رحب برلمانيون باعلان وزارة المالية إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين، بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين، مطالبين بحزمة قرارات تشجيعية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.
من جانبه، قال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة عن إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي بهدف السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحفيز المزارعين علي توريد القمح بكميات كبيرة.
وأضاف البنا في تصريح له اليوم، أن زيادة سعر توريد طن القمح هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي، و السداد الفورى للمزارعين الموردين للقمح وسرعة صرف الأسمدة للموردين، خطوات جيدة من شأنها تحفيز المزارعين علي توريد أكبر كمية من محصول القمح، وهو ما يحقق مصلحة الدولة في تقليل حجم الاستيراد من القمح.
وطالب النائب أحمد البنا، الحكومة، بالاستعداد لموسم زراعة القمح العام المقبل من الآن، وذلك من خلال إعداد خريطة زراعته والتوسع في زراعته بتشجيع المزارعين من خلال منحهم حوافز تشجيعية وكذلك تفعيل دور مراكز البحوث الزراعية فيما يتعلق بزيادة التوسع الرأسى في محصول القمح.
وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تحقيق المصلحة المشتركة بين الدولة والمزارعين، يساعد في تحقيق توجهات القيادة السياسية بشأن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مشيرا إلي أهمية استغلال قانون الزراعات التعاقدية في تنفيذ ذلك وتحقيق الأمن الغذائى المصرى.
برلماني: رفع سعر توريد القمح يزيد الحصيلة ويقلل نسبة الاستيراد
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن قرار الحكومة برفع سعر توريد طن القمح إلى 1100 جنيه، خطوة في منتهى الأهمية لزيادة نسبة توريد المزارعين من الأقماح للدولة.
وأشار النائب في تصريحات له اليوم، إلى أن مثل هذه القرار تساهم بشكل كبير في تشجيع المواطنين على زيادة المساحات المزروعة من القمح، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، ومن ثم تقليل الحاجة للاستيراد من الخارج.
وأوضح زين الدين، أن مثل هذه القرارات تأتي في إطار خطة الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وهو الأمر الذي يؤمن احتياجات المواطنين، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تقليل فاتورة الاستيراد يقلل فرص الطلب على العملة الأجنبية ومن ثم رفع قيمة العملة المحلية، وهو ما يؤدي لتقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وشدد محمد زين الدين، على ضرورة قيام الحكومة من خلال وزارة الزراعة بإطلاق حزمة تحفيزية للفلاحين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح والذرة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغذاء.
وأعلنت الوزارة، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، بعد زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه.
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاثنين، عن إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي؛ حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين.
أضاف الوزير، في بيان، الاثنين، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، موضحًا أنه تمت زيادة سعر توريد الطن المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي
قال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلي؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين.
وأشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجي» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي.