بعد رسوم بكين.. ومع ارتفاع واردات العربات الأجنبية 80 %
خالد بدر الدين – أحمد شوقى
أكد مكتب الإحصاء الأمريكى أن حصة الشركات المحلية فى سوق السيارات هبطت من أكثر من %67 أو ما يعادل 10.5 مليون وحدة فى عام 1985 إلى حوالى %22 أو ما يعادل 3.7 مليون وحدة تم إنتاجها وبيعها فى الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضى.
وجاء فى تقرير حديث صدر هذا العام من وزارة التجارة الأمريكية، أن واردات السيارات الأجنبية التى تتدفق على السوق الأمريكية زادت بأكثر من %80 خلال الـ 33 سنة الماضية من حوالى 4.6 مليون وحدة عام 1985 إلى أكثر من 8.3 مليون وحدة فى عام 2018.
وذكرت وكالة رويترز أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب صرح خلال شهر مايو الجارى بأن بعض الواردات من السيارات والصناعات المغذية تشكل تهديدا للأمن القومى وهدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة تصل لحوالى 25 % ولكنه أجل قراره لمدة ستة شهور يجرى خلالها مفاوضات تجارية مع الدول المصدرة للسوق الأمركية ولاسيما الاتحاد الأوروبى والصين واليابان.
ولكن القرار غير المسبوق الذى ينوى دونالد ترامب تنفيذه على السيارات المستوردة ومكوناتها من بعض أقرب الدول الحليفة لأمريكا أثار غضب شركات ومعارض ووكلاء السيارات والحكومات فى هذه الدول، علاوة على أن وثيقة صدرت من البيت الأبيض أشارت إلى أن ترامب يعتزم فرض حصص لتصدير السيارات الأمريكية للشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وحذرت شركة تويوتا موتور اليابانية التى تستثمر حوالى 13 مليار دولار فى أنشطة السيارات بالسوق الأمريكية حتى عام 2021 من أن سياسة ترامب تجاه صناعة السيارات الأجنبية ستضر كثيرا المستهلكين والعاملين وكذلك شركات السيارات فى الولايات المتحدة كما أنها تبعث رسالة تفيد بأن الاستثمارات الأجنبية ليست موضع ترحيب هناك.
وغردت «سيسيليا مالمستروم» مفوضة التجارة الأمريكية على «تويتر» بأنها ترفض تماما فكرة أن صادرات السيارات الأوروبية تشكل تهديدا للأمن القومى الأمريكى، ولذلك يستعد زعماء الاتحاد الأوروبى للتفاوض حول اتفاقية تجارية محدودة تتضمن السيارات ولكنها لا تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية «WTO «التى تحظر قواعدها وضع قيود على الصادرات كما أن هؤلاء الزعماء أكدوا مرارا عدم موافقتهم على تحديد حصص معينة لصادرات السيارات.
ويهاجم «ترامب» دائما فى تصريحاته النارية أثناء حربه التجارية مع الصين الشركات الأجنبية التى تستفيد من بيع منتجاتها للمستهلكين الأمريكيين، ولكن حكوماتها تضع قيودا على تصدير المنتجات الأمريكية لها، ولاسيما دول الاتحاد الأوروبى الذى يمنع دخول المنتجات الزراعية لدول الاتحاد رغم أنها تصدر سيارات المرسيدس و «BMW» بالآلاف للأمريكيين بدون فرض أى جمارك أو ضرائب تقريبا.
وأرسل «ترامب» الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهيزر لمتابعة المفاوضات مع اليابان ودول الاتحاد الأوروبى والصين وأى بلد يراها مناسبة لحل التوترات التجارية العالمية فى غضون 180 يوما وبعدها سينفذ ترامب قراره بفرض جمارك 25 % على الواردات من المنتجات العديدة التى تتدفق على السوق الأمريكية واتخاذ أى تدابير أخرى إذا لم يتوصل «روبرت» لحل يرضى عنه ترامب.
ويتفق ترامب مع دراسة قامت بها وزارة التجارة الأمريكية على أن بعض الواردات من السيارات والشاحنات تسبب ضعف الاقتصاد الأمريكى، وتهدد بتوجيه أضرار للأمن القومى ولكنه لم يصرح بأنواع وأسماء هذه السيارات والشاحنات أو مكوناتها.
وترى شركات السيارات العالمية من أن جمارك «ترامب» ستؤدى إلى الاستغناء عن آلاف العاملين فى صناعة السيارات ومكوناتها ورفع الأسعار كما تهدد استثمارات الشركات فى السيارات الكهربائية وذاتية القيادة والتى تعمل بالطاقة المتجددة.
وظهر تحالف من شركات أوروبية وآسيوية يضم مرسيدس وفولكس فاجن الألمانيتين وهوندا ونيسان موتورز اليابانيتين ليعارض جمارك ترامب، ووصف عبارة أن واردات السيارات الأجنبية تسبب مخاطر للأمن القومى الأمريكى بأنها عبارة سخيفة.
وأعلن كودى لاسك رئيس الرابطة الأمريكية لمعارض السيارات الدولية أن الحقيقة البسيطة والواضحة تؤكد أن السيارات والمكونات المستوردة ليست ببساطة تشكل أى مخاطر أو تهديد للأمن القومى الأمريكى وأن ترامب يكرر هذه العبارة كمبرر لإرغام شركائه التجاريين على إجراء مفاوضات جديدة لتحقيق مكاسب تجارية ولكن هذه المفاوضات ستؤدى فقط لمزيد من الشكوك فى صناعة السيارات الأمريكية.
وأكد تحالف آخر أمريكى أوروبى يضم شركات سيارات منها جنرال موتورز وفورد وفولكس فاجن على أن هناك مخاوف شديدة من استمرار الإدارة الأمريكية فى تهديدها بفرض رسوم جمركية بحوالى 25 % على السيارات المستوردة ولاسيما السيارات الفاخرة والشاحنات التى تأتى من خارج أمريكا الشمالية.
وقال هذا التحالف إن شركات السيارات الأجنبية الكبرى استثمرت منذ عام 2017 أكثر من 22.8 مليار دولار فى مصانع موجودة وجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وإن هذه الرسوم الجمركية المرتفعة تهدد بسحب هذه الاستثمارات وتقليص النمو الاقتصادى لأنه لا توجد جمارك مع استثمارات وإنما استثمارات فقط أو جمارك فقط.
وتواجه جمارك «ترامب» معارضة شديدة من الكونجرس لدرجة أن البيت الأبيض رفض إرسال دراسة وزارة التجارة عن السيارات له كما أن السناتور الديموقراطى رون وايدين انتقد بقوة قرار ترامب وحذر من أن تهديداته المتواصلة ستجعل الحلفاء الذين يعملون مع الولايات المتحدة يعارضون الجهود الأمريكية ضد الصين ويسببون مشكلات تجارية حقيقية وقد يتحالفون مع الصين غير أن «ترامب» يزعم أن ظروف المنافسة المحلية يجب أن تتحسن من خلال تقليص الواردات وأن قطاع السيارات الأمريكى القوى له أهمية حيوية للتفوق العسكرى الأمريكى.