استغل موظف بمجلس مدينة مطروح موقعه الوظيفى وتواطئ مع رئيس مجلس إدارة إحدى شركات إدارة الفنادق، بتسهيل إجراءات له بطرق غير مشروعة للتربح، ما أدى لتكوينهما ثروة تجاوزت 45 مليون جنيه، ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من خلال مباحث الأموال العامة في كشف وقائع الفساد وضبط المتهمين، بعد رصد مخالفاتهم.
تضخم في ثروة المتهمين
تعود التفاصيل، لرصد إدارة مكافحة الكسب غير المشروع، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن تضخم في ثروة كلًا من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات إدارة الفنادق، وموظف بمجلس ومدينة مطروح.
رئيس شركة متورط فى 20 قضية
وتبين من خلال التحريات أن الأول سبق اتهامه في 20 قضية تزوير ، نصب، تبديد، شيك، ومقيم بالقاهرة، والثاني مقيم بالإسكندرية.
تزوير أوراق رسمية
وتأكدت الأجهزة الأمنية من تواطؤ فيما بينهما، من خلال تزوير محررات رسمية خاصة ببعض الإنشاءات التي يتم تنفيذها لصالح شركة استثمار زراعى وسياحى، ويشغل الأول فيها منصب الممثل القانون.
وكذا تزوير مستندات تثبت على خلاف الحقيقة؛ بناء الأول أعمال فى غضون عام 2015، رغم بنائها قبل ذلك مما جنى الربح للأول والثانى من أعمال وظيفته بدون وجه حق، والإضرار عمداً بالمال العام.
شراء عقارات وأسهم بالبورصة
وكشفت مباحث الأموال العامة عن تكوينهما ثروة وذويهما بطرق غير مشروعة تمثلت ممتلكات المتهم الأول فى شراء العقارات والأراضى، إنشاء وتأسيس شركات، شراء 6 سيارات، شراء أسهم فى البورصة المصرية.
أما ممتلكات الثانى تمثلت في شراء العقارات والأراضى، تأسيس شركة، شراء سيارة.
أرصدة بالبنوك
فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك لم يتم تحديدها، وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكوران بمبلغ 45 مليون جنيه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وأرفقت بأوراق القضية.
الداخلية: نتتبع ثروات العاملين بالجهاز الإداري
وأكدت وزارة الداخلية، على مواصلة الحملات الأمنية لمكافحة جرائم الكسب غير المشروع، وتتبع ثروات العاملين مع الجهاز الإدارى للدولة الناتجة عن جرائم الفساد الوظيفى، وإدخالها فى ذمتهم المالية والإضرار بالمال العام.
واتخذت الوزارة، الإجراءات القانونية مع المتهمين، وتم عرضهما على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.