رحب عدد من أعضاء مجلس أدارة شعبة تجار البقالة والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذى أصدره بوضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى، مؤكدين أنه يستلزم مدة زمنية تقدر لن تقل عن نحو أسبوعين إلى ثلاثة قبل أن تظهر نتائجها بعض نتائجها المواطن بفعل توزان أسعارها.
كما أكد البعض على أن الدولة حينما ترغب في الدخول لتنظيم بعض الأمور فيحدث عاده الانضباط بعد تدخلها كما حدث في سلعة السكر، لافتاً إلى أن ترك هذه الأسعار دون حسيب أو رقيب يمكن أن تصل إلى مستويات غير مقبولة.
وفيما يرى البعض أن النتائج لأي قرار تحتاج إلى مدة قد تتراوح من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع، وهو سيطبق على نفس هذا القرار.
فى البداية رحب أيمن سعيد عبد الغفار رئيس مجلس أداره لجنه تجار البقالة والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، بقرار رئيس مجلس الوزراء، الذى صدر قبل يومين بوضع الأسعار على 7 سلع إستراتيجية و الإعلان عن أسعار بيعها للمستهلك، أبرزها السكر، والأرز، والمكرونة، والألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والفول ، والذى يأتي تطبيقا لقانون حماية المستهلك .
و أكد عبد الغفار على أن هذا القرار من شأنه أن يعمل على انضباط السوق بعض الشيء لتداول هذه السلع ، لافتاً إلى أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بتوفير امتيازات وتيسيرات لمنتجي تلك السلع لتوفيرها بأسعار مخفضة .
وأعتبر أن الدولة حينما ترغب في الدخول لتنظيم بعض الأمور فيحدث عاده الانضباط بعد تدخلها كما حدث في سلعة السكر ، لافتاً إلى أن ترك هذه الأسعار دون حسيب أو رقيب يمكن أن تصل إلى مستويات غير مقبولة .
ولفت إلى أن أسعار السكر شهدت تداولها أسعار فلكيه ، لكن عندما أرادت الدولة التدخل قامت بالفعل بضبط السوق وتوفير كميات من السكر بأسعار محدده وأصبحت متوفرة بالأسواق .
وأعتبر أن للوصول إلى نتيجة عقب هذا القرار سيحتاج بعض الوقت للعمل عليه وبدء دخوله التنفيذ بعد أن أصبحت تلك السلع تخضع لقواعد قانون حماية المستهلك ، لافتا إلى أن هذا الوقت تحتاجه الشركات حتى تقوم بطباعة وضع الأسعار على عبوات المنتجات .
وتوقع أن تستغرق هذه المنظومة للعمل فتره قد تستغرق نحو شهرين حتى تكتمل المنظومة ويبدأ المواطن في الشعور بتأثيرها بداية من وجود وتوفير العبوات في الأسواق مدون عليها الاسعار ثم النزول بالممارسات السليمة لهذه القواعد حتى الشعور ببدء التأثيرات ونتائجها وآثارها بالنسبة للمستهلك .
وأضاف أن هناك وسائل أخرى للحكومة يمكن أن تساعدها في ضبط الأسعار عبر توفير الكميات لبعض القطاعات من المواطنين .
وأشار عبد الغفار إلى أن هناك نحو 60 مليون مواطن يمكن للحكومة بسهوله الوصول إليهم وهم مسجلين على قواعد بطاقات التموين .
وتابع : وبالتالي فكما حدث في تدخل الدولة لحل مشكله السكر تم توفير اعتمادات لكميات من السكر أضافيه نصرف نقداً عبر حاملى هذه البطاقات وهي أدت إلى حل الأزمة ، وكانت وسيله للوصول نحو 70% من المستهلكين من المواطنين عبر استخدام قواعد البيانات في بطاقات التموين واستخدامها .
ولفت إلى أن الوصول إلى حل هذه المشاكل للمستهلكين لهذا العدد سيؤدي بالتبعية وبالضرورة إلى انتهاء المشكلة وسهوله الوصول الى حل لباقى قواعد المستهلكين والتي ستكون في حوالي 30% فقط وذلك عبر عدة بدائل أبرزها وأهمها التعامل مع بعض الهايبر ماركت أو السلاسل التجارية أو دخول بعض المحلات للمشاركة في هذه المبادرة .
وأوضح أن هذه البدائل ستؤدي الى حدوث حل حيث لأن الأغلبية العظمى من المستهلكين والمواطنين قد تم تخطيتهم وحل مشكلاتهم عبر قواعد التموين المتواجدين عليها
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بوضع الأسعار على 7 سلع إستراتيجية كمرحلة أولى، وسيتم الإعلان عن أسعار بيعها للمستهلك، والسلع هي (السكر، والأرز، والمكرونة، والألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والفول).
يأتي ذلك تطبيقا لقانون حماية المستهلك الذي يحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
بدوره رحب عصام شاكر عضو مجلس أداره شعبه تجار البقالة والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، بالقرار الذي صدر من رئيس مجلس الوزراء بشأن ادراج عدد من السلع الاستراتيجية ضمن النشاط الرقابي لقانون حماية المستهلك ، معتبراً أن الأهم من القرار هي آليات تطبيقه على نطاق واسع حتى يشعر به السوق .
وأضاف أن القرار الذي يؤدي إلى ضبط و تداول السلعة الاستراتيجية هو بلا ادنى شك عبر تفعيل جهاز حماية المستهلك للقيام بهذا الدور هو امر جيد ولكن السؤال هو كيفيه تنفيذ وتطبيق القرار وما هى الأليات والنظم القائمة للجهاز على الارض والذي سيقوم وفقا لها بعمليات التطبيق والتنفيذ .
كما أضاف أنه يجب أيضاً أن يتم التسائل عن الهيكل الإداري الذي يتكون منه جهاز حمايه المستهلك وهل هذا الامر يمكنه من أن يقوم ويحكم عمليات الرقابة والسيطرة بما يؤدي إلى نجاح تطبيق القرار والوصل للهدف المنشود من أجله .
وأوضح عضو مجلس أدارة شعبه تجار البقالة والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية ان كل هذا هو سيكون في النهاية أحد الوسائل والعوامل التي ستؤدي إلى أن يشعر بها المواطن بنتائج هذا القرار من عدمه .
وتوقع شاكر أن تستغرق الفترة اللازمة لتطبيق هذا القرار حتى يبدأ المواطن والمستهلك في الشعور به نحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل ، لافتاً إلى أن هذه الفترة هي أقل فتره يمكن على أقصى تقدير أن تظهر نتائج أي قرار يتم اتخاذه .
واعتبر أن العقاب مع التاجر هي سياسه غير ناجحة ، وارجع ذلك إلى ان هناك عقوبة مغلظه تفرض على خطأ بسيط وعقوبة بسيطة تفرض على خطأ كبير ، متسائلاً عن من هو المستفيد من هذا الأمر .
وتابع : نتمنى أن تساعد عمليه التحول الرقمي التى تنتهجها الدولة في عده مجالات وقطاعات فى العبور لبر الأمان وأن يمكن معها السيطرة على بعض الممارسات السلبية وغير المقبولة .
وأكد على أن المواطن أصبح يشعر أن الأسعار مستمرة ولا تتوقف، مؤكدا أيضا على انه لا يوجد مفر ولا يمكن الأنكار ان هناك تراجع فى المبيعات مع قلة الاستهلاك.