ترجيحات بتثبيت أسعار الوقود خلال الربع الثانى

رجح مصدر حكومى قيام لجنة التسعير التلقائى لـ الوقود بتثبيت الأسعار للربع الثانى من العام الجارى.

ومن المرتقب أن تجتمع اللجنة نهاية مارس الجارى أو مطلع إبريل على أقصى تقدير للإعلان عن الأسعار الجديدة.

وقال المصدر لـ«المال» إنه رغم تراجع أسعار برميل البترول عالمياً حالياً إلى ما دون 40 دولاراً، إلا أن ذلك لا يؤدى لانخفاض أسعار المشتقات المستوردة التى تستقبلها الموانئ المصرية حالياً، كونها تم التعاقد عليها نهاية 2019 وحتى مطلع 2020.

وتستورد مصر حوالى %40 من جملة استهلاكها من المشتقات البترولية، وتدبر باقى احتياجات السوق المحلية ذاتياً.

وتقوم الحكومة باستيراد البترول الخام ومشتقات الوقود عبر الوكلاء والموردين والمناقصات التى تطرحها الهيئة العامة للبترول دورياً. 

وتابع المصدرأن الشهور الأربعة الماضية شهدت ارتفاعاً فى أسعار التعاقدات، مقارنة بالفترة الحالية.

كانت لجنة التسعير التلقائى أعلنت أوائل يناير الماضي، تثبيت سعر بيع لتر بنزين 80 عند 6.5 جنيه، و92 عند 7.75 جنيه، و95 عند 8.75 جنيه.

وأوضح المصدر أنه حال استمرار تراجع أسعار البترول العالمية، فمن الوارد تخفيض أسعار البنزين والوقود السائل خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأكد أن قرار التخفيض أو تثبيت أو زيادة الأسعار بحسب آلية التسعير التلقائى لا يعتمد على سعر خام برنت عالمياً فقط، بل يرتبط بعوامل أخرى أبرزها تكاليف الإنتاج المحلية، والنقل، والتشغيل، وأسعار الصرف.

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بإنشاء لجنة التسعير التلقائى للوقود، فإن قرار التغيير فى الأسعار يجب ألا يتجاوز نسبة %10 ارتفاعا أو انخفاضاً.

واختتمت أسعار النفط أول أمس، أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008، متأثرة بتفشى فيروس كورونا وجهود السعودية، أكبر مصدر للخام فى العالم، وحلفائها لإغراق السوق بمستويات قياسية من المعروض.

وتراجعت أسعار خام برنت بنسبة %25 على مدار الأسبوع الماضى، لتسجل أول أمس الجمعة 33.85 دولار للبرميل، فى حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، حوالى %23 على مدار الأسبوع، مسجلة أكبر خسارة لها منذ 2008.