وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا شاملًا لتحفيز ممارسة التعدين في أعماق البحار المثيرة للجدل، سعيًا منه لموازنة هيمنة الصين على سلاسل توريد المعادن الحيوية، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى تسريع جهود استخراج المعادن ذات الأهمية الإستراتيجية، مثل النيكل والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، من قاع البحار في المياه الأمريكية والدولية.
وقال “ترامب” في الأمر التنفيذي الصادر أمس الخميس: “للولايات المتحدة مصلحة أساسية في الحفاظ على ريادتها في علوم وتكنولوجيا أعماق البحار والموارد المعدنية في قاع البحار”.
ويهدف هذا الإجراء الأحادي إلى “مواجهة النفوذ الصيني المتزايد على الموارد المعدنية في قاع البحار”، وتعزيز الشراكات مع الحلفاء، وضمان أن تكون الشركات الأمريكية في وضع جيد لدعم المهتمين بتطوير معادن قاع البحار بمسئولية.
هذا الأمر، الذي يقول النقاد إنه يتناقض مع الجهود العالمية لتبني اللوائح، يدفع إدارة ترامب لتسريع إصدار تصاريح التعدين بموجب قانون المعادن الصلبة في قاع البحار العميقة لعام ١٩٨٠.
كما يسعى إلى إرساء آلية لإصدار التصاريح على طول الجرف القاري الخارجي للولايات المتحدة، ويدعو، على وجه الخصوص، إلى مراجعة سريعة لتصاريح التعدين في قاع البحار “في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية”.
ما هو التعدين في أعماق البحار؟
تتضمن ممارسة التعدين في أعماق البحار استخدام آلات ثقيلة لإزالة المعادن والفلزات من قاع البحر، حيث تتراكم على شكل عقيدات بحجم حبات البطاطس. الاستخدام النهائي لهذه المعادن واسع النطاق، ويشمل بطاريات السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والألواح الشمسية.
ويقول مؤيدو هذه الممارسة إن التعدين في أعماق البحار يمكن أن يكون صناعة مربحة للغاية، مما يقلل في النهاية من اعتماد عمليات التعدين الكبيرة على اليابسة.
ومع ذلك، يُحذِّر العلماء من صعوبة التنبؤ بالآثار البيئية الكاملة للتعدين في أعماق البحار.
وتقول جماعات حماية البيئة إن هذه الممارسة لا يمكن أن تتم بشكل مستدام، وستؤدي إلى تدمير النظام البيئي وانقراض الأنواع.
وقال أرلو هيمفيل، ممثل منظمة غرينبيس في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة: “ندين محاولة هذه الإدارة إطلاق هذه الصناعة المدمرة في أعالي البحار بالمحيط الهادئ، متجاوزةً بذلك آلية الأمم المتحدة”.
وأضاف هيمفيل في بيان: “هذه إهانة للتعددية وصفعة في وجه جميع الدول وملايين الأشخاص حول العالم الذين يعارضون هذه الصناعة الخطيرة”.
وتسعى الهيئة الدولية لقاع البحار (ISA)، وهي هيئة تنظيمية غير معروفة تابعة للأمم المتحدة تُشرف على التعدين في أعماق البحار، منذ سنوات إلى إيجاد حل للمستقبل الغامض للتعدين في أعماق البحار قبل بدء أي نشاط تعديني.
وتدرس الهيئة معايير لتنظيم استغلال واستخراج العقيدات متعددة المعادن وغيرها من الرواسب في قاع المحيط.