معتز محمود
رحب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح بقرار المحافظ مؤخراً تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانونى للمحافظة لبحث سبل تيسير الإجراءات وجذب الإستثمار مع الوقوف على كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين الجادين بالمحافظة.
وأكد البعض على الترحيب بأى قرار من شأنه تسهيل الإجراءات ودعم تدفق الاستثمارات بما يسهم فى توفير فرص العمل .
بينما رأى البعض أن الوضع الاقتصادى للمحافظة حالياً ليس جيداً ، وأن هناك بعض المستثمرين يعرضوا أراضيهم للبيع ، لافتين إلى أن بعض المستثمرين يصطدموا أحياناً بالروتين .
وفى البداية أكد ربيع محمد يونس، أمين صندوق الغرفة التجارية بمطروح على أن قرار تشكيل لجنة لبحث سبل تيسير الإجراءات وجذب الإستثمار مع الوقوف على كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين الجادين بالمحافظة تعد خطوة إيجابية للمستثمريين .
و أعتبر يونس أن قرار تشكيل تلك اللجنة تأتى فى ظل المرحلة الحالية التي تشهد خروج المستثمرين من المحافظة ، خاصة في ظل نتيجة توقف البناء.
و أوضح أمين صندوق الغرفة التجارية بمطروح أن البعض قام بشراء أراضي ويقوم بعرضها للبيع حالياً فى ظل الظروف الراهنة.
وأبدى يونس مخاوفه من أن موسم الصيف القادم إذا لم يكون جيد من حيث التشغيل قد يؤدى لمشكلات نظراً لأن البعض لديه العديد من الاستحقاقات والالتزامات وينتظر الموسم لسدادها
واعتبر أمين صندوق الغرفة التجارية بمطروح أن الوضع الأقتصادى للمحافظة حالياً ليس جيداً.
و قرر محافظ مطروح مؤخراً تشكيل لجنة برئاسة المستشار الدكتور محمد بكر صباح المستشار القانونى للمحافظة لبحث سبل تيسير الإجراءات وجذب الإستثمار مع الوقوف على كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين الجادين بالمحافظة وسبل تيسيرها فى إطار من المصداقية والشفافية، مع طرح كافة الأفكار التى تساعد على تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتحقيق رؤية مصر 2030 ، داعياً المستثمرين داخل مصر وخارجها إلى توجيه استثماراتهم لمطروح لما تمتلكه من إمكانيات ومقومات تنموية تؤهلها لان تكون من أفضل مناطق الجذب السياحى فى العالم
والهدف من تشكيل اللجنة هو العمل على الترويج الجاد للمشروعات والأفكار الإستثمارية والسياحية بمطروح أمام كافة المستثمرين المحليين أو الأجانب و عرض الفرص الإستثمارية المتاحة من خلال الخريطة الإستثمارية التي حددتها الدولة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 ، إما بنظام الاستثمار الداخلي، أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية، أو بنظام المناطق الحرة
من جانبه أكد أنور يونس رحيم رئيس الغرفة التجارية في محافظة مطروح على الترحيب بأى قرار من شأنه تسهيل الإجراءات ودعم تدفق الأستثمارات .
وأضاف رحيم أن محافظة مطروح تعد محافظة سياحية، لافتاً إلى أن المشروعات الجديدة من شأنها أن تتيح خلق فرص عمل وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية لعدد من المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد بكر صباح المستشار القانوني لمحافظة مطروح أنه سيتم توضيح كافة المعلومات والبيانات التى يحتاجها المستثمرين المحليين أو الأجانب لإتخاذ قرار الإستثمار في منطقة معينة أو مشروع ما على أن تكون استثمارات ذات استدامة وتنافسية في القطاعات الرئيسية المستهدفة بما يواكب إستراتيجية الدولة الإقتصادية كذلك عرض معلومات للمستثمرين عن المشاريع القائمة بالمحافظة بجميع أنواعها وتوضيح مدى قرب المشاريع القائمة أو المزمع إقامتها من المرافق الهامة مثل ( طرق المواصلات – والمدارس – والمستشفيات وغيرها ) وتحديد مواقع مشاريع التنمية الجارية بما يساعد المستثمرين فى التخطيط للمستقبل
مهام اللجنة مخاطبة كافة الجهات والمؤسسات الحكومية أو الغير حكومية
وأضاف المستشار القانوني أن من مهام اللجنة مخاطبة كافة الجهات والمؤسسات الحكومية أو الغير حكومية وكذا الإدارات والمديريات التابعة لمحافظة مطروح للحصول على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروعات الإستثمارية ،والتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذا مركز خدمة المستثمرين بمحافظة مطروح بشأن الترويج والتطوير للمشروعات الإستثمارية بالمحافظة وسبل آليات تعزيزها
ومن جانبه أكد سليمان على عبدالواحد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، على أن هناك صعوبة فى الحصول على الأراضي من قبل بعض المستثمرين .
وأضاف أن هذه الصعوبة جعلت مجالات الأستثمار في نطاق محافظة مطروح محدودة خلال الفترة الماضية .
وأعتبر أن محافظة مطروح لم يعد لها ولاية على أراضى كثيرة فى نطاق المحافظة كما كان سابقاً، لافتاً إلى أن المستثمر يصطدم أحياناً بالروتين
وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح سعى المحافظة الجاد لتنفيذ توجيهات ورؤى القيادة السياسية فى كافة المجالات خاصة دعم وجذب الاستثمار وفقا لرؤية تنمية مصر 2030 ويواكب المشروعات القومية التي تتم على أرض مطروح مع تشجيع الإستثمار الجاد والحقيقي الذى يعمل على تنمية المحافظة ويوفر مزيد من فرص العمل لأبنائها وفقا للقوانين الإستثمارية المعمول بها وأخرها قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 مع الحفاظ على حقوق الدولة وتأكيد سلطة القانون