استجابت إدارة البورصة مؤخرًا لمطالب بعض العاملين بسوق المال، بإعادة النظر فى قواعد القيد، التى تم إقرارها منذ عام تقريبًا، خاصة بعد ظهور بعض النقاط التى تحتاج إلى تعديل فى إطار الممارسة العملية.
وقد اتخذت البورصة مجموعة خطوات بهذا الشأن، أولاها قرار تخفيض عدد مستندات القيد من 24 إلى 12 مستندًا فى سبيل تيسير عملية قيد الشركات بالبورصة الرئيسية، وبورصة النيل، كما أرسلت مقترحًا بخفض نسبة احتفاظ كبار المساهمين بأسهم الشركة لمدة عامين بعد الطرح إلى %50 بدلاً من %65.
كما تتم دراسة كيفية إعادة تعريف التداول الحر، فى ظل رؤية البورصة بأن المادة الحالية لا تعكس نسبة التداول الحر الحقيقية للشركة.
من جهته أشاد أنور زيدان، شريك مكتب «ذو الفقار للاستشارات القانونية» بالتعديلات التى اقترحتها إدارة البورصة على قواعد القيد، وأيضًا بقرار خفض عدد المستندات المطلوبة إلى النصف.
وأضاف أن تخفيض نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالأسهم من 65 إلى %50، أمر غاية فى الأهمية، حيث تعانى العديد من الشركات من تلك النسبة، وذلك عند رغبتها فى طرح نسبة أكبر من تلك المتبقية وهى الـ%35.
وأكد زيدان، أن تحديد المشرع نسبة احتفاظ تصل إلى %65 من الأسهم لمدة عامين ليس له مبرر على الإطلاق، موضحًا أن تخفيضها سيشجع العديد من الشركات على القيد بالبورصة.
وطالب إدارة البورصة بالنظر إلى شروط القيد المزدوج التى تحتاج إلى تعديل، حيث تشترط البورصة فى حالة القيد المزدوج أن يتم التسجيل والتداول فى البورصة الخارجية قبل القيد فى البورصة المصرية، وهو أمر قد يأخذ وقتًا طويلاً، مطالبًا بتطبيق القيد المشروط فى حالات القيد المزدوج، من خلال السماح بالقيد فى البورصة المصرية مع اشتراط تقديم شهادة القيد المزدوج ببورصة أخرى خلال فترة زمنية محددة.
وأوضح أن التعريف الحالى للمادة الخاصة بالتداول الحر معبرة جدًا، ولا تحتاج إلى تعديل، مؤكدًا أن نسب التداول الحر جيدة ومتوائمة مع ظروف السوق الحالية.
وطالب زيدان إدارة البورصة بالعمل على خفض رسوم القيد لتأثيرها الكبير على قرار الشركات بالقيد بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى تخفيض المدة الزمنية الخاصة بتلقى الاعتراضات فى حال الشطب الاختيارى من البورصة، والتى تصل إلى شهر تقريبًا، فى حين أن القانون ينص على نشر القرار بعد 3 أيام من انعقاد الجمعية.
ورحب نائب رئيس بقطاع التغطية والترويج للاكتتابات بأحد بنوك الاستثمار، فضل عدم نشر اسمه، بالخطوات التى اتخذتها إدارة البورصة المتعلقة بتشكيل لجنة تطوير وتعديل قواعد القيد التى تم إقرارها فى فبراير الماضى.
وأضاف أن أول القرارات التى اتخذتها إدارة البورصة التى نصت على تخفيض عدد المستندات المطلوبة للقيد إلى النصف من «24 مستندًا إلى 12 مستندًا»، جاء إيجابيًا للغاية، نظرًا لتسبب تلك المستندات فى تعطيل عملية القيد لكثرتها وصعوبة استخراج الأوراق فى ظل الروتين الحكومى.
وأوضح أن تخفيض نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالأسهم لمدة عامين بعد الطرح من %65 إلى %50 أمر ضرورى يجب على إدارة البورصة إقراره للعمل به، وذلك لوجود الكثير من الشركات التى ترغب فى طرح أسهمها فى البورصة بنسبة أكبر من المتاحة فى الوقت الحالى وهى الـ%35.
وأشار إلى أن عدم الحاجة إلى تعديل نسب التداول الحر بالسوق والبالغة %5 من أسهم الشركة، مطالبًا بإعادة صياغة المادة الخاصة بعدد المساهمين عند الطرح لتشمل عددًا أقل من العدد الحالى وهو 100 مساهم.
من جانبه قال محمد عبدالفتاح، شريك مكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية، إن اتجاه إدارة البورصة صوب تعديل وتحسين بيئة القيد بالبورصة أمر إيجابى، وسيعالج العديد من أوجه القصور التى ظهرت بعد تطبيق التعديلات الأخيرة والتى أقرت فى فبراير الماضى.
وأضاف أن تخفيض عدد مستندات القيد المطلوبة من 24 إلى 12 مستندًا جاء ليضيف بعض التسهيلات على عملية القيد والقضاء على جزء من البيروقراطية التى تصاحبها.
واقترح تقديم مستند إضافى حال زيادة رأس المال، وهو قرار مجلس الإدارة بتعديل رأسمال الشركة مختومًا بخاتم الشركة، بالإضافة إلى المستندات المنصوص عليها بقرار إدارة البورصة بتخفيض مستندات القيد، ومنها صور ضوئية طبق الأصل من موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار أسهم رأس المال حتى آخر تعديل.
وأشار إلى أن إلغاء تقديم شهادة البنك عند التقدم بملف القيد بالبورصة جاء كأبرز مستند تم إلغاؤه، وذلك يرجع إلى صعوبة استخراج ذلك المستند، خاصة فى حال الشركات التى مر على تأسيسها فترة زمنية كبيرة.
وأوضح أن تخفيض نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالأسهم البالغة %65 إلى %50 لمدة عامين، بعد الطرح ليس هدفًا فى حد ذاته، لكنه سيشجع الشركات على دراسة القيد بالبورصة.
وتشير قواعد القيد إلى أنه يجب عند قيد أسهم أى شركة أن يتم تقديم تعهدات بألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن %65، من الأسهم المملوكة فى رأسمال الشركة حال توافره، وإذا كان إجمالى الأسهم المحتفظ بها وفقًا لذلك نسبته أقل من %25 من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة الـ%25 من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسى الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة، أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التى طرحت أسهمها للاكتتاب العام فى سوق الإصدار قبل القيد، على أن يتم الاحتفاظ بالنسبة السابقة نفسها فى أى زيادة لرأسمال الشركة للفترة نفسها، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
وطالب عبدالفتاح، إدارة البورصة بدراسة حذف الجزء الذى ينص على ضرورة استكمال نسبة الـ%25 من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسى الشركة.
وأشار إلى حاجة السوق لتعديل المادة التى تنص على ضرورة تقديم الشركة لقوائمها المالية لآخر عامين، مطالبًا بقصرها على عام واحد فقط، طالما حققت الشركة أرباحًا فى ذلك العام.
وفيما يتعلق بحاجة السوق لتطوير نسب التداول الحر، أوضح عبدالفتاح، أنه يؤيد زيادة نسب التداول الحر بالسوق من 10 إلى %20.
وشدد على أن التعديلات الجديدة فى قواعد القيد ستؤدى إلى زيادة عدد الشركات المقيدة، حيث يقوم مكتبه على إدارة عدد من الطروحات التى توقع أن تنتهى 4 منها خلال العام الحالى.
وقال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، إن الإجراءات التى اتخذتها البورصة مؤخرًا مثل تخفيض عدد مستندات القيد إلى النصف، ستسهل عملية قيد الشركات خلال الفترة المقبلة.
واقترح على لجنة تطوير القواعد المشكلة من قبل إدارة البورصة تعديل رسوم القيد وتخفيضها، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة تلك الرسوم، مقارنة بالظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأوضح أن نسب التداول الحر الحالية لا تحتاج إلى تعديل، حيث أكدت إدارة البورصة أن المادة الخاصة بالتداول الحر فى قواعد القيد الحالية تحتاج إلى تعديل.
وأضاف أن الجزء الأكبر من رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة يعتبر منخفضًا نسبيًا، حيث لا يوجد إلا عدد صغير من الشركات ذات رأس المال الكبير، وهو الأمر الذى يصعب معه تعديل النص الذى ينظم التداول الحر بالسوق.
وأشار إلى ضرورة تسهيل قيد الشركات التى لا تحقق أرباحًا قبل القيد، وتمتلك مشروعات ستدر إيرادات كبيرة مستقبلاً، وذلك بناءً على دراسات الجدوى الاقتصادى والميزانيات الخاصة بتلك المشروعات، مؤكدًا أن معيار الربحية يجب ألا يكون من المعايير الأساسية للقيد.