ترحيب بموافقة إسكان النواب على قانون «المطورين العقاريين» وترقب للتنفيذ الفعلى

رحب مطورون عقاريون بقرب مجلس النواب من إقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين؛ والذى ينظر اليه باعتباره المنظم الرئيسى لتلك السوق الاستثمارية الهامة والتى باتت تجذب مليارات الجنيهات سنوياً.

ومنذ أسابيع حصلت «المال» على النسخة النهائية لمشروع قانون «إنشاء الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين» والذى تقدم به النائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان فى البرلمان وستون نائبا آخرون ، ووافقت عليه اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة الإسكان والعدل والتنمية المحلية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن مشروع قانون اتحاد المطورين هو أحد أهم المشروعات التى ينتظر جميع المطورين خروجها للنور.

وأضاف شلبى أن فكرة تأسيس اتحاد للمطورين جاءت لتنظم السوق العقارية فى مصر، خاصة وأن هناك الكثير من الجهات التى يذهب إليها المطور فى الوقت الحالى، وهو أمر مرهق للمطوريين، ويستسبب فى حالة من الفوضى.

وأشار شلبى إلى أن وجود اتحاد للمطورين سيكون من شأنه معالجة كافة المشاكل التى يتعرض لها المطور العقارى، كذلك التصدى لبعض السياسات الخاطئة التى تتبعها بعض الشركات، وهو ما يتسبب فى أضرار بالغة لبعض العملاء.

ورحب شلبى بالمادة 22 من مشروع القانون، الخاصة بتكوين مجلس إدارة الاتحاد، والتى منحت وزير الإسكان صلاحية تشكيل مجلس الإدارة، على ألا يتعدى 15 عضوا، يتم اختيارهم لتمثيل كافة الشرائح، لتمثيل المطورين أمام الدولة لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وأضاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أنه يميل فى الوقت الحالى لفكرة التعيين، خاصة وأنه محدد المدة، وهو ما سيعجل بمواجهة مشاكل المطورين العقاريين، مشيرا، إلى أن الانتخابات لا تفرز دائما الأفضل من بين المتقدمين.

وأكد أن الاتحاد سيتم تشكيل مجلس إدارته من المطورين أنفسهم، وهو ما سيجعل له القدرة على تحديد المشاكل، وكذلك عرضها بشكل واضح، على جهات التنفيذ، لأن الدولة لديها حرص على اختيار ممثلين لكل الأطياف وهو ما لمسه جميع المشاركين فى اعداد مشروع القانون.

وتابع أن الفترة الأولى لتأسيس الاتحاد تحتاج لسرعة ومجهود وتركيز جيد، لأنها ستشهد اعداد اللائحة التنفيذية للاتحاد، كما أنها ستشهد عملية تصنيف المطورين بطرق وأساليب جديدة، لضمان تقديم الأصلح من الشركات للمنافسة على تنفيذ مشروعات.

ويرى، شلبى أن المشروعات التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، وفى ظل حالة التوسع فى طرح مشروعات فى المدن الجديدة، ستفتح الباب أما الكثيرين للدخول لقطاع التطوير، وهو ما يستدعى ضرورة وجود هذا الاتحاد بشكل عاجل.

وأوضح أن الاتحاد لن تكون مهامه الوحيدة، حل مشاكل المطورين العقاريين، لكنه سيكون له دور كبير فى التعامل مع المشاكل التى يتعرض لها العملاء مع الشركات، وسيعمل على حلها بشكل رادع.

فوزى: الصياغة النهائية جاءت مبشرة جدا والأهم حل مجالس الغرف والشعب

بينما قال فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصياغة النهائية لمشروع قانون اتحاد المطورين، والتى تم إرسالها لوزارات الإسكان والمالية والعدل بالإضافة إلى مجلس القضاءالأعلى، لاستطلاع الرأى القانونى حواد مواد القانون، جاءت مبشرة جدا.

وأضاف فوزى أن مواد مشروع قانون اتحاد المطورين، جاءت لتنظيم العلاقة بين الأطراف الثلاثة، وهم الدولة والعميل والمطور، مؤكدا أن الاتحاد سيكون له دور إيجابى على قطاع التطوير العقارى، علاوة على جذب مزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن الاتحاد سيكون أحد مهامه تطوير أساليب التطوير العقارى، وكذلك وضع الضوابط والقواعد لسلوك وتصرفات المطورين، بما يكفل حمايتهم أولا ورفع مستوى الخدمات المقدمة، كذلك حماية حقوق المستهلكين.

ورحب فوزى بالمادة الثالثة من الباب الأول فى مشروع القانون، والتى تقضى بحل جميع الغرف، والمجالس، والشعب، وأى كيانات أخرى تمثل المطورين العقاريين، والزمت كافة المطورين العقاريين بتوفيق أوضاعهم وفق القانون الجديد مع أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللئحة التنفيذية.

واعتبر، أن هذه المادة، جاءت لتجعل من اتحاد المطورين ممثلا رسميا لجميع المطورين العقاريين أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية، علاوة على دوره فى تحديد المسئوليات، وقدرته على حسم النزاعات.

وأكد، فوزى أن قطاع التطوير العقارى كبير ويشهد حجم استثمارات هائلة، وهو الأمر الذى دفع الدولة ومجلس النواب، لإيجاد صيغة وآلية ومظلة، تنظم هذا القطاع، بما يعود بالنفع على الجميع ويأتى على رأسهم العميل.

وأشار، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أنه وبمجرد الموافقة النهائية على مشروع القانون، سيعمل وزير الإسكان على تشكيل أول مجلس إدارة له، والذى سيكون أحد مهامه الأولى، هى اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاتحاد.

فيما أكد عبد الحميد الوزير رئيس شركة أرابيسك للتطوير العقارى ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطورى القاهرة الجديدة أن موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب على نص المادة 22 من مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، خطوة للأمام لحين إصدار القانون بشكل نهائى، حيث أرسلت لجنة الإسكان بالمجلس، مشروع القانون إلى 4 جهات وهى وزارة لإسكان، والمالية، والعدل، بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى، لاستطلاع الرأى حول مواد القانون.

وتنص المادة 22 على تشكيل أول مجلس إدارة للاتحاد بقرار من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتكون المجلس من أعضاء من ذوى الخبرة فى القطاعات المختلفة بالنشاط العقارى، وبحد أقصى 15 عضوًا.

ويختار الوزير المختص من بينهم رئيسًا ونائبين وأمينًا للصندوق، ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات فى مجلس إدارة الاتحاد، ولا تسرى هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص.

كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد فى القانون المرافق، ويقوم بكل الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ وذلك لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ التعيين، ولا يحق لهذا المجلس المعين الترشح لعضوية مجلس الإدارة التالية.

وأضاف الوزير أن القانون ينظم العلاقة بين ثلاثة أطراف هى الدولة والمطور والعميل مما يكون له نتائج إيجابية على القطاع لجذب المزيد من الاستثمارات، هذا بالإضافة إلى أن القانون يصنف الشركات العقارية وفقا للملاءه المالية لكل شركة، بحيث يضم الاتحاد فئات للشركات، وتقسم الى شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وذلك على غرار الاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء.

واضاف أن الاتحاد يهدف إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ويعمل على تطوير أساليبها ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها والعمل على إنهاء المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الاتحاد فيما بينهم وبين الغيـــر، واقتراح ما يراه لازمًا لتحقيق هذا الغرض، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه.

ويراعى فى فئات التصنيف معايير الكفاءة الفنية والقدرة المالية والخبرة التنفيذية، بما فى ذلك رأس المال المدفوع والشكل القانونى للمطور العقارى وسابقة خبرات تطويـر المشروع، والتنظيم المالى والفنى والإدارى والقانونى للمطور العقارى، وحجم الأعمال المنفذة وغيرها من المعايير التى يعدها مجلس إدارة الاتحاد، وتعتمد من الجمعية العمومية.

ونشرت «المال» فى السابق تصريحات للنائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو لجنة الإسكان فى البرلمان، قال فيها إن اتحاد المطورين سيكون جهة رقابية على شركات التطوير العقارى، ككيان يفصل بين الشركة والمطور والعميل، وإن قطاع العقارات بشكل عام مؤهل ليقود عملية النمو الاقتصادى ومواجهة التحديات المختلفة، وهو بمثابة الملاذ الأمن للاستثمار خلال الوقت الراهن، فى ظل الطفرة الكبيرة التى يشهدها القطاع خلال السنوات القليلة السابقة.

وأوضح عضو لجنة الإسكان فى البرلمان ، أن القطاع من أقوى القطاعات الاقتصادية مساهمة فى الناتج القومى والتنمية الاجتماعية كما يخدم أكثر من 100 حرفة، ويمر حاليًا بحالة من تصحيح الأوضاع والإرث الكبير من الإهمال والتهميش عبر العصور السابقة الذى نتج عنه كم من العشوائيات فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف أنه خلال السنوات القليلة السابقة شهدنا كما كبيرا من المشروعات القومية والمبادرات والتوجيهات الرئاسية بشأن رفع كفاءة البنية التحتية والقضاء على العشوائيات مما سيجعله أكثر جاذبية للمستثمرين سواء المحلى أو الأجنبى.

وأكد عضو لجنة الإسكان أن القطاع العقارى استثمار طويل الأجل، مشيداً بدور الدولة الداعم والمتميز للقطاع بشكل ملموس، من خلال اعادة الهيكلة والقضاء على البناء العشوائى بالاضافة إلى الدور الحيوى لوزارة الإسكان فى طرح الأراضى، وإنشاء المدن الذكية الجديدة.

ولفت إلى التقرير السنوى الذى أصدرته مؤسسة فيتش حول سوق العقارات فى مصر حتى عام 2024، والذى أشارت من خلاله إلى حفاظ مصر على أداء اقتصادى إيجابى بالرغم من آثار جائحة Covid-19 بما يدعم قطاع العقارات، مع التوقع أن يظل الطلب على الأصول العقارية التجارية مستقرًا خلال عام 2021، وهذه شهادة دولية بمدى النجاحات التى حققها القطاع فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.