رحب عدد من العاملين في تطبيقات الألعاب الإلكترونية بالسوق المصرية بمقترح مجلس الشيوخ إنشاء هيئة عليا لتنظيم وتوطين الصناعة.
وقال زياد عبد التواب، النائب الأول لرئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية في تصريحات له، إن الاتحاد وقع بالفعل بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي لإنشاء حاضنة تكنولوجية لأفكار الشباب المبدعين في مجال تطوير وصناعة الألعاب الإلكترونية، مؤكدا أن هذا القطاع بمثابة أحد الحلول الناجعة التي تساهم في حل أزمة توافر العملة الصعبة في حال تم إيلاء الاهتمام الكافي له لتنميته وتوفير المناخ الاستثماري الملائم.
وأضاف أن الاتحاد سيشارك مع مجلس الشيوخ في صياغة مقترحات دعم الصناعة الجهة الوحيدة التي لها دراية كافية وشاملة بالخصائص الديموغرافية لمستخدمي الألعاب في مصر الذي يتجاوز الـ 40 مليون بحسب تقديراته.
ولفت إلى أهمية دور الألعاب الإلكترونية في نمو صادرات مصر الرقمية، مؤكدا أنه لا يقل في القيمة عن خدمات التعهيد، مشددا أنها صناعة كبيرة تنمو عالميا بسرعة مضطردة مع وجود أكثر من 3 مليار لاعب على مستوى العالم يشترك شهريا أو سنويا في لعبة إلكترونية، وفي حال الاهتمام بتوطين تلك الصناعة يمكنها أن تنعش الدخل القومي، سواء من خلال الاشتراكات في الداخل المصري أو خارجها.
وأشار إلى أن وجود صناعة ألعاب إلكترونية قوية وعلى مستوى عال من الاحترافية في مصر يقلل من الطلب على الألعاب المستوردة وبالتالي يحافظ على تدفقات العملة الصعبة داخليا وفي الوقت نفسه يرفع من عوائد العملة الأجنبية مع تصدير تلك الألعاب للأسواق الخارجية، ملمحا أن أكبر 3 أسواق على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الإنفاق السنوي على الألعاب وعدد اللاعبين هي السعودية والإمارات ومصر.
وأكد ضرورة الاهتمام بجودة الألعاب المنتجة في مصر أكثر من الاهتمام بعدد الشركات العاملة في المجال، إذ أن الجودة والمستوى الاحترافي هما ما يحددان مدى صلاحية اللعبة للعبور خارج الحدود المصرية واختراق الأسواق الخارجية بنجاح، لاسيما إذا كانت الألعاب تحمل في طياتها الروح المصرية الأصيلة مع ملامح من العصر المصري الحديث أو الفرعوني، الأمر الذي وصفه بأنه نقطة جذب براقة خاصة بالنسبة للاعبين الأجانب.
وشدد ماجد فراج، رئيس مجموعة عمل الألعاب الإلكترونية في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للصناعات، على أهمية تدريب وتعليم الشباب على تطوير الألعاب الرقمية، مؤكدا أنه حتى الآن لا توجد جامعات بعدد كاف متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية وليس لدينا سوى جامعة مصر المعلوماتية فقط التي لم تخرج أولى دفعاتها بعد، كما أن كل جامعات علوم الحاسوب computer sciemce لا تركز على تعليم الألعاب التي تعتبر قطاع حيوي.
ولفت إلى أن السوق المحلية تفتقر لوجود ناشر ألعاب محلي للألعاب الإلكترونية، وإلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للصناعات سبق واقترحت دخول القطاع العام في شراكة مع القطاع الخاص من خلال أذرعها المختلفة ومنها “إيتيدا” لتغذية صناعة الألعاب وتوطينها، بحيث يكون هناك ناشر مصري محترف على غرار شركة طماطم في الأردن التي أصبحت تصدر منتجاتها الرقمية للخليج وحصلت مؤخرا على جولة تمويلية.
وأوضح أن دور الناشر المصري بمثابة العمود الفقري الذي تقوم عليه صناعة الألعاب الإلكترونية إذ يتولى عمليات التقييم والتمويل والتسويق والتوزيع وهو النموذج المتعارف عليه عالميا ويجب أن يتم ترسيخه في نموذج العمل المصري.
كما أشار إلى أهمية إتاحة قروض تمويلية لشركات الألعاب بشروط ميسرة لتعزيز وتمكين الاستوديوهات المختلفة من إطلاق قدراتهم الإبداعية وابتكار ألعاب قادرة على المنافسة واختراق أسواق خارجية تدر عوائد بالعملة الصعبة تسهم في نمو الصادرات لاسيما في حال ابتكرت الشركات المصرية ألعاب موجهة لاختراق أسواق بعينها مثل السوق الخليجية.
وقال إن الشراكات مع الشركات العالمية التي لها خبرة وباع طويل في مجال الألعاب مع افتتاح فروع لها في مصر، على غرار ما تفعله المغرب وأبوظبي والسعودية سيكون نقطة تحول في ملف توطين الألعاب الإلكترونية، محذرا من التخلف عن باقي الدول العربية فيما يخص استضافة اللاعبين الكبار في المجال