ترحيب برلماني بقرار حظر التحرك بسبب فيروس كورونا

رحب نواب البرلمان بقرارات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، بشأن فرض حظر التحرك للمواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص في نفس الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

وأكد برلمانيون أن القرارات السابقة تتماشى مع القانون لحماية أفراد المجتمع .

حظر التحرك قرار حكيم

من جانبه ، أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن القرارات التى أعلنتها الحكومة اليوم بفرض حظر التحرك من السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا لصالح المجتمع، وهو قرار حكيم من القيادة السياسية ويتماشى مع القانون.

وأضاف عامر ، في تصريحات له اليوم ، أن الحكومة بقيادة المهندس مصطفى مدبولى تنفذ الإجراءات وتتابعها متابعة دقيقة لحماية الشعب، لافتا إلى أن قرار حظر التحرك هو إجراء احترازي لحماية أفراد المجتمع.

ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى إلى أن القرار يمنع تفاقم المشكلة، معلنا تأييده للقرار لتماشيه مع الظروف الراهنة التى يتوجب علينا جميعا الحذر، لتجنب تفشي المرض حتي لا نصبح أمام مشكلة كبيرة.

اللامبالاة لبعض المواطنين دفعت الدولة لفرض الحظر

وأكد الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بالقرارات التى أصدرها رئيس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا والتى تتضمن فرض حظر التحرك بدءا من الغد والتى تهدف بشكل كبير لمنع تنقل المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

‎ولفت أبوالعلا في تصريحات له اليوم، إلى أنه لم يكن هناك مفر من تطبيق تلك القرارات وذلك بعد حالة اللامبالاة من جانب بعض المواطنين فى مواجهة تلك الأزمة.

‎وقال أبو العلا إن الدولة المصرية بدءا من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة لم تدخر جهدًا للحفاظ على صحة المصريين ويواصلون الليل بالنهار من أجل مواجهة تلك الأزمة.

‎من ناحيتها، لفتت النائبة أمال رزق الله إلى أن القرارات السابقة تأتي في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

‎وأوضحت رزق الله، في تصريحات لها اليوم ، أن الحكومة مستعدة لاتخاذ كافة الإجراءات الصارمة للتعامل مع هذا الوباء، وتحجيم أنشطة وحركة المواطنين في الشوارع للحفاظ على صحتهم ووقايتهم من الإصابة لهذا الفيروس.

إجراءات حظر التحرك ضرورية

‎وأضافت أن الاستمرار في تطبيق قرار إغلاق جميع المحال التجارية اعتبارا من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، سيساهم في تقليل فرص انتقال العدوى، مؤكدة أن هذه الإجراءات جاءت في وقتها لمواجهة فيروس كورونا بعزم شديد.

وشدد النائب ياسين عبد الصبور، على أهمية فرض حظر تجول بالبلاد، كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، لتكون منذ الساعة الثالثة، بما يساهم بشكل فعال في التزام المواطنين بالمكوث في منازلهم بعد هذا التوقيت.

وطالب عبد الصبور، جميع المواطنين بالالتزام بكافة التعليمات والإرشادات التي وجهت بها الحكومة، لاسيما تجنب الأماكن المزدحمة، وترك بعض المجاملات الاجتماعية مثل الأفراج والعزاء لاسيما أمام منحني خطير.

وقال عضو البرلمان: “علينا الإلتزام، فلا نريد أن يصل بنا الحال كما بلغ العديد من الدول التي لم تستطيع السيطرة علي الوضع، لقد تلقيت رسائل من أناس بالخارج، والوضع صعب”.

تفاصيل قرارات الحكومة اليوم

يشار إلي أن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

‎وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس، لافتا إلى أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

‎وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

‎كما ناشد مدبولي الشباب، قائلا: “لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم”.

‎وأضاف: “قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرور”، موجها أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا “أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة”.

‎ووجه مدبولى الشكر لكافة الأطقم الطبية على دورهم، فهم خط المواجهة لهذا الفيروس.

يذكر أن مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والذي اعتمد رئيس مجلس الوزراء في القرارات السابقة، تنص علي: أنه لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي عدد من التدابير، وهو الأمر المفوض لرئيس مجلس الوزراء، حيث تضم وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

كما تضم الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.